لا جديد على الساحة اللبنانية , راوح مكانك بإنتظار الوحي

 

السفير :

ليل الرابع والعشرين من أيار 2016، يكون لبنان قد حقق رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية: العجز الوطني لمدة سنتين عن انتخاب رئيس للجمهورية.. والحبل على الجرار.
تمر جلسة مجلس النواب الـ38 بهدوء ولا يتوافر النصاب السياسي المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا.
ينعقد مجلس الوزراء ولسان حاله ديباجة رئاسية يرددها رئيسه تمام سلام، في كل بيان رسمي، تعبيرا عن التزامه بالميثاقية.
يأتي رئيس دولة كبرى اسمه فرنسوا هولاند إلى لبنان، في زيارة عمل انتخابية فرنسية، فلا يجد إلا وزيرا وبضعة ضباط وموظفين يستقبلونه على أرض مطار رفيق الحريري، مخافة أن يؤدي استقباله من رئيس حكومة مسلم وإطلاق 21 طلقة مدفعية، إلى ارتجاج الميثاقية المهتزة في كل دقيقة وساعة. أما الفضيحة التي يستحقها اللبنانيون، فتتمثل بتبجح رئيس فرنسا بمنح لبنان مبلغ 150 مليون يورو خلال أربع سنوات تنفق على اللاجئين السوريين، بمعدل 2 يورو شهريا لكل نازح سوري!
ينعقد الحوار الوطني كما الحوار الثلاثي، في المواعيد الدورية. تتشعب العناوين ولا تتبدل المواقف بعدما صارت حدودها محصورة رئاسيا عند أحد احتمالين، أولهما، ميشال عون بوصفه مرشح «حزب الله» الأبدي، ما يعني أن حظوظه حتى الآن شبيهة بمن يراهن على جعل المملكة العربية السعودية «جمهورية ديموقراطية شعبية»، ولو على صورة كوريا الشمالية!
ثانيهما، سليمان فرنجية الذي نام في ليلة خريفية رئيساً واستفاق في ليالي الميلاد المجيد مرشحاً، لكنه، كعادة الموارنة، في «موسم الجنون»، على حد تعبير ميشال اده، قرر ألا يخسر «الفرصة التاريخية»، فصارت كل فصوله وأيامه وصوره وعباراته.. رئاسية.
تكاد تتبدد الانقسامات الآذارية التي انعقد نصابها قبل أكثر من عقد من الزمن. «حزب الله» يكفيه في الداخل أن التنافس محصور حتى الآن بين مرشحيه الرئاسيين، حليفه نبيه بري لطالما كان متصلا بثوابت «الثنائي»، ولكنه يجيد لعبة التمايز إلى حد أن يكون وسطيا بامتياز، في «اللحظات المناسبة».
ولا يضير «حزب الله» الموقع الجنبلاطي الوسطي، ولو أن تداعيات الشح السعودي في هذه الأيام الصعبة، تجعل وليد جنبلاط، أقدر على التخفف من أثقال السياسة، عندما يرى ذلك مناسبا له، ولما يمثل مذهبيا وسياسيا في لبنان.
أما «المستقبل»، فلا حول ولا قوة له. تكفيه محليا صورة معراب التي لن تغيب لحظة عن ناظري زعيمه سعد الحريري. استثمر الرجل في «14 آذار» طمعا برافعة مسيحية شكل سمير جعجع رأس حربتها لا بل عمودها الفقري، فكانت النتيجة تبني «القوات» ترشيح «الجنرال» رئاسيا، الأمر الذي يعتبره زعيم «المستقبل» خطيئة لا تُغتفر وتستوجب البحث عن بدائل مارونية ولو كانت هزيلة على شاكلة «لقاء الجمهورية» و «الكتائب» وبعض مستقلي «14 آذار» المسيحيين ممن بات يتحسس بعضهم من بعض رموز «المستقبل»، بدليل ما شهدته جلسة «أمن الدولة» الحكومية قبل عشرة أيام من نقاشات جعلت شخصا مثل ميشال فرعون أقرب إلى الرابية بكثير من «بيت الوسط»!
