اللواء : مخرج «أمن الدولة» في عهدة سلام.. وقانون الإنتخاب في الواجهة

رسمت جلسة مجلس الوزراء أمس، اطاراً قانونياً لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة، على ان تكون هذه المعالجة بمتابعة مباشرة من الرئيس تمام سلام، الأمر الذي أمكن للوزراء من متابعة النقاش «بصورة هادئة، وبعيداً عن التجاذبات وتحت سقف القانون».
وهذه الحصيلة التي ابلغها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء»، وافقه عليها وزير السياحة ميشال فرعون الذي أشار لـ«اللواء» أيضاً ان أهم ما تمّ مناقشته هو الفصل بين قضية مجلس القيادة وإعادة تفعيل المؤسسة، مشدداً على انه لا بدّ من إعطاء الوقت الكافي لإيجاد الحلول.
وأضاف فرعون انه لو توقفت بعض الأمور في مجلس القيادة كالتطويع وغيره، فإن هناك نقصاً واضحاً في المؤسسة يتعلق بالأمور المالية والإدارية وهذه لها حلول، معتبراً ان كل الأمور الطارئة تختص بكل الجهاز وتعيق عمله ويجب إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى ان الحلول التي نوقشت في الجلسة كانت مقبولة.
اما وزير المال علي حسن خليل الذي يقف في الضفة الأخرى موجهاً اتهامات لمدير أمن الدولة اللواء جورج قرعة بأنه يقتني منازل، وانه لن يسير بأية مخصصات مالية ما لم تمهر بتوقيع نائب المدير العام العميد محمّد الطفيلي، مؤكداً ان الموضوع يحتاج إلى معالجة ضمن القانون، واصفاً المطالب المقدمة بأنها كانت مخالفة للقانون، لذا ارتؤي ان يتولى الرئيس سلام متابعة الملف.
ورداً على سؤال حول الأمور المتوقفة، قال: «تلك المخالفة للقانون».
واتفق وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي مع الوزير خليل بأن هناك بنداً قانونياً يقول ان كل القرارات الإدارية والمالية يتم أخذ رأي نائب مدير الجهاز فيها، ويعود القرار للمدير، وما يحصل ان مدير جهاز أمن الدولة هو الذي يُقرّر دون الأخذ برأي نائبه، وهذا ما يعتبره وزير المال غير قانوني، ولان جهاز أمن الدولة تابع لرئيس مجلس الوزراء، فهو الذي سيتابعه.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» ان نقاش الفريق الآخر تميز بالشخصنة وكنا نتحدث في القانون.
وأكّد حكيم ان الوزراء المسيحيين لن يتخلوا من جهاز أمن الدولة، مذكراً بالتوجه السابق ان لا مخصصات لأي جهاز ما لم ينل جهاز أمن الدولة حصته.
وكشف ان الرد على ما أثاره الوزير خليل تمثل في انه عندما تكون هناك اتهامات لا بدّ ان تقترن بالدلائل والبراهين، فلا يجوز بالتالي معاقبة جهاز بكامله.
وأعلن انه غير راض عمّا تمّ التوصّل إليه في مجلس الوزراء، وبالتالي فهو غير متفائل، محذراً من المماطلة.
اما الوزيرة أليس شبطيني فاعتبرت ان المهم الآن الاتفاق حول كيفية تفسير النصوص.
وتساءلت مصادر الوزراء المسيحيين: لماذا تغيرت طريقة التعاطي مع جهاز أمن الدولة، في حين كانت تسير في السابق بالشكل المتفق عليه؟
ولدى البحث في المخصصات سجلت مداخلة لوزير الصحة وائل أبو فاعور كادت تحدث أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما تساءل: أين تصرف المخصصات السرية للأجهزة الأمنية، وكيف يتم صرفها، وهل تصرف بجدوى أو بدون جدوى لبعض الوزراء في سفراتهم الخارجية؟ قبل ان يستدرك لدى خروجه من الجلسة، قائلاً ان ما أثاره حق وهو لم يسم أحداً، نافياً ان يكون المقصود بكلامه الوزير المشنوق، وبالتالي فهو لم يتهم أحداً بالفساد.
وفي المعلومات ان الجلسة التي استمرت لاكثرم ن أربع ساعات، استحوذ ملف أمن الدولة على قرابة الثلاث ساعات من النقاشات الهادئة، بحسب وصف المصادر الوزارية، التي أوضحت انه مثلما وعد الرئيس سلام في الجلسة الماضية، بأن يكون الجهاز بنداً أول، طرح الموضوع على بساط البحث، بعد أن انتهى من استهلاليته المعروفة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
وتحدث في هذا البند كل من الوزراء آلان حكيم، سجعان قزي، ميشال فرعون والياس بو صعب وجبران باسيل، فيما تولى الرد عليهم الرئيس سلام ووزير المال، وبنهاية النقاش تمّ الاتفاق على أن يتولى الرئيس سلام إيجاد الحلول المطلوبة لهذا الملف وإنهائه على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» ووفق الأصول القانونية.
وأكدت المصادر أن الرئيس سلام وعد بدرس جميع المقترحات التي ستصله وسيعمل على جوجلتها لعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مع العلم أن الجلسة المقبلة حدد موعدها يوم الأربعاء في 27 نيسان الحالي، أي قبل يومين من عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والأول من أيار.
وعلم أن المجلس لم يناقش الموقف اللبناني الذي اتخذ في قمة اسطنبول، في حين تقرر إيفاد المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة إلى القاهرة برفقة خبير لمراجعة إدارة شركة «نايل سات» في موضوع حجب «المنار» عن القمر الصناعي للشركة.
وعلم أيضاً أن المجلس لم يناقش موضوع شبكات الانترنت غير الشرعي، على اعتبار أن الرئيس سلام سيرأس اليوم اجتماعاً في السراي سيسبق جلسة لجنة الاتصالات النيابية لمتابعة البحث في هذه القضية، يتوقع أن يُشارك فيه الوزراء المعنيون والأجهزة القضائية والأمنية.
ومن المقرّر أن تستمع اللجنة النيابية في اجتماعها اليوم إلى وزراء الاتصالات والداخلية والدفاع حول التحقيقات الجارية في هذه الفضيحة التي ارتفع عدد الموقوفين فيها إلى أكثر من سبعة أشخاص، من ضمنهم توفيق حسبو وشخصين آخرين.
جلسة الإنتخاب
هذا في السراي، أما في ساحة النجمة، فكان المشهد الرتيب هو هو، مع غياب الأقطاب عن الجلسة وضمور الحضور إلى 53 نائباً، قبل أن يمر الوقت المخصص لإعلان فقدان النصاب وتحديد موعد الجلسة الجديدة في 10 أيار المقبل تحمل الرقم 39، ويفصلها عن 25 أيار أسبوعين فقط ليكتمل عامان على الشغور الرئاسي، وسط مؤشرات لا توحي بإمكان حدوث خرق، إذ أن عوامل تكرار المشهد ما تزال تتكرر لتؤدي إلى النتيجة نفسها، وتجدد الحملة العونية على الرئيس سعد الحريري وتياره، في حين أن الرئيس فؤاد السنيورة تميّز عن النائب جورج عدوان بتحميل حزب الله والنائب عون مسؤؤلية تعطيل النصاب، في حين اكتفى النائب عدوان بتحميل المسؤولية للحزب فقط.
وكرر وزير الاتصالات بطرس حرب وجوب اللجوء إلى تعديل الدستور باعتبار غياب النائب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة يعتبر مستقيلاً، واعتبار نصاب الأكثرية 65 لانتخاب الرئيس وعدم حصرها بنصاب الثلثين.
أما بالنسبة لجلسة الحوار غداً فتحالف عون - «القوات» يتمسك بإدراج ما آلت إليه لجنة قانون الانتخاب على طاولة الحوار واتخاذ القرار بإحالة المسودات المقدمة لقانون الانتخاب إلى جلسة تشريعية تكون فيها البند رقم واحد بموافقة الكتل المسيحية على المشاركة في جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس نبيه برّي في الأسبوع المقبل.
وأوضح ممثّل الطاشناق في طاولة الحوار النائب آغوب بقرادونيان لـ«اللواء» أن جلسة الحوار غداً الأربعاء ستناقش موضوعي قانون الانتخاب وإعادة تفعيل العمل التشريعي، مؤكداً أن لكل فريق رأيه في قانون الانتخاب ومن هنا قد لا يحصل أي اتفاق.
وقال: «سنرى ماذا يمكن أن يحصل ونتمنى أن يجد الرئيس برّي الحل الإنسب والمعيار الذهبي».
وإذ رأى أن هناك توافقاً على النسبية في قانون الانتخاب، اعتبر أن الخلاف يكمن في نسبة النسبية.
بلدية بيروت
في هذا الوقت، واصل المرشح لرئاسة بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني حركته في اتجاه المسؤولين والقيادات السياسية والروحية، للحصول على دعمهم، وهو زار أمس كلاً من الرئيس سلام في السراي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى والمطران بسترس في مطرانية بيروت للكاثوليك، في حين اكد المرشح لنائب الرئيس ميشال فرنيني انه على تواصل مستمر مع مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة.
وعلمت «اللواء» انه لن يكون لحزب الله أي ممثّل في مجلس بلدية العاصمة، وسيبقى التمثيل الشيعي محصوراً بالاعضاء الحاليين خليل شقير وعماد بيضون وفادي شحرور، في وقت تجرى اتصالات مع الجماعة الإسلامية لاختيار واحد من مرشحين مع ميل لاختيار المهندس مغير سنجابي.