غادر هولاند بيروت كما جاء , لا حل لا مبادرة , ومجلس الوزراء أمام جلسة صاخبة

السفير :

لم تحمل زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان أي مفاجآت.. خارج النص.
دلالاتها الرمزية طغت على مضمونها السياسي الذي كان خاليا من «الدسم»، في ظل تمنع أو عجز الضيف الفرنسي عن طرح أي أفكار عملية، يمكن أن تساهم في تحريك المياه الرئاسية الراكدة.. في باحة القصر المهجور.
هذه المرة، بدا هولاند وكأنه اقتبس شخصية «أبو ملحم»، مقدّما إياها في «نسخة فرنسية»، حيث جمع القيادات السياسية والدينية في قصر الصنوبر، ووزع النصائح والعواطف في كل الاتجاهات، وزار مخيما للنازحين السوريين متضامنا، بينما كان البعض من اللبنانيين منشغلا فقط بالتدقيق في «الشكل البروتوكولي» للزيارة، في ظل غياب رئيس الجمهورية!
.. ومع مغادرة هولاند، تعود الملفات التي تفوح منها رائحة الشبهات والارتكابات، لتفرض إيقاعها على الساحة الداخلية، من الإنترنت غير الشرعي، إلى الفساد في قوى الأمن الداخلي.. وما بينهما.
وإذا كان الخلاف حول جهاز أمن الدولة سيتصدر اليوم نقاشات مجلس الوزراء، فإن الأرجح أن مؤسسة أمنية أخرى ستحجز مكانا لها على لائحة القضايا الخلافية، هي الشرطة القضائية التي يبدو أنها تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وتبادل الرسائل بين العديد من مراكز القوى في السلطة.
وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا الشأن، بأن موقع قائد الشرطة القضائية بات مادة تجاذب بين النائب وليد جنبلاط، ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومن يمثل، لقناعة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بأن هناك محاولة لاستبدال القائد الحالي، العميد ناجي المصري، بشخصية أخرى تدين بالولاء لجهات سياسية معينة.
ويقول النائب جنبلاط لـ«السفير» إن أحد المستشارين الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي وتربطه صلة قرابة بشخصية سياسية وازنة، يقود منذ فترة حملة منظمة ضد الشرطة القضائية بقيادة العميد ناجي المصري.
ويضيف جنبلاط: على القاصي والداني أن يعلم أن الشرطة القضائية تقوم بواجباتها الأمنية، برغم حملة الضابط المذكور ومن يقف خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الإمكانيات التي نطالب بها منذ مدة طويلة.
ويلفت جنبلاط الانتباه إلى أنه وفي سياق الحصار المتعمد الذي تتعرض له الشرطة القضائية، لم يُلحق بها سوى 20 عنصرا من أصل 900 جرى تخريجهم مؤخرا في ختام إحدى الدورات العسكرية، علما أنها بحاجة ملحة إلى الدعم، بكل أنواعه.
ويشير جنبلاط إلى أن من مؤشرات التضييق أيضا على الشرطة القضائية عدم إحالة ملف شبكة الدعارة إليها، على الرغم من أن التحقيق في هذا الملف يندرج ضمن اختصاصها وفق القانون، موضحا أن أحد ضباط الاستقصاء في قوى الأمن هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول.
ويضع جنبلاط ما تتعرض له الشرطة القضائية في إطار معركة سياسية لاستبدال المسؤول الحالي عنها بضابط آخر، يكون كامل الولاء لقيادات معينة.
وبالنسبة إلى ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي، يلاحظ جنبلاط أن التوقيفات بحق بعض الضباط توقفت عند مراتب ورتب معينة، كاشفا عن أن هناك ضباطا أوقفوا، ثم جرى الإفراج عنهم لاحقا بموجب سند كفالة، ما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب.
ويشدد جنبلاط على أهمية المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة جميع المرتكبين والفاسدين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن، آملا في ألا يكون استهداف الشرطة القضائية مندرجا «ضمن إطار سياسة «توازن الملفات» أو مرتبطا برغبة البعض في وزارة الداخلية في «تصفية الحسابات» معي».
وبينما يلفت جنبلاط الانتباه إلى أن الشرطة القضائية هي التي أوقفت توفيق ح. في قضية الإنترنت غير الشرعي، يكشف عن أن هناك من قامت قيامتهم بعد توقيف ح.، «ويقال إن مدعي عام التمييز من بينهم».

