أكّد النائب عن تكتل "التغيير والاصلاح" سليم سلهب أن حلفاء "التيار الوطني الحر" من "حزب الله" وحركة "أمل" سيسيرون بالقانون الأرثوذكسي بعد توافق اللجنة الرباعية في بكركي عليه، لافتا الى انّه باتت هناك أكثرية نيابية ستسير بالمشروع باعتبار أنّ قرار اللجنة الفرعية ومهما كان هو قرار غير ملزم.

وفي حديث لـ"النشرة"، أعرب سلهب عن خشيته من خلل ميثاقي إذا ما استمر رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وتيار "المستقبل" بموقفهما منه باعتبار أنّهما يمثلان شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني.

 

لماذا الهرب من الحقيقة؟
وأكد سلهب أنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يشكّل أولوية بالنسبة لفريقه السياسي وهو سيكون القانون الأساس المطروح على طاولة بحث اللجنة النيابية المولجة دراسته، وقال: "سننتظر تبيان المواقف الحقيقية والنهائية لمختلف الفرقاء من كافة مشاريع القوانين المطروحة للانتخابات النيابية".
وردا على سؤال، لم ينكر سلهب أن يكون مشروع القانون الأرثوذكسي يعيدنا لمنطق طائفي مئة بالمئة، متسائلا: "لماذا الهرب من الحقيقة؟". وتابع: "نحن نعيش في فرز طائفي ومذهبي الى أبعد الحدود ما يجبرنا كمسيحيين أن نحصّن أنفسنا بقانون مماثل باعتباره الأفضل تمثيلا".


نعوتهم لا تعنينا ولن تؤثر على مواقفنا
وتطرق سلهب لملف النازحين السوريين ووصف قوى "14 آذار" وغيرهم موقف "التيار الوطني الحر" بهذا الاطار بـ"العنصري"، فقال: "عندما لا تعجب الخصم مواقفنا نراهم ينعتوننا بالعنصرية والانعزالية وغيرها من الأوصاف.. فليعوا تماما أنّ نعوتهم لا تعنينا ولن تؤثر على مواقفنا في هذا الملف أو غيره.. ونحن لن نضع أنفسنا بموقع دفاعي طالما نتخذ المواقف التي تخدم المصلحة العليا للوطن".
وفيما استبعد أن يخرج اجتماع وزراء الخارجية العرب بأي شيء يخدم لبنان في هذا الملف، شدّد سلهب على أنّ المشكلة ليست مشكلة مادية بل مشكلة مبدئية، وقال: "نحن نستذكر التجربة الفلسطينية وبالتالي مخاوفنا تنبع من هذا الملف باعتبار أننا مطالبون اليوم بتأمين الايواء والمدارس والمستشفيات للنازحين ونحن غير قادرين على تامينها للبنانيين وبالتالي دعونا نلتف لبيتنا الداخلي قبل الالتفات للأصدقاء والأخوان".