رأى وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أن "لا إنتخابات رئاسية قبل ستة أشهر ريثما تنجلي التطورات وتتبلور الأوضاع الإقليمية، وأنا جزء مستقل التقي بكثير من الأمور والنقاط مع تيار "المستقبل" وبعض من النقاط لا نلتقي عليها تاركا لنفسي هامش الاستقلالية تماما، فالرئاسة لن تكون لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية".
وأكد ريفي لصحيفة "الشرق" القطرية أنه "حريص على إستقلاليته عن  "تيار المستقبل" في النقاط الخلافية"، مشدداً على أن "بيان القمة الإسلامية تجاه إيران و"حزب الله" أتى معبِّراً عن طموحات الشعوب الاسلامية لوضع حدٍّ لغطرسة ايران سواء مباشرة أو عبر أدواتها".
ورداً على سؤال حول الأزمة التي تعصف بعلاقة لبنان مع دول الخليج أوضح ريفي  أن "لبنان يرتبط بعلاقات أخوية متينة ومتجذرة مع السعودية وقطر والكويت وكافة الدول الخليجية، ولعل ما جرى يعود إلى أن المشروع الإيراني تمادى بكل أسف بتجاوزاته وبغطرسته وغطرسة أدواته الممثلة بـ"حزب الله" وغيره، مما شكل إساءة واستفزازا استدعى اتخاذ قرار خليجي بإخراج أي شخص لبناني أوغير لبناني يرتبط بـ"حزب الله" أو بأحد حلفاء "حزب الله"، لكن القرار لا يمس الوجود اللبناني إنما هو حصري بتلك الفئة المتغطرسة".
واعتبر ريفي أن "القرار هو تعبير عن غضب الحليم، ولطالما حذرتُ من ذلك فقد كان الإيراني وأدواته يظن أن سياسةالحكمة والحلم لدى الدول الخليجية بمثابة نقطة ضعف. ولذلك كان لا بد بعد تراكم غطرسة إيران و"حزب الله" ونفاذ الصبر. دول الخليج تحولت إلى دول العزم ومملكة الحزم سواء بالبحرين أو اليمن والمفروض أن يوضع حد للمشروع الفارسي".
وعن إمكانية وجود خطوات أو مبادرة يجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية باتجاه دول الخليج أشار ريفي الى أن "فريقنا السياسي حريص جدا على أن يُطمئن الخليج أو يلعب دوره لحفظ العلاقات العربية، بينما الفريق الآخر لا يبالي أبدا، ولا يمكن أن نأخذ قرارا بالأغلبية، وفي ظل حكومة وضعها خاص جدا وهذا ما دفعني إلى الاستقالة منها كي لا أكون شاهد زور على عجز برعاية شؤون الناس الحياتية مثل موضوع النفايات عجز بإقرار إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي ثم بعد أن وجدت الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرار تؤكد فيه لإخواننا العرب أننا معهم. ولا نسمح بأي إساءة للعلاقات العربية وخاصة لدول الخليج".