حوري: الانتخابات البلدية والاختياريّة حاصلة في موعدها

أعلن النائب عمّار حوري خلال لقاء مع تجمع بيروت أنّ أنّ "الإنتخابات البلدية والإختيارية شتحصل في مواعيدها، وتأجيلها يحتاج الى قانون، وقانون الإنتخابات واضح ولست سنوات، وعدم حصولها يؤدي إلى فراغ وأزمة كبيرة. والأمر الجيد في الإنتخابات البلدية هو تداول السلطة والتمديد الذي حصل بموجب قانون في مجلس النواب للمجلس النيابي هو بالتأكيد خيار غير شعبي".   أضاف:"الإنتخابات البلدية حاصلة، لذلك عندما تقرر إجراؤها، طرحت العديد من الأسماء لرئاسة البلدية وقيمت الأسماء والتوجّه هو لترشيح جمال عيتاني لرئاسة البلدية الذي نتوسم فيه خيرا وجميعنا إلى جانبه".   وتطرّق الى "قضية الانترنت غير الشرعي"، مشيراً الى أن "ما تم اكتشافه مرعب وهائل وتبين أن أربع قمم من جبال لبنان على ارتفاع 2600 متر وما شابه، موجود عليها محطات لاستقبال الإنترنت غير الشرعي من قبرص التركية وتركيا مباشرة، ويعاد توزيعهم الى الدولة للأسف من وزارة الدفاع ومجلس النواب وقيادة الجيش والقصر الجمهوري ووزارة العدل، وجزء من الشركات الأربع غير الشرعية من محطة الباروك والذين اكتشفوا عام 2009، وتبين ان هناك تجهيزات اسرائيلية وتوقفوا لفترة قصيرة وخرجوا وأخذوا تجهيزاتهم من جديد"، مشدّداً على "عدم لفلفة موضوع الأنترنت وكل القضاء يحقق فيه، من النيابة العامة والنيابة العامة المالية والقضاء العسكري وكافة المعنيين".   وأفاد بأنّ "خفض تكاليف سعر الإنترنت للمحطات غير الشرعية كي يحصلوا على الداتا، وهذا أمر خطير جدا ولا نعرف أين أصبحت هذه الداتا، في اميركا أو في اسرائيل. أمر مرعب جدا وهناك 22 اسما مدعى عليهم، ونأمل أن يكشف التحقيق كل التفاصيل".   ولفت إلى أنه "في مكان ما هناك من يحاول أن يلفلف الموضوع، ولكن الموضوع عصي على اللفلفة لأن له بعد أمني وآخر مالي"، وقال: "زادت موارد وزارة الإتصالات من أول شهر بعد كشف الشبكات حوالى 15% ووزارة الإتصالات تشكل موردا أساسيا في الخزينة".   وأشار إلى قانون الانتخابات قائلاً انه "بعد 7 أيار 2008 تم فرض قانون انتخاب في الدولة بقوة السلاح أي قانون 1960 وعدلوا عليه في بيروت والشمال ليؤمنوا الأغلبية النيابية ولكن أحبط مسعاهم، واليوم يتكلمون عن النسبية، والنسبية أمر حضاري وراق، ولكن في ظل وجود السلاح غير الشرعي، له عيوب كثيرة أي في المناطق المسيطر فيها السلاح غير الشرعي (سلاح"حزب الله" وحلفاؤه)، نسبة الأصوات على الإنتخابات في مناطقه 90% والإقبال 27% لأن المعارض لهم في مناطقهم حسب احتساب الأصوات يكون لا شيء، أما في مناطقنا ورغم اختلافنا وانتقاداتنا، لا يوجد لدينا أحد شمولي ولا أحد يضع المسدس في رأسك. لدينا رأي عام آخر يشكل 30 أو 35% في مناطقنا، أي في الدائرة التي فيها عشرة نواب يأخذون منك 3 أو 4 مقاعد، فأي نسبية مع وجود السلاح غير الشرعي؟".   وقال:"تقدمنا ككتلة مستقبل مع كتلة القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي، باقتراح قانون مختلط، 60 مقعدا نسبيا و68 مقعدا أكثريا وهذا فيه شيء من التنوع المدروس، وكل طائفة تنشد قانونا قياسا على مصلحتها لأن اللهجة الطائفية زادت بشكل كبير وهناك 17 اقتراح قانون اليوم في مجلس النواب".   وتابع"قانون الإنتخاب أمر أساسي لانتظام الحياة السياسية والديمقراطية في البلد"، مضيفاً "مبدأ تداول السلطة هو الأساس، حتى يجدد المواطن ثقته بمرشحيه".   وعن الشغور الرئاسي صرّح: "نحن في مجلس النواب اليوم هيئة ناخبة، ومعروف التعطيل الكامل من قبل حزب الله لحسابات اقليمية متعلقة بإيران التي لديها ملفات بعد أن انتهت من ملفها النووي، متعلقة بسوريا أو العراق والبحرين واليمن، وتقول ان ورقة رئاسة الجمهورية بيدها ولماذا العجلة بالتفريط بها، وهي ستظل محتفظة بها لاستعمالها في ملفات أخرى".   وسأل: "في حال عدم انتخاب رئيس، هل من المنطق أن نعطل البلد ونبقى من دون تشريع؟ كيف نساعد أنفسنا للحصول على الدعم الدولي، وللأسف هناك مشاريع كثيرة تذهب هباء عن البلد والفرص لم نستفد منها بشيء بسبب شلل البلد والتعطيل المتعمد، من فرص التنمية والإستثمار وغيرها، ما يشكل انتحارا كاملا، لذلك يجب أن نسير امور البلد ولو لم نمرر قوانين عدة في الفترة الماضية لكانت كارثة فعلية على لبنان. المنطق يقول لنعمل لمصلحة البلد قبل كل شيء والمصالح الشخصية يجب تحييدها".