النهار :

لم تحجب "زيارة العمل" للبنان التي اختتمها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد ظهر أمس، منهياً يومين من اللقاءات والزيارات، المشاكل المتراكمة التي كان أبرزها محور لقاءاته ومنها ملف الشغور في رئاسة الجمهورية ومساعدة الجيش اللبناني ومده بالاسلحة لمواجهة قوى الارهاب والتطرف، الى مشكلة اللاجئين السوريين الذي يواجه البلد الصغير خطر توطينهم بعدما أقر المجتمع الدولي عودتهم الطوعية الى بلادهم. واذ أكد الرئيس هولاند ان لا توطين لهؤلاء في لبنان بل في بلد ثالث، لم يعلن عن اي مبادرة رئاسية جديدة بعد محاولات فرنسية سابقة لدى السعودية وايران باءت بالفشل، لكنه قال خلال لقائه الرئيس نبيه بري: "أريد ان أعود الى لبنان في أسرع وقت ممكن للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية، ولكن ليس لدي اجابة لهذا الامر، الاجابة لديكم انتم البرلمانيون".
واذا كانت الزيارة لم تحقق اختراقاً واضحاً على هذا الصعيد، أقله في ما ظهر من مواقف الذين التقوه خلال محطاته المتعددة، فان اهميتها تبرز شكلاً في ظل شبه الحصار السياسي والمالي الذي يطبق على لبنان، وخصوصاً من فرنسا التي ارتبط تاريخه بها بأوثق العلاقات. وقد احدثت الزيارة اختراقاً لا يمكن انكاره أقله من خلال تحول قصر الصنوبر الشهير الذي أعلنت منه دولة "لبنان الكبير" في القرن الماضي خلية نحل جمعت كل شرائح القوى السياسية باستثناء "حزب الله"، الى رؤساء الطوائف وممثلين للمجتمع المدني. وعلمت "النهار" أن الرئيس هولاند الذي عقد لقاءات جانبية مع بعض الزعماء في قصر الصنوبر كان مستمعاً معظم الوقت أكثر منه متكلماً.
وقد وصف الرئيس بري زيارة الرئيس الفرنسي بأنها كانت "الواقعية". وقال أمام زواره أنها "لم تتجاوز السقف الذي رسمه الفرنسيون لها. ولم تطرح مبادرة في الاستحقاق الرئاسي. واكتفى هولاند بحض الأفرقاء اللبنانيين على انتخاب الرئيس والتأكيد على مساعدة لبنان في ملف اللاجئين السوريين".
واستغرب صدور بعض الملاحظات التي أوردها البعض على طريقة استقباله هولاند. وأشار إلى أنه "تم تطبيق أصول البروتوكول المطلوبة من دون زيادة أو نقصان. وأول ما قلته له في خلوتي معه إني من أشد المتحمسين لاستقباله في الزيارة المقبلة في القصر الجمهوري في بعبدا". وتساءل: "هل المطلوب أن يتم استقباله على طريقة استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في المطار".
وكانت الانطباعات التي سجلتها أوساط وزارية ونيابية لـ"النهار" تضمنت تحفظاً في الشكل عن طريقة إستقبال رئيس مجلس النواب ضيفه بأن فرش له السجاد الاحمر على مدخل مبنى البرلمان وهذا أمر مختص فقط برئيس الجمهورية. كما أن هناك تحفظاً عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي لم يشرك أعضاء الحكومة الـ 24 والذي يمثلون مجتمعين رئاسة الجمهورية في المحادثات مع هولاند.
أما في المضمون، فرأت الاوساط الوزارية أن الرئيس الفرنسي تعامل مع زيارته للبنان من باب رفع العتب إذ انه تفادى الاحراج بإن يأتي الى المنطقة ولا يعرّج على هذا البلد، علماً أن الانطباع العام هو أنه تعامل في ملف اللاجئين السوريين أكثر منه مع ملف الاستحقاق الرئاسي، وبدأ من دون مبادرة رامياً الكرة في ملعب اللبنانيين. وكان لافتاً ان أحد المرشحين الرئيسيين للرئاسة الا وهو العماد ميشال عون تجنّب لقاء هولاند مباشرة، في حين ان هذا الامر تحقق مع المرشح الاخر النائب سليمان فرنجية. ولاحظت انه حتى في موضوع اللاجئين السوريين لم يظهر هولاند عزما على ممارسة ضغوط على الجهات الدولية المانحة للمساعدات لكي تخصّ لبنان بحصة وازنة وأكتفى بوعد تقديم مساعدة متواضعة لا تلبي الحاجات الضخمة التي يرزح تحتها لبنان.

اليوم الطويل
ويستعيد لبنان اليوم حركته السياسية العادية بجلسة لانتخاب رئيس ظهراً، لن تكون الا كسابقاتها من حيث عدم اكتمال النصاب الذي يسببه فريق 8 آذار ما عدا كتلة "التنمية والتحرير"، رغم وجود مرشحين من هذا الفريق، ليستمر لبنان في دائرة المراوحة واهتراء مؤسسات الدولة.
وفي الرابعة بعد الظهر ينعقد مجلس الوزراء، وعلى جدول أعماله الكثيرمن البنود المالية ونقل المال من احتياط الموازنة الى قوى امنية مختلفة، الأمر الذي سيعارضه وزراء قبل ادراج الاموال المخصصة للمديرية العامة لأمن الدولة والموقوفة في وزارة المال منذ شهر أيلول.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان هناك مخرجاً لإزمة جهاز أمن الدولة سيجد طريقه الى جلسة مجلس الوزراء اليوم إذا صدقت النيات، وهو سيسهل العبور الى كل بنود جدول الأعمال بإعتبار أنه البند الاول على الجدول. وأوضحت أن المخرج يقضي كتسوية مرحلية بتمرير المخصصات المطلوبة للجهاز وتلبية باقي المطالب المقدمة الى الحكومة وتأليف لجنة مصغّرة مهمتها البحث في موضوع تنظيم قيادة الجهاز وهو أمر يحتاج الى وقت. وقد يفضي الحل الى الاتفاق على مشروع مرسوم يقرّه مجلس الوزراء وهو يحتاج الى توافق سياسي أو يفضي الى مشروع قانون يتطلب فتح مجلس النواب للتشريع. وأشارت الى إن إقرار مخصصات الجهاز اليوم يكتسب قوة إنطلاقا من ربطها بباقي مخصصات الأجهزة الامنية.

 

المستقبل :

«لفرنسا مرشح واحد للانتخابات الرئاسية هو لبنان»، بهذه العبارة - الرسالة اختتم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته «جمهورية الفراغ» بعدما كان قد استهلها برسالة مباشرة أخرى للنواب حمّلهم فيها مسؤولية «الجواب» عن السبيل الوحيد لإنهاء الشغور بإقدامهم على انتخاب الرئيس. أما في ملف النزوح السوري، فشكلت المعاينة الميدانية التي قام بها أمس لمعاناة النازحين في مخيم الدلهمية في البقاع مناسبة رئاسية فرنسية لتأكيد التزام مساندة لبنان في تحمّل ورفع أعباء النزوح عن كاهله، مع التشديد في الوقت نفسه على «أولوية» عودة النازحين إلى وطنهم بالتوازي مع نفي أي نية لفرض توطينهم على اللبنانيين.
إذاً، على وقع الرسالة الرئاسية المؤكدة أهمية إسراع اللبنانيين أنفسهم في انتخاب «الرئيس المسيحي (الوحيد) في الشرق الأوسط»، وتلك السيادية المبددة لكل محاولات وحملات الإيحاء بوجود مؤامرة كونية توطينية على لبنان، أنهى الرئيس الفرنسي يوم زيارته الثاني والأخير باستكمال سلسلة لقاءاته في قصر الصنوبر حيث استقبل عند مدخل القصر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وعقد معه جلسة عمل تسلم منه خلالها «مذكرة خطية حول الشأن الوطني والإقليمي أسوة بأسلافي البطاركة«، كما أوضح الراعي في قداس الأحد من بكركي، مشدداً في الملف الرئاسي على أنّ «الأوان آن لطرح السؤال حول الأسباب التي تحول دون اكتمال النصاب وانتخاب الرئيس«. 
ومن قصر الصنوبر، انتقل هولاند جواً إلى مخيم الدلهمية في البقاع حيث تفقد أوضاع اللاجئين السوريين واستمع إلى مطالبهم. وجدد خلال الجولة التزام فرنسا دعم لبنان ومساندته لتحسين شروط استقبال النازحين على المستويات التعليمية والصحية، وأردف: «العودة هي الأولوية وهذا ما يتمناه أيضاً اللبنانيون الذين أظهروا كرماً كبيراً في الضيافة لكنهم لا يريدون توطين هذه العائلات ولا يريدون أن يروا بعد عدة سنوات المخيمات في بلدهم«، مضيفاً: «من مسؤوليات فرنسا أن نرى إنهاءً للأزمة في سوريا وعملية انتقال سياسية، وهذا ما أفعله منذ أربع سنوات تقريباً من مكافحة الإرهاب والإعلان أنه لا يمكن القبول بالابتزاز الذي يمارسه النظام السوري (...) وعند حلول السلام الذي هو ممكن ستعود هذه العائلات الى بلدها«.
هولاند الذي كان قد التقى مساء أمس الأول في قصر الصنوبر الرئيس سعد الحريري، أوفد أمس السفير الفرنسي ايمانويل بون يرافقه المستشار الأول أرنو بيشو والمستشار الثاني جان كريستوف أوجي وعدد من أركان السفارة الفرنسية لزيارة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في وسط بيروت، حيث وضع بون إكليلاً من الزهر باسم الرئيس الفرنسي عند الضريح تحية للرئيس الشهيد، ثم زار الوفد الفرنسي الذي كان في استقباله الحريري على رأس وفد وزاري ونيابي، أضرحة الشهداء الوزير محمد شطح واللواء وسام الحسن ورفاق الرئيس الشهيد. ولدى مغادرته دوّن بون كلمة بالفرنسية في سجل الزوار، جاء فيها: «أنحني باسم رئيس الجمهورية أمام ذكرى الشهداء وأوّلهم الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. هذا يؤكد أن فرنسا وفيّة للبنان سيد، حر، متنوع ومنفتح، وعلى أنها تريد أن تدعمه قدر المستطاع. عاشت الصداقة اللبنانية الفرنسية».

الديار :

غادر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بيروت مختتما زيارة للبنان كان قد بدأها يوم السبت، حيث ابدى كل الاهتمام بلبنان.
وفي المعلومات ان «الضيف الفرنسي» توصّل الى معرفة تفاصيل المعركة الرئاسية من المسؤولين الذين التقاهم، حيث وضعوه في صورة الوضع، وتكوّنت لديه المشهدية بكل تفاصيلها. واكدت المعلومات ان الرئيس الفرنسي اسرّ لبعض المسؤولين انه سيضع خارطة طريق لانهاء الشغور الرئاسي.
ولفتت المعلومات الى ان الرئىس الفرنسي قدّم «نصائح» للمراجع اللبنانية لانتخاب رئىس وتفعيل عمل المؤسسات، كما اكد لهم انه سيجري اتصالات مع العواصم المؤثرة في الوضع اللبناني ويحثها على ضرورة العمل بجدية من اجل انتخاب رئىس.
وتؤكد المعلومات ان هولاند ابلغ بعض الذين التقاهم انه سيزور الرياض وطهران، لمعرفته بأن انتخاب الرئيس اللبناني يقع في محور التجاذب السعودي - الايراني، وسيحض على المساعدة في اتمام انتخاب الرئىس.
ولفتت مصادر واكبت زيارة هولاند الى ان الرئىس الفرنسي شدّد امام زوّاره على وقوف فرنسا لى جانب لبنان في كل الظروف، ووعد بمساعدات انسانية للنازحين، مؤكدا ان النازحين سيعودون الى بلادهم واللبنانيين لا يريدون توطينهم.
وتؤكد المصادر ان هولاند قال امام زوّاره ان باريس ضد توطين اي سوري في لبنان وستدق ابواب المجتمع الدولي للعمل على تخفيف عبء النازحين على لبنان واللبنانيين، حتى تضع الحرب اوزارها في سوريا ويعود النازحون الى ارضهم ومنازلهم، وتؤكد المصادر ان «الضيف الفرنسي» اكتشف بنفسه الخطر الكياني المزدوج المتأتي من بقاء اللاجئين السوريين ومن عدم انتخاب رئيس.
اذاً، زيارة اليومين للرئيس الفرنسي تختصر بموقفين:
- الأول تأييد فرنسا عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم ودعم الموقف اللبناني برفض التوطين.
- الثاني التشديد الفرنسي على أهمية انتخاب رئيس.
ثمار زيارة هولاند ستترجم ايجاباً على لبنان رئاسياً وفي ملف النازحين وفي المساعدات العسكرية.
ففي يومه الثاني، حلق هولاند جواً من البقاع واطلع عن كثب على مساحات تواجد الارهابيين على الحدود الشرقية وتفقد مخيماً للنازحين في الدلهمية، وطار من رياق الى القاهرة في جولة ستقوده بعد مصر الى عمان.
وقال هولاند للأطفال السوريين في مخيم الدلهمية : «من الافضل ان تعودوا الى دياركم لتصنعوا السلام». واشار الى ان فرنسا ستدعم لبنان بـ 50 مليون يورو لمساندة النازحين وهم لا يطلبون الرحيل الى أوروبا، بل العودة الى بلدهم، وقال «فرنسا لديهما مرشح واحد للانتخابات وهو لبنان».
مصادر قريبة من اجواء اللقاءات التي اجراها هولاند قالت: «ان زيارته وان كانت لم تفض الى حلحلة الملف الرئاسي انما تشكل في الحد الادنى تأكيداً على استمرار المظلة الدولية وبالاخص الاوروبية على لبنان».
واضافت ان الزيارة تعكس اهتمام فرنسا بلبنان واستقراره كما انها فتحت الباب امام تحرك فرنسي اكثر جدية من السابق بخصوص الاستحقاق الرئاسي. فهولاند وعد بأن يسعى قدر الممكن من اجل انهاء ازمة الرئاسة، كما انه وعد بتحريك مجموعة الدعم الدولية من اجل مساعدة لبنان في مواجهة اعباء النازحين السوريين. ولاحظت ان اهم شيء بما خص نتائج زيارته ان الاخير لم يتحدث عن دعم فرنسي لمرشح معين.

بري: زيارة واقعية

وقد وصف الرئيس نبيه بري زيارة الرئيس الفرنسي «بأنها واقعية»، مشيراً امام زواره الى «ما هو معلوم انه لم يطرح مبادرة في شأن الرئاسة، لكنه حث اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية». كما اكد هولاند وبحسب زوّار بري، على تقديم الدعم والمساعدات في ملف النازحين.
وعن ملاحظات البعض على طريقة استقبال الرئيس الفرنسي قال بري: «لقد جرى الاستقبال وفق البروتوكول لا اكثر ولا اقلّ. وهل المفروض ان يكون الاستقبال على طريقة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في المطار؟
من جهة ثانية، نقل الزوار عن بري قوله «ان المعركة ضد الفساد لن تتوقف وستستمر الى النهاية، أكان بالنسبة لقوى الامن الداخلي او الانترنت او غيرها، وان لا غطاء على أحد سواء كان عسكرياً أم مدنياً. واذا حصلت ضغوط فليراجعوني والباقي عليّ».
وفي موضوع الانتخابات كرّر بري ان البند الاول على طاولة الحوار بعد غد هو التشريع وقانون الانتخاب.

جلسة انتخاب الرئىس

هذا وينطلق هذا الاسبوع بجلسة برلمانية اليوم هي الثامنة والثلاثون في محاولة لانتخاب رئىس للجمهورية وتقول المعلومات انها ستكون كسابقاتها مع توقع عدم اكتمال النصاب.

 

الجمهورية :

مع مغادرة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبنانَ أمس منهياً زيارته كما بدأها، بالتشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، رامياً الكرة الرئاسية في ملعب النواب، يُستأنف الخلاف في جلسة مجلس الوزراء الرابعة بعد ظهر اليوم حول ملفّ المديرية العامة لأمن الدولة، والتي سيَسبقها تكريس جديد للشغور الرئاسي في جلسة انتخاب الرئيس الثامنة والثلاثين قبل الظهر، بفِعل عدم اكتمال النصاب النيابي، حسب ما دلّت المؤشّرات ومواقف الأطراف السياسية كافة. وفي هذه الأثناء ستعود فضيحة الإنترنت غير الشرعي إلى طاولة لجنة الاتصالات النيابية في اجتماعها غداً، على أن تنعقد طاولة الحوار بين قادة الكتل النيابية بعد غدٍ الأربعاء في عين التينة، وعلى جدول أعمالها تفعيل عمل المجلس النيابي وتقرير اللجنة النيابية الفرعية في شأن قانون الانتخاب العتيد. غادر الرئيس الفرنسي بيروت عصر أمس إلى القاهرة مختتماً زيارةً للبنان بدأها بعد ظهر السبت، والتقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس، ورئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي الكبير.
وأقام استقبالاً في قصر الصنوبر، ومأدبة عشاء تخلّلتها لقاءات له مع عدد من الشخصيات السياسية، وأبرزهم: الرئيسان السابقان أمين الجميّل وميشال سليمان، الرئيس سعد الحريري، النائب وليد جنبلاط وعقيلته نورا ونجله تيمور، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وزير الخارجية جبران باسيل. كذلك التقى رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية وزار مخيّماً للنازحين السوريين في بلدة الدلهمية البقاعية.
وخلال هذا العشاء الرئاسي الفرنسي التقى رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية اللذين كانا مدعوّين إليه، فتبادلا القبَل والتحيات وبدت الابتسامات على محيَّيهما، علماً أنّ لقاءً كان عقِد بين هولاند وفرنجية.
وكان هولاند كشفَ عن العمل لـ«تقديم مساعدات فورية لتعزيز القدرات العسكرية اللبنانية لمواجهة الارهاب»، كذلك وعد بالاستمرار في المطالبة بأن يدخل الاتفاق بين فرنسا والسعودية لمساعدة الجيش حيّز التنفيذ. وأعلن انّ المساعدة الفرنسية للّاجئين في لبنان ستصل إلى خمسين مليون يورو هذه السَنة ومئة مليون يورو في السنوات الثلاث المقبلة.
ولم يحمل هولاند أيّ مبادرة رئاسية، لكنّه شدد على انّ انتخابَ رئيس الجمهورية هو في يد النوّاب الذين عليهم حلّ هذه الأزمة، مشيراً إلى أنّه عبّر لمن التقاهم عن أملِه في «ان يجد اللبنانيون الحلّ وأن يتمكّنوا من انتخاب رئيس في أسرع وقت، ووضع قانون انتخابي يمكنهم من الانتخاب»، مؤكداً «أنّ لفرنسا مرشّحاً واحداً هو لبنان الذي يجب أن يكون المستفيد الوحيد من الحل اللبناني، ويجب تلافي التدخّلات الخارجية، ومِن المهم للبنان والمنطقة ان ينتخب رئيس جمهورية، والميثاق الوطني يقضي بأن يكون الرئيس مسيحياً، ما هو مهمّ للشرق الاوسط». وأمل في أن يكون هناك رئيس للجمهورية في زيارته المقبلة للبنان.
برّي
وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّ زيارة هولاند للبنان «كانت زيارة واقعية لم تتجاوز السقف الذي رسَمه الفرنسيون أصلاً لها، وعبّرَ عنه سفيرهم في بيروت، بحيث إنّ الرئيس الفرنسي لم يطرح مبادرة في شأن الاستحقاق الرئاسي، واكتفى بحضّ اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأكّد مساعدة لبنان في ملف اللاجئين السوريين».
واستغربَ بري الملاحظات التي طرَحها البعض حول طريقة استقباله الضيف الفرنسي وأكّد أنّه طبّق الاصول البروتوكولية لا أكثر ولا أقلّ.
وإذ أكّد بري أنّه قال للرئيس الفرنسي خلال الخلوة التي عقداها إنّه كان يأمل ان يتمّ استقباله في القصر الجمهوري، تساءل من جهة أخرى: «هل كان المطلوب ان نتعاطى مع الرئيس الفرنسي على طريقة استقبال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في المطار».
ومن جهة ثانية قال برّي «إنّ البند الاوّل والاساسي على جدول اعمال هيئة الحوار الوطني في جلستها المقبلة هو تفعيل عمل مجلس النواب»
وردّاً على سؤال عن ملفّات الفساد المفتوحة، قال برّي: «المعركة ضد الفساد في قضية الانترنت وقوى الامن الداخلي ستستمرّ حتى النهاية ولا غطاء لأحد سواءٌ كان مدنياً أم عسكرياً، وكلّ من يتعرّض للضغط سواء من القضاة أو غيرهم فليُعلمني ويترك الباقي عليّ».
إستياء ماروني
وفي هذه الأجواء، برز استياء ماروني عارم من عدم زيارة هولاند مقرَّ البطريركيّة المارونية في بكركي، كما درجَ العرف التاريخي بين رؤساء فرنسا وبكركي، واكتفائه بلقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر، خصوصاً في ظلّ غياب رئيس الجمهورية الماروني.
صيّاح لـ«الجمهورية»
وفي هذا السياق، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «الإستياء الماروني الذي تُرجم بردّات فعل عفويّة لا يمكن إخفاؤه، فالعلاقات تاريخيّة بين الموارنة وفرنسا، لكن يبدو أنّ كلّ شيء تغيّر، وفرنسا لم تعُد مهتمّة كما في السابق، ولا يمكننا إلّا أنّ نتفهّم ردّات الفعل المارونية التي حصلت».
ولفتَ صيّاح الى أنّ «البطريرك فضّلَ لقاء الرئيس هولاند في قصر الصنوبر على أن لا يلتقيَه نهائياً، ردّاً على عدم زيارته بكركي»، موضحاً أنّ «اللقاء دامَ نحو 45 دقيقة تقريباً سَلّم الراعي خلاله مذكّرة تضمّنَت الهواجس اللبنانية من قضية النازحين السوريين وإمكانية توطينهم في لبنان، إضافةً الى الاوضاع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي حيث أكّد هولاند أنّه مستمرّ في سعيه لانتخاب رئيس للجمهورية، كذلك وضع المسيحيين في لبنان والشرق والمخاطر التي يتعرّضون لها، وطلبَ مساعدة فرنسا للبنان وجيشه».

اللواء :

«صباح الخير، سيدي الرئيس».
هذا الكلام سمعه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أطفال مخيّم الدلهمية قرب زحلة في وادي البقاع، على بعد كيلومترات قليلة من سوريا، حيث نزح هؤلاء ليقيموا في مخيّمات عشوائية، شاهد الزائر الفرنسي نموذجاً منها، واصطحب معه عائلة نازحة الى بلاده ليصبح عدد النازحين الذين استقبلتهم فرنسا واحداً بعد الألف حيث استقبلت بلاده ألف نازح سوري عام 2015.
وفي المخيّم المذكور تقيم مائة عائلة، حيث ما يساوي 600 شخص معظمهم من النساء والأطفال، مع شيوخ مسنين وأطفال تحوّلوا إلى يد عاملة، بدءاً من عمر دون العاشرة، وجلّ ما يطلبه هؤلاء هو «العودة إلى منازلهم في أسرع وقت وليس الذهاب إلى أوروبا».
وفي ما خصّ لبنان الذي أمضى فيه الرئيس هولاند 48 ساعة، وغادره من مطار رياق العسكري، بعد أن كان وصله بعد ظهر السبت من مطار رفيق الحريري وتوجه إلى وسط بيروت حيث التقى الرئيس نبيه برّي في مجلس النواب بعد استقبال رسمي فرش فيه السجاد الأحمر، وعلى بعد أمتار من هناك انتقل إلى السراي الكبير حيث اجتمع إلى الرئيس تمام سلام، بعد أن تفقّد برفقة برّي وسط العاصمة الذي أعاد بناءه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، متفقداً الجامع العمري الكبير وكنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس، وأشاد بما وصفه «التضامن الاستثنائي مع اللاجئين السوريين».
أما في لغة الأرقام، فطمأن الرئيس هولاند اللبنانيين إلى مساعدات فرنسية على مدى ثلاث سنوات للنازحين بما مجموعه مائة مليون يورو، على أن تكون هناك مساعدة بمقدار 50 مليون يورو إعتباراً من هذا العام.
وفي عداد الأرقام أيضاً، أعلن الرئيس هولاند أن بلاده ستقدّم 20 مليون يورو في إطار برنامج تجهيز وتسليح الجيش اللبناني.
أما بالنسبة للمسيحيين، حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر وبحث معه وضع مسيحيّي الشرق الأوسط، في ضوء توسّع خطر الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، فقد تساءل هولاند: «هل يخاطرون بحياتهم للبقاء أم أن عليهم الرحيل؟»، مستدركاً «إذا رحلوا فسيختل توازن الشرق الأوسط بكامله».
وفي السياسة والرئاسة، كانت اللقاءات مع رؤساء الطوائف والكتل والأحزاب إشارة فرنسية جديدة على «اهتمام فرنسا كدولة عظمى صديقة لا مصالح لها، ويطالبها اللبنانيون بالتدخّل»، وفقاً لمصدر مقرّب من هولاند (أ.ف.ب).
لم يلتق هولاند «حزب الله»، ولم يعرف ما إذا كان التقى النائب ميشال عون أم اقتصر اللقاء مع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، إذ لا إشارة رسمية على حصول اللقاء، إلا أن مصدراً مقرّباً من الرابية أكد أن عون شارك في عشاء السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر وعلى الهامش صافح المرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية الذي كان التقى هولاند مثل سائر القيادات السياسية (راجع ص3).
إذاً، انتهت زيارة هولاند اللبنانية بالتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، حيث تعهّد خلال زيارته الثانية بأن تبذل بلاده مساعٍ حميدة مع كل من المملكة العربية السعودية وإيران، بعد أن حققت غايتها في ما خصّ النازحين السوريين، ليستقر في مصر مع 30 رجل أعمال لتوقيع عقود تجارية بين البلدين، ثم الأردن لتفقّد قاعدة الأمير حسن، حيث من هناك تنطلق الطائرات الفرنسية في غاراتها على مواقع «داعش» في سوريا والعراق، من ضمن التحالف الدولي.
ولاحظ عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب سليم سلهب أن هولاند لم يخض في أية تفاصيل، ولا رؤية لديه، لافتاً إلى تراجع الدور الفرنسي على حساب الدورين الروسي والأميركي في المنطقة.
ورغم ان جلسة الانتخابات التي ستعقد اليوم لن تختلف عن سابقاتها، فأن الرئيس الفرنسي كان حازماً بما طلبه من المسؤولين اللبنانيين بحثهم على ضرورة انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن، حسب ما اكدت مصادر سياسية التقت هولاند لـ«اللواء»، وهي كشفت ان الرئيس الفرنسي كان ضاغطا على كل من التقاهم لضرورة انجاز هذا الاستحقاق الذي كان بندا أساسيا في محادثاته اللبنانية.
وأشارت المصادر الى ان رغم ما كان أشيع عن ان الزيارة لن تتم فهي تمت وبنجاح تام فاق كل التوقعات، وهي تؤكد مرة جديدة أن لبنان ليس منسيا دوليا ولا يزال لاعباً أقليمياً أساسياً وأن هناك اهتماماً خاصاً به اوروبياً.
وأعتبرت المصادر بان هذه الزيارة تعني إطلاق المبادرات بأتجاه لبنان من جديد ان كان على صعيد المنطقة أو المجتمع الدولي، ولفتت المصادر ان ما أعلنه هولاند في تصريحاته أمام الاعلام هو ما أكد عليه خلال اللقاءات، حيث اعتبر ان لا يمكن ان يتكل لبنان على الخارج من أجل انتخاب رئيس، وشدد على ان باستطاعة القيادات اللبنانية الاتفاق فيما بينها للخروج من هذا المأزق والتوصل الى انهاء الشغور الرئاسي الذي يشكل قلقآً لفرنسا وللمجتمع الدولي.
وكشفت المصادر الى ان هولاند شدد على ضرورة تفعيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الشغور الرئاسي، وهو طرح عدة اسئلة عن عملهما في هذه الظروف.
ولفتت المصادر الى انها فهمت من هولاند أن وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت سيزور لبنان للتحضير لاجتماع مجموعة الدعم الدولي لمساعدة لبنان، مشيرة الى ان ذلك يعتبر اجتماعا بالغ إلاهمية في هذه الظروف مما يعني ان فرنسا والمجتمع الدولي على وعي تام بمعاناة لبنان الاقتصادية والاجتماعية من جراء النزوح السوري.
الجلسة 38 وأمن الدولة
واليوم، بعد أن انتهت زيارة هولاند يوم آخر في الأجندة اللبنانية، حيث تلتئم الجلسة 38 لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط توقعات بأن لا تحمل مفاجآت، سواء على صعيد النصاب أو الحضور، بل ذهبت إلى حدّ القول بأن ينقص النصاب فلا يزيد عن الجلسات السابقة نظراً للمراوحة السياسية في هذا الملف، بانتظار شهر أيار، حيث في 25 منه يكتمل عقد سنتين على الشغور الرئاسي.
وبعد الظهر، تعقد جلسة عند الرابعة لمجلس الوزراء للبحث في موضوع أمن الدولة، على قاعدة فصل التمويل عن الصلاحيات.
وأملت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان تشهد الجلسة اليوم تفاهماً بين جميع الفرقاء وأن يتم الاتفاق على مخرج لملف جهاز أمن الدولة، لتسيير شؤون كافة الأجهزة الأمنية التي تعمل لبسط الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية.
وتمنّت المصادر ان تسود الحكمة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في هذه الجلسة.
وفي أتصال مع «اللواء» حول الموضوع قال وزير السياحة ميشال فرعون الذي التقى سلام السبت «نحن لن نتسلى لمجرد طرح المزايدات، بل نريد حلاً لجهاز أمن الدولة المعرقَل عمله».
وفي هذا الإطار، تحدثت مصادر عونية عن أن مخصصات الجهاز ستتأمن على أن يبحث موضوع الصلاحيات من ضمن قانون تنظيم هذا الجهاز في جلسات لاحقة.

الاخبار :

التطورات في ملف الإنترنت غير الشرعي تتسارع، مع تدحرج رؤوس كبيرة. معطيات جديدة تبرز يومياً، وآخرها كان توقيف مالك إحدى أبرز شركات توزيع الإنترنت في لبنان«THGV»، توفيق حيسو ليل أول من أمس. الرجل، المقرب من المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، لا يزال محتجزاً في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، رهن التحقيق.

ومن المتوقع أن يحسم القضاء اليوم قراره بشأن إطلاق سراح حيسو أو الإبقاء عليه محتجزاً. توقيف حيسو يأتي بعدما دهمت القوى الأمنية يوم الجمعة مقرّ شركته في منطقة بربور، على خلفية استجرار الإنترنت غير الشرعي. وقد عُدّ هذا الأمر خطوة أولى في اقتراب التحقيقات من يوسف. وقالت مصادر معنية بالقضية إن التحقيق مع حيسو لم يكشف بعد تورطه في ملف استجرار الإنترنت غير الشرعي إلى لبنان، إلا أن الشبهة تدور حول أن الجزء الأكبر من عمله في توزيع الإنترنت غير مرخّص. وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون توقيف حيسو يهدف إلى وضع ملفين في القضاء: ملف استجرار الإنترنت غير الشرعي، وملف محطة الزعرور من جهة، وتوفيق حيسو وعبد المنعم يوسف ودوره في الإضرار بواقع الاتصالات في لبنان والمخالفات التي تنسبها له الجهات السياسية من جهة أخرى. وأن هذا الأمر يخلق «نوعاً من التوازن على الطريقة اللبنانية»، ما يعني لفلفة كل القضايا دفعة واحدة. وتحدّثت مصادر متابعة عن لجوء أحد المعنيين بالتحقيقات إلى طمأنة أصحاب الشركات المشتبه فيهم بأن توقيفهم لن يستمر طويلاً، وأن كل ما يجري سيؤدي إلى تغريمهم بمبالغ مالية صغيرة. وكان يوسف، المدعوم من رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، قد رفع سقف تحديه لقناة «ام تي في» ومن خلفها حزب القوات اللبنانية، عندما أقام حفل تكريم لفريق «أوجيرو» الذي شارك في عملية دهم محطة الزعرور في آذار الماضي. وأعلن رئيس الفريق في خطاب أمام وسائل الإعلام أن فريقه تعرّض للتهديد من قِبل أكثر من عشرين مسلحاً كانوا يحمون محطة الزعرور. 


وأشارت المصادر إلى وجود مؤشرات على أن بعض الأجهزة التي استخدمتها شركات