وتكفي الحريري أيضا كلمات رجل السعودية الأول محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة مع «بلومبيرغ». لم يخف «الحاكم» ما يضمره للحريري: «مشكلة شركته «سعودي أوجيه» ليست معنا بل مع البنوك والعمال والمتعاقدين. كلما حوّلنا له دفعة تسحبها البنوك. سنحترم العقد بيننا وبين «سعودي أوجيه» لكن إذا قام البنك بسحب ما ندفعه ولم تتمكن الشركة من الدفع للمتعاقدين معها، فهذه مشكلتهم ويمكن اللجوء إلى المحكمة.. نحن لم نتلق أية شكاوى من المتعاقدين مع «سعودي أوجيه» أو العاملين فيها.. ولكن إذا تم اتخاذ إجراءات قانونية، فلا شك بأن الحكومة ستقوم بحمايتهم».
لا يمكن للكلام أن يكون أصرح وأوضح. إذا قرر العمال وأصحاب العقود اللجوء إلى القضاء السعودي، فلن تقف الحكومة السعودية مكتوفة الأيدي، بل ستكون إلى جانبهم في مواجهة «سعودي أوجيه». هل يعني ذلك أن اللجوء إلى هذه الورقة وارد في الأسابيع أو الأشهر المقبلة؟
في حسابات محمد بن سلمان أن هذه الورقة يمكن استخدامها، وربما تصل الأمور إلى أبعد من هذه النقطة في التعامل مع مجمل ملف سعد الحريري. إلى ماذا يستند هذا التقدير؟
لم يعد بعض الهمس أسير الغرف المغلقة. سعد الحريري يتعرض لضغط غير مسبوق من محمد بن سلمان لأجل الانخراط في المعركة التي تقودها السعودية ضد إيران وأذرعتها في المنطقة. لا يعرف الحاكم السعودي لبنان ولا يريد أن يتعرف عليه. كل ما يريده منه هو كسر «حزب الله»، ولو كان الثمن لا يمكن تحمله لبنانياً.
بهذا المعنى، تصبح بعض التفسخات «المستقبلية»، وخصوصا من النوع الذي يجسده أشرف ريفي، مطلوبة سعودياً أكثر من أي وقت مضى. في المقابل، لا يريد سعد الحريري أن يتجرع كأس فتنة مذهبية جديدة قد تشعل لبنان. ما سمعه في موسكو وما بلغه من أصداء من واشنطن ومعظم العواصم الأوروبية يشي بأن قرار الحرب والسلم في لبنان لا يخص جهة بعينها وخصوصا السعودية. أكثر من ذلك، هناك من يردد بصريح العبارة أن أي اهتزاز للاستقرار اللبناني يشكل خطرا على الأمن القومي الأوروبي.. وحتى الأميركي، ربطاً بتحديين أساسيين متلازمين هما الإرهاب وهجرة اللاجئين غير الشرعية.
هل أصبح الحريري بهذا المعنى منحازاً إلى معسكر الاستقرار اللبناني، بكل امتداداته الدولية والإقليمية برغم الجنون السعودي الذي يتم التعبير عنه يوميا في اليمن وسوريا والعديد من ساحات المنطقة؟
لا أحد يملك جواباً حاسماً، لكن لا بد من ترقب كيفية تطور ملف «سعودي أوجيه» وما قد يتفرع عنه في السياسة والمال.
الأكيد أن الحريري يحاول الخروج من «حشرته» السياسية والمالية بعدم مغادرة مربع إطلاق النار سياسياً على «حزب الله» وصولا إلى القول انه إذا أراد الحزب سلة سياسية متكاملة، فإننا نريد أن يكون سلاحه ضمن السلة المذكورة، وهو أمر يدرك زعيم «تيار المستقبل» أنه ليس بمتناول يده ولا حتى بمتناول السعوديين!
وللمفارقة، فإن «حزب الله» لا يجد غضاضة في استمرار صيغة حواره مع «المستقبل»، برغم الحملات التي يتعرض لها سياسيا، محليا وعربيا وإسلاميا (مؤتمر اسطنبول).. وهو المدرك أن الجنون السعودي بلغ حد الطلب من إسرائيل أن تسعى لتجيير دور اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لمنع نشر الـ28 صفحة التي تكشف عن احتمال وجود شبكة دعم سعودية (رسمية) للسعوديين المتورطين في أحداث 11 أيلول 2001 وذلك أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.
وللمفارقة أيضا فإن بعض الإعلام السعودي بدا متحمساً أكثر من الأميركيين، فبادر مؤخرا إلى نشر ما أسماها «وثائق حول تورط قيادة «حزب الله»، وتحديدا الشهيد عماد مغنية في أحداث 11 أيلول»!

النهار :

إذا كان ملف أمن الدولة قد وضع في عهدة رئيس الوزراء تمّام سلام بعد ثلاث ساعات متواصلة في مجلس الوزراء أمس من محاولات التوصل الى حل لهذه القضية التي ربطت بها كل البنود المتصلة بمخصصات الأجهزة الأمنية، فان مشروع المخرج هذا لم يحجب لا التعقيدات التي لا تزال تعترض حل المأزق ولا تصاعد الخلافات الحادة بين قوى حكومية – سياسية باتت الأجهزة نفسها مسرحاً لمعاركها أسوة بما يجري في معظم الوزارات والادارات والقطاعات. هذا المشهد لم يكن مستغرباً عقب استجرار العقم والاخفاق في مسلسل رتيب عنوانه الجلسات الانتخابية لرئيس الجمهورية وكانت آخر حلقاته ظهر أمس في ترحيل الجلسة الـ 38 الى العاشر من أيار المقبل بما شكل "طياً" فورياً ضمنياً لكل ما تركته زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان السبت والاحد الماضيين وخصوصاً لجهة دعواته الى النواب لاستعجال وضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي.
لكن الشجارات الوزارية ومعارك تناتش النفوذات السياسية والحزبية في جمهورية الفراغ لن تقف عند هذه الحدود. فغداً سيكون موعد اضافي مع أزمة قديمة – جديدة تطل برأسها تكراراً لدى انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الوطني في عين التينة التي سيطرح فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع جلسات التشريع التي يصر على عقدها في أسرع وقت وخصوصاً قبل انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الثامن من أيار على امتداد عطل الأسبوع في هذا الشهر حتى نهايته، الأمر الذي يمكن ان يشكل عائقاً اضافياً دون بت مصير الجلسات التشريعية. ويواجه هذا الملف بدوره تعقيدات أكبر في ظل ربط القوى المسيحية لتشريع الضرورة بقانون الانتخاب الجديد، علماً ان أي اتفاق على هذا الربط أو سواه من مخارج لا يبدو سهلاً وممكناً بالسرعة التي يتوخّاها البعض. ومن هذا المنطلق تكتسب جولة الحوار غداً طابعاً تقريرياً وربما حاسماً لأنه سيتعين على الأفرقاء المتحاورين تحديد مواقفهم الحاسمة من تشريع الضرورة. ولعل العامل البارز الذي سجل أمس في هذا السياق تمثل في اعادة احياء التفاهم بين "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" على ادراج بند قانون الانتخاب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية على رغم التمايزات بين الفريقين حيال المسألة الرئاسية كما أكد الفريقان بلساني الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان التزامهما المشروع الثلاثي المشترك بين "المستقبل" و"القوات" والحزب التقدمي الاشتراكي لقانون الانتخاب.

مجلس الوزراء
في غضون ذلك، انتهت جلسة مجلس الوزراء الى خلاصة مفادها ان الرئيس سلام سيتابع موضوع أمن الدولة "وفقا للاصول القانونية بغية التوصل الى النتيجة المرجوة التي تضمن تفعيل عمل هذه المديرية".
وروت مصادر وزارية لـ"النهار" وقائع الجلسة فقالت إن ثلثيّ وقتها الذي إمتد لأربع ساعات خصص لبند أمن الدولة، أما ثلثها الاخير فخصص لباقي بنود جدول الاعمال. وبعد إستهلالية للرئيس سلام وجه فيها نداء الى كل القوى السياسية لكي تنتخب رئيساً للجمهورية "لأنه لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه"، قال إنه كما أنتهت الجلسة السابقة بوعد أن يكون بند جهاز أمن الدولة في أول جدول الاعمال سنستهل النقاش به.عندئذ تعاقب على الكلام جميع الوزراء، فتبيّن أن هناك جموداً في إيجاد حل، عندئذ إقترح وزير العمل سجعان قزي فصل موضوع المخصصات والداتا وعن البحث في الصلاحيات ومجلس القيادة. لكن هذا الاقتراح لم يأخذ به وزير المال علي حسن خليل الذي ظل مصرّاً على أن تأتي الطلبات ممهورة بتوقيعيّ المدير ونائبه.فرد عليه وزير الاقتصاد الان حكيم معدداً المرات التي تمت فيها تلبية المطالب التي حملت توقيع المدير وحده حتى خلال وجود خليل في وزارة المال مع موافقة ديوان المحاسبة عليها. وتجدد النقاش بين الوزراء فاقترح قزي مرة أخرى أن يتابع الرئيس سلام مساعيه لإيجاد حل خلال إسبوعيّن فارتؤي حذف مهلة الأسبوعين وابقاء باقي الاقتراح.

 

أبو فاعور والمشنوق
أما التطور اللافت الذي سجل في الجلسة، فتمثل في ما أثير اعلامياً وقبل ان تنتهي الجلسة عن توجيه وزير الصحة وائل أبو فاعور اتهامات مباشرة الى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان غائباً عن الجلسة في ملف الفساد. لكن الوزير أبو فاعور سارع الى نفي ذلك وأوضح لـ"النهار" ان مانسب اليه كان كاذباً وانه لم يوجه اتهامات الى الوزير المشنوق وانما تحدث لدى مناقشة موضوع المخصصات السرية للاجهزة متسائلاً: "ماذا نعرف عن هذه المخصصات وكيف تصرف وهل من جدوى لصرفها؟". كما أكد انه لفت الى ان "بعض الوزراء الامنيين يأخذون معهم في أسفارهم وفوداً جرارة فهل هذه أيضاً من المخصصات السرية". وفي موضوع أمن الدولة أوضح أبو فاعور انه اقترح المخرج الذي يتناول ثلاث نقاط هي: ابعاد الموضوع عن التجاذبات السياسية، والسير بجداول أعمال جلسات مجلس الوزراء، واعطاء الرئيس سلام التفويض لايجاد الحل وتسيير عمل الجهاز.

 

المستقبل :

للمرة الثامنة والثلاثين على التوالي تمكن التعطيليون وبنجاح منقطع «النصاب» من فرض تمديد الشغور أقله حتى العاشر من أيار المقبل، وسط تسجيل تقاطع نيابي - رئاسي بين «المستقبل» «والقوات اللبنانية» يحمّل «حزب الله» مسؤولية استمرار الفراغ، مع بقاء كل من الجانبين عند ترشيحه الرئاسي بين النائب سليمان فرنجية الذي جدد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة تمسك التيار بدعم ترشيحه، وبين النائب ميشال عون الذي حمّله السنيورة خلال مؤتمر صحافي مشترك في مجلس النواب أمس مع نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان المسؤولية التعطيلية بالتكافل مع «حزب الله» في وقت أكد عدوان الاستمرار القواتي بدعمه للرئاسة. وفي الغضون نجح مجلس الوزراء أمس في التوصل إلى صيغة مؤسساتية تبريدية لأزمة جهاز أمن الدولة قضت بوضع الملف في عهدة رئيس المجلس تمام سلام لإيجاد الحلول القانونية له.
وبعد نقاش مستفيض للموضوع طغت عليه أجواء من التعاون والإيجابية في سبيل التوصل إلى حل مؤسساتي يبعده عن التشنج الإعلامي وينأى به عن أي صبغة طائفية، قررت الحكومة إحالة متابعة ومعالجة الإشكالية الحاصلة في مديرية أمن الدولة إلى سلام «وفقاً للأصول القانونية بغية التوصل الى النتيجة المرجوة التي تضمن تفعيل عمل المديرية«. وأكد وزير السياحة ميشال فرعون عقب الجلسة إيجابية الأجواء بقوله: «الأجواء كانت جيدة والنقاش شدد على الفصل بين مجلس القيادة وإعادة تفعيل جهاز أمن الدولة«.

«المراسيم» الأميركية
على صعيد منفصل، برز أمس الإعلان عن صدور المراسيم التطبيقية لقانون معاقبة «حزب الله» في الولايات المتحدة بشكل وضع هذا القانون الأميركي الهادف إلى تجفيف منابع تمويل الحزب بوصفه إرهابياً ساري المفعول ابتداءً من الخامس العشر من الجاري. وفي تقرير مفصل عن المراسيم (ص 11) يتبين أنها تضم لوائح بأسماء مؤسسات وقيادات في «حزب الله» يتقدمهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ومصطفى بدر الدين بالإضافة إلى شخصيات ورجال أعمال ومؤسسات على صلة بـ»حزب الله» أو تابعة له كتلفزيون «المنار» وإذاعة «النور«.

«خلية» الإمارات
وتزامناً، تتواصل مجريات محاكمة أعضاء خلية «حزب الله» في الإمارات العربية المتحدة وقد لفتت أمس الإفادة التي أدلى بها شاهد إثبات في القضية (ص 4) وكشف خلالها تفاصيل جديدة حول الآليات التي اعتمدها أعضاء الخلية لتجنيد أشخاص فيها من بينها تصويرهم في «أوضاع مخلّة» للضغط عليهم ودفعهم إلى تسريب معلومات حساسة عن الدولة الإماراتية للحزب، بينما عمد «منسّق» خلية «حزب الله» إلى الزواج بموظفة حكومية للحصول من خلالها على معلومات مماثلة.

الديار :

الحكومة ما زالت عالقة عند «امن الدولة» رغم انها رحّلت الخلاف الى جلسة الحكومة المقبلة وتجاوزت «اللغم» عبر ابتداع حل سحري على الطريقة اللبنانية بتفويض رئيس الحكومة تمام سلام بالحل واجراء الاتصالات بعد اشادة من جميع الوزراء بمواقفه ومبدئيته رغم ان الرئيس سلام طرف في المشكلة ومتوافق مع الرئيس نبيه بري بان القرارات يجب ان ترفق بتوقيع المدير ونائبه حسب المرسوم الذي انشئ بموجبه جهاز امن الدولة.
وفي المعلومات، ان النقاش في جلسة الحكومة امس لم يحمل اي جديد بالنسبة لجهاز امن الدولة، والوزراء كرروا مواقفهم السابقة في الجلسات الماضية، ولم يتم اجتراح حل للخروج من الازمة.
النقاش في ملف «امن الدولة» استمر 3 ساعات منذ بدء الجلسة في الرابعة والربع حتى السابعة والربع دون حلول واقترح وزير السياحة ميشال فرعون حلاً مؤقتاً يقضي بصرف الاعتمادات السرية والسفر الى جهاز امن الدولة مع المخصصات السرية لباقي الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية وحل الموضوع المتعلق بتطويع 400 عنصر في امن الدولة، على ان يترك الحل الشامل الى جلسات لاحقة وتحديداً حول الصلاحيات وما شابه.
* الرئيس تمام سلام والوزير علي حسن خليل رفضا الامر وأكدا ان المخصصات السرية والسفر تحتاج الى توقيع المدير ونائبه حسب المرسوم الذي انشئ بموجبه امن الدولة.
* اقترح بعض الوزراء الدعوة الى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى لحل هذا الموضوع.
* الرئيس سلام رغم عدم معارضته للامر لكنه أكد رفضه توجيه الدعوة لان هذا الامر من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يجب ان نزيد مشكلة جديدة.
* بعدها تحدث وزير المال علي حسن خليل وقدم مستندات تبين انه احال الاموال للمعاملات الادارية بشكل كامل لكن الاموال للمخصصات السرية فتمويلها غير قانوني لانها تحتاج الى توقيع العميد محمد الطفيلي.
* قاد جبهة الدفاع عن اللواء جورج قرعة وجهاز امن الدولة ستة وزراء هم وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر وميشال فرعون الذين اقترحوا اعطاء «داتا المعلومات» للجهاز.
وكان الرد ايضا بأن هذا الطلب يجب ان يوقع عليه العميد محمد الطفيلي.
* وجرى نقاش حول تفعيل عمل الجهاز حاليا وفصل ذلك عن تشكيل المجلس القيادي لكن الرئيس سلام والوزير علي حسن خليل رفضا الامر.
وبعد النقاشات التي اخذت طابع الحدة احياناً لم يتم التوصل الى حلول، فتم اقتراح تكليف الرئيس سلام بالحل، شرط عدم صرف المستحقات السرية للامن العام وشعبة المعلومات حتى حل قضية المستحقات السرية والسفر لامن الدولة وتم التوافق على هذا الامر.
وبعدها استؤنفت الجلسة، وتم اقرار بنود عادية ولم يتم التطرق الى قضية حجب قناة المنار عن «نايل سات».
فالخلاف عنوانه «جهاز امن الدولة» لكنه اعمق من ذلك وهو يتعلق بالاستحقاق الرئاسي والمعارك البلدية وحقوق المسيحيين و«الخوف من المثالثة» وكلها قضايا تتشابك مع هذا الملف الذي ربط بحقوق المسيحيين في الدولة ومؤسساتها، ولن ينتهي الا «بمخرج عجائبي» لان القضية ايضا عند الرئيس سلام والوزير علي حسن خليل ليست مرتبطة بتعيينات جديدة في الجهاز او انتظار احالة العميد الطفيلي الى التقاعد بعد شهرين بل بالالتزام بالقانون وبالمرسوم الذي انشئ على اساسه جهاز امن الدولة ونص على توقيع المدير ونائبه في المستحقات السرية والسفر وغيرها.

ـ هجوم عنيف لابو فاعور على المشنوق ـ

واثناء النقاش في جهاز امن الدولة شن الوزير وائل ابو فاعور هجوماً عنيفاً على وزير الداخلية نهاد المشنوق وسأله عن كيفية صرف المستحقات السرية والسفر. ومعلوماتي انها تصرف على فنادق «5 نجوم» واتهم ابو فاعور الوزير المشنوق «باستشراء الفساد» في وزارته وصرف «المستحقات السرية» على هواه دون ضوابط. علما ان الوزير المشنوق غاب عن الاجتماع واشارت بعض المصادر ان غياب المشنوق ليس بسبب وعكة صحية او مواعيد سابقة بل يعود الى انزعاجه من اثارة موضوع الاعتمادات السرية للاجهزة الامنية من الوزراء المسيحيين في هذه «الطريقة» علما ان هذه المصاريف تعتمدها كل دول العالم وخصوصا في هذه الظروف حيث يواجه لبنان خطراً ارهابياً وربما تغيب المشنوق لتجنب الرد على الوزير ابو فاعور، بعد ان فتح جنبلاط قضية الشرطة القضائية والاجحاف الذي يمارسه المشنوق بحقها، حيث رد المكتب الاعلامي للمشنوق على جنبلاط داعياً الاخير الى توخي الدقة في المعلومات في ما يتعلق بالمؤسسات الامنية الكفوءة نافيا علمه بوجود حساب للتصفية بيني وبين جنبلاط الا اذا وجدت نميمة، وكان جنبلاط اتهم المشنوق بالعمل على محاصرة الشرطة القضائية، وسعيه مع احد المستشارين الى تعيين ضابط قريب لشخصية سياسية درزية وازنة مكان قائد الشرطة القضائية الحالي العميد ناجي المصري.
واوضحت المصادر ان وزراء المستقبل لم يردوا على ابو فاعور الذي وجه عبارات قاسية للمشنوق عن الفساد وفنادق 5 نجوم والاموال السرية، وقد رد الوزير سجعان قزي على المشنوق بكلمتين «اي كلام يوجه لاي وزير بحضوره».

ـ تباين بين السنيورة وعدوان ـ

اما على الصعيد الرئاسي، فلا جديد وتناقص عدد الحضور الى 53 نائبا، ورفع الرئيس نبيه بري الجلسة الى 10 أيار، وغاب عنها الرئيس سعد الحريري «احتفل بعيد ميلاده الـ46» والنائب وليد جنبلاط، وكانت الجلسة مناسبة لاطلاق المواقف السياسية وسجل فيها تباين واضح بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان حول ملف رئاسة الجمهورية، ورد النائب عدوان على الفور على السنيورة مؤكداً ان مرشح القوات اللبنانية هو العماد ميشال عون حتى آخر لحظة واذا وضع قانون انتخابي على جدول الاعمال وتمت مناقشته لن يتحمل اي كان عدم تمريره، والتصويت عليه امام الرأي العام.

 

الجمهورية :

ما كادت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان تنتهي حتى غرقت الساحة الداخلية بملفاتها الساخنة والتي ستطرح على طاولة الحوار الوطني غداً، في وقت عاد الوضع في سوريا يرخي بظلاله على الاجواء اللبنانية ويثير مخاوف عدة خصوصاً لدى موسكو. وفي هذا السياق، قالت مصادر روسية لـ«الجمهورية» انّ موسكو تلقت إشارات مقلقة تجاه الوضع الميداني في سوريا، على خلفية عودة الحديث عن الخطة «ب» لدى كل من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية، بحيث انّ معركة حلب المقبلة، اذا ما حصلت، وفق ما هو مخطط لها، فإنها قد تطيح الهدنة وتستعر الحرب. وتخوفت هذه المصادر من معلومات سلبية عن مستقبل الوضع الأمني في لبنان للمرة الاولى تزامناً مع الخطة «ب» اذا انطلقت في سوريا. ودعت جميع الأطراف الى ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني الذي قد يواجه اختباراً جديداً على الحدود الشرقية. بعد 24 ساعة على مغادرة هولاند بيروت، تأكد جلياً انّ زيارته كانت للنازحين السوريين اكثر ممّا كانت للبنان، بدليل انّ الاعلام الفرنسي المقروء والمرئي والمسموع لم يتحدث عن زيارة هولاند للبنان بل عن زيارته للنازحين السوريين فيه، كذلك لم تعرض قنوات التلفزة الفرنسية إلّا صوَره مع النازحين مستبعدة ايّ صورة له مع ايّ مسؤول لبناني التقاه.
وتبيّن انّ هذا الامر ناجم من سوء تنظيم السفارة الفرنسية في لبنان، إذ لم يقم السفير ايمانويل بون توازناً بين زيارة رئيسه للبنان وبين زيارته للنازحين، لا بل انّ بعض الشخصيات اللبنانية كانت مدعوة الى الاستقبال الذي أقامته السفارة وبعضها مدعو الى العشاء، ما أثار استياء لدى عدد كبير من الشخصيات، وقد وصلت هذه المعلومات فوراً الى الإدارة الفرنسية التي طلبت من سفيرها في لبنان استفسارات.

«أمن الدولة»
من جهة ثانية لم يتوصل مجلس الوزراء في جلسته أمس الى حل لأزمة المديرية العامة لأمن الدولة، فلا الاتصالات قبَيل الجلسة تكثفت وعكست نية بالتوصّل الى حل، ولا مسار النقاش داخل الجلسة ايضاً، فتأجّل البحث في هذا الملف بناء على وعد قطعه رئيس الحكومة تمام سلام بأن يكثّف اتصالاته ويبلور تصوراً خلال مدة محددة قيل لاحقاً إنها لن تتعدى 15 يوماً.
وعلمت «الجمهورية» انّ حدة الخطاب واللغة التصعيدية غابت عن النقاش للمرة الاولى لدى مقاربة هذا الملف الذي أخذ مساراً مالياً قانونياً. وتشبّث الوزراء الخمسة، ميشال فرعون وسجعان قزي وآلان حكيم والياس بو صعب وجبران باسيل، بمواقفهم لجهة ربط البنود المتعلقة بصرف أموال للاجهزة الامنية الاخرى بصرف أموال لأمن الدولة، فإمّا تُصرف لكل الاجهزة وإمّا تؤجّل بعضها مع بعض.
خليل
ودار نقاش سياسي قانوني طويل بين باسيل ووزير المال علي حسن خليل الذي قال بعد الجلسة: «تبيّن بعد توضيح حاجة هذا الملف الى المعالجة وفق القانون والاصول أنّ موقفي كان واضحاً وهو انني لا يمكن ان أصرف أي طلب إلّا وفق الصيغة القانونية، وكل الطلبات غير المرفقة بتوقيع نائب مدير أمن الدولة بحسب القانون لا يمكنني صرفها. وتبيّن انّ الحق معي، لذلك وعد رئيس الحكومة بمعالجة هذا الامر».
وقدم خليل خلال الجلسة شرحاً طويلاً أظهر فيه انه حوّلَ كل الاموال الى جهاز امن الدولة وفق الطلبات الادارية المعمول بها بحسب القانون، وانّ ما هو عالق يفتقد الى الصيغة القانونية.
ابو فاعور
وكانت مداخلة الوزير وائل ابو فاعور لافتة فهو انتقد فيها وزير الداخلية نهاد المشنوق من دون ان يسمّيه عندما تحدث عن انّ بعض الوزراء يتصرفون بمخصصات سرية بلا رقيب ويأخذونها من درب القوى الامنية.
عريجي
واقترح الوزير روني عريجي ان يتمّ التعاطي مع مديرية امن الدولة «كمرفق عام وكمؤسسة رسمية تعتريها مشكلة في عملها والعودة الى نظرية تسيير المعاملات وتوسيع الاطار القانوني بالاستناد الى المبدأ الذي يحكم تسيير المرفق العام او تشكيل لجنة او عرض الموضوع على هيئة الاستشارات للإجابة عن النقاط القانونية الخلافية».
ومن ضمن الحلول التي طرحت دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع كونه المرجع القانوني لجهاز أمن الدولة لبتّ أي خلاف يقع فيه. وتقرر في نهاية النقاش ان يتولى رئيس الحكومة الاتصالات واعداً بإيجاد حل خلال 15 يوماً.
الحناوي
وقال الوزير عبد المطلب الحناوي لـ«الجمهورية»: «إنّ المرسوم الرقم 2661 يقول: يجب ان يؤخذ في رأي نائب المدير العام لأمن الدولة في كل القرارات المالية والادارية، والقرار يعود الى المدير. والطلبات التي أحيلت الى وزارة المال لم تأخذ برأي نائب المدير، وبالتالي فهي غير قانونية. الموضوع كله بات في عهدة الرئيس سلام لمتابعته وفق الاصول القانونية».
درباس
وبدوره، قال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «تقرر أن يأخذ الرئيس سلام وقته ويعالج الموضوع في هدوء بعيداً من التجاذبات وتحت سقف القانون، ولا يجب أن تناقش الامور المتعلقة بأجهزة الأمن بطريقة علنية وبتداول إعلامي».
لا لقاء لـ «14 آذار»
على صعيد آخر، وعشيّة جلسة الحوار الوطني بين اقطاب الكتل النيابية التي تنعقد في عين التينة اليوم، قالت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لهذه الجلسة انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيطرح على المجتمعين الظروف التي ستدفعه الى تحديد جلسة تشريعية عامة مطلع أيار المقبل، للبتّ ببعض اقتراحات ومشاريع القوانين التي يراها ضرورية في ظل الظروف الراهنة، وانّ الأمر بالنسبة اليه لا يتحمّل كثيراً من النقاش نظراً لأهمية بعض البنود التي سيحددها. وتعليقاً على هذه الأجواء، قالت مصادر سياسية وحزبية لـ«الجمهورية» انّ المواقف من الجلسة لم ولن تتبدل.
فعلى رغم كل الظروف التي منعت التئام الإجتماع الذي كانت تعقده قوى 14 آذار عشيّة كل جلسة حوار في عين التينة، فإنّ هذا اللقاء غير وارد في هذه المرحلة، وانّ ما ذكر في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة بعدما نَفت مصادر الأحزاب المسيحية وجود أي دعوة لمثل هذا اللقاء.
ما بين الحريري والسنيورة
وأكدت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ مثل هذا اللقاء الموسّع ليس مطروحاً على الإطلاق، وقالت إنّ التحضيرات لطاولة الحوار كانت في صلب الإجتماع الذي عقده الرئيس سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة أمس، وتناول البحث الموقف من الدعوة الى الجلسة التشريعية وقانون الانتخاب إذا طرح على المتحاورين، بالإضافة الى ملفات أخرى.
وأضافت المصادر ان «لا تعديل في موقف «المستقبل» من ان يكون قانون الإنتخاب أوّل بند يطرح على أي جلسة تشريعية كما جرى التفاهم سابقاً مع «القوات اللبنانية» وحلفائها من النواب المسيحيين المستقلين، وانّ الموقف من قانون الإنتخاب سيُبنى على الجديد، إذا طرح الرئيس نبيه بري مشروعاً جديداً بعدما فشلت اللجنة النيابية في الوصول الى صيغة محددة وتركت الأمر للهيئة العامة للمجلس متى عقدت».

اللواء :

رسمت جلسة مجلس الوزراء أمس، اطاراً قانونياً لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة، على ان تكون هذه المعالجة بمتابعة مباشرة من الرئيس تمام سلام، الأمر الذي أمكن للوزراء من متابعة النقاش «بصورة هادئة، وبعيداً عن التجاذبات وتحت سقف القانون».
وهذه الحصيلة التي ابلغها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء»، وافقه عليها وزير السياحة ميشال فرعون الذي أشار لـ«اللواء» أيضاً ان أهم ما تمّ مناقشته هو الفصل بين قضية مجلس القيادة وإعادة تفعيل المؤسسة، مشدداً على انه لا بدّ من إعطاء الوقت الكافي لإيجاد الحلول.
وأضاف فرعون انه لو توقفت بعض الأمور في مجلس القيادة كالتطويع وغيره، فإن هناك نقصاً واضحاً في المؤسسة يتعلق بالأمور المالية والإدارية وهذه لها حلول، معتبراً ان كل الأمور الطارئة تختص بكل الجهاز وتعيق عمله ويجب إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى ان الحلول التي نوقشت في الجلسة كانت مقبولة.
اما وزير المال علي حسن خليل الذي يقف في الضفة الأخرى موجهاً اتهامات لمدير أمن الدولة اللواء جورج قرعة بأنه يقتني منازل، وانه لن يسير بأية مخصصات مالية ما لم تمهر بتوقيع نائب المدير العام العميد محمّد الطفيلي، مؤكداً ان الموضوع يحتاج إلى معالجة ضمن القانون، واصفاً المطالب المقدمة بأنها كانت مخالفة للقانون، لذا ارتؤي ان يتولى الرئيس سلام متابعة الملف.
ورداً على سؤال حول الأمور المتوقفة، قال: «تلك المخالفة للقانون».
واتفق وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي مع الوزير خليل بأن هناك بنداً قانونياً يقول ان كل القرارات الإدارية والمالية يتم أخذ رأي نائب مدير الجهاز فيها، ويعود القرار للمدير، وما يحصل ان مدير جهاز أمن الدولة هو الذي يُقرّر دون الأخذ برأي نائبه، وهذا ما يعتبره وزير المال غير قانوني، ولان جهاز أمن الدولة تابع لرئيس مجلس الوزراء، فهو الذي سيتابعه.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» ان نقاش الفريق الآخر تميز بالشخصنة وكنا نتحدث في القانون.
وأكّد حكيم ان الوزراء المسيحيين لن يتخلوا من جهاز أمن الدولة، مذكراً بالتوجه السابق ان لا مخصصات لأي جهاز ما لم ينل جهاز أمن الدولة حصته.
وكشف ان الرد على ما أثاره الوزير خليل تمثل في انه عندما تكون هناك اتهامات لا بدّ ان تقترن بالدلائل والبراهين، فلا يجوز بالتالي معاقبة جهاز بكامله.
وأعلن انه غير راض عمّا تمّ التوصّل إليه في مجلس الوزراء، وبالتالي فهو غير متفائل، محذراً من المماطلة.
اما الوزيرة أليس شبطيني فاعتبرت ان المهم الآن الاتفاق حول كيفية تفسير النصوص.
وتساءلت مصادر الوزراء المسيحيين: لماذا تغيرت طريقة التعاطي مع جهاز أمن الدولة، في حين كانت تسير في السابق بالشكل المتفق عليه؟
ولدى البحث في المخصصات سجلت مداخلة لوزير الصحة وائل أبو فاعور كادت تحدث أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما تساءل: أين تصرف المخصصات السرية للأجهزة الأمنية، وكيف يتم صرفها، وهل تصرف بجدوى أو بدون جدوى لبعض الوزراء في سفراتهم الخارجية؟ قبل ان يستدرك لدى خروجه من الجلسة، قائلاً ان ما أثاره حق وهو لم يسم أحداً، نافياً ان يكون المقصود بكلامه الوزير المشنوق، وبالتالي فهو لم يتهم أحداً بالفساد.
وفي المعلومات ان الجلسة التي استمرت لاكثرم ن أربع ساعات، استحوذ ملف أمن الدولة على قرابة الثلاث ساعات من النقاشات الهادئة، بحسب وصف المصادر الوزارية، التي أوضحت انه مثلما وعد الرئيس سلام في الجلسة الماضية، بأن يكون الجهاز بنداً أول، طرح الموضوع على بساط البحث، بعد أن انتهى من استهلاليته المعروفة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
وتحدث في هذا البند كل من الوزراء آلان حكيم، سجعان قزي، ميشال فرعون والياس بو صعب وجبران باسيل، فيما تولى الرد عليهم الرئيس سلام ووزير المال، وبنهاية النقاش تمّ الاتفاق على أن يتولى الرئيس سلام إيجاد الحلول المطلوبة لهذا الملف وإنهائه على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» ووفق الأصول القانونية.
وأكدت المصادر أن الرئيس سلام وعد بدرس جميع المقترحات التي ستصله وسيعمل على جوجلتها لعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مع العلم أن الجلسة المقبلة حدد موعدها يوم الأربعاء في 27 نيسان الحالي، أي قبل يومين من عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والأول من أيار.
وعلم أن المجلس لم يناقش الموقف اللبناني الذي اتخذ في قمة اسطنبول، في حين تقرر إيفاد المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة إلى القاهرة برفقة خبير لمراجعة إدارة شركة «نايل سات» في موضوع حجب «المنار» عن القمر الصناعي للشركة.
وعلم أيضاً أن المجلس لم يناقش موضوع شبكات الانترنت غير الشرعي، على اعتبار أن الرئيس سلام سيرأس اليوم اجتماعاً في السراي سيسبق جلسة لجنة الاتصالات النيابية لمتابعة البحث في هذه القضية، يتوقع أن يُشارك فيه الوزراء المعنيون والأجهزة القضائية والأمنية.
ومن المقرّر أن تستمع اللجنة النيابية في اجتماعها اليوم إلى وزراء الاتصالات والداخلية والدفاع حول التحقيقات الجارية في هذه الفضيحة التي ارتفع عدد الموقوفين فيها إلى أكثر من سبعة أشخاص، من ضمنهم توفيق حسبو وشخصين آخرين.
جلسة الإنتخاب
هذا في السراي، أما في ساحة النجمة، فكان المشهد الرتيب هو هو، مع غياب الأقطاب عن الجلسة وضمور الحضور إلى 53 نائباً، قبل أن يمر الوقت المخصص لإعلان فقدان النصاب وتحديد موعد الجلسة الجديدة في 10 أيار المقبل تحمل الرقم 39، ويفصلها عن 25 أيار أسبوعين فقط ليكتمل عامان على الشغور الرئاسي، وسط مؤشرات لا توحي بإمكان حدوث خرق، إذ أن عوامل تكرار المشهد ما تزال تتكرر لتؤدي إلى النتيجة نفسها، وتجدد الحملة العونية على الرئيس سعد الحريري وتياره، في حين أن الرئيس فؤاد السنيورة تميّز عن النائب جورج عدوان بتحميل حزب الله والنائب عون مسؤؤلية تعطيل النصاب، في حين اكتفى النائب عدوان بتحميل المسؤولية للحزب فقط.
وكرر وزير الاتصالات بطرس حرب وجوب اللجوء إلى تعديل الدستور باعتبار غياب النائب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة يعتبر مستقيلاً، واعتبار نصاب الأكثرية 65 لانتخاب الرئيس وعدم حصرها بنصاب الثلثين.
أما بالنسبة لجلسة الحوار غداً فتحالف عون - «القوات» يتمسك بإدراج ما آلت إليه لجنة قانون الانتخاب على طاولة الحوار واتخاذ القرار بإحالة المسودات المقدمة لقانون الانتخاب إلى جلسة تشريعية تكون فيها البند رقم واحد بموافقة الكتل المسيحية على المشاركة في جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس نبيه برّي في الأسبوع المقبل.
وأوضح ممثّل الطاشناق في طاولة الحوار النائب آغوب بقرادونيان لـ«اللواء» أن جلسة الحوار غداً الأربعاء ستناقش موضوعي قانون الانتخاب وإعادة تفعيل العمل التشريعي، مؤكداً أن لكل فريق رأيه في قانون الانتخاب ومن هنا قد لا يحصل أي اتفاق.
وقال: «سنرى ماذا يمكن أن يحصل ونتمنى أن يجد الرئيس برّي الحل الإنسب والمعيار الذهبي».
وإذ رأى أن هناك توافقاً على النسبية في قانون الانتخاب، اعتبر أن الخلاف يكمن في نسبة النسبية.