تعقد دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم، للاستماع لشهود الإثبات في قضية يتهم فيها موظف إماراتي بتسليم "حزب الله" معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها، وتتهم نيابة أمن الدولة 7 أشخاص بتسليم معلومات متعلقة بوزارة الداخلية تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة بالوزارة، فيما تواجه متهمة مصرية تعمل في شركة وطنية معروفة بتسليم عضو في "حزب الله" معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج أبوظبي من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز.
واشتملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين ومن بينهم عراقي و3 لبنانيين اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لـ"حزب الله"، ويواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لـ"حزب الله" دون ترخيص من الحكومة.
المجلس الوطني
وتستمع المحكمة في جلسة اليوم لمرافعة الدفاع عن المتهم "أيوب سالم" الذي ظهر في مقطع فيديو إبان انتخابات المجلس الوطني الأخيرة، أساء فيه للمجلس، في حين أكد المتهم في جلسة سابقة للمحكمة أنه لم يكن في وعيه أثناء تسجيل المقطع الذي تناقله مدونون.
وكانت المحكمة أمرت بإحالة أيوب لطبيب نفسي مختص للنظر في مدى مسؤوليته عن أفعاله وإيقاع الفحص الطبي الخاص بقدراته العقلية، وذلك استجابة لطلب من المتهم، وستقدم محامية أيوب دفاعها عن المتهم في الجلسة ذاتها، على أن تحجز المحكمة القضية للنطق بالحكم ما لم يجد ما يستدعي تأجيل ذلك.
(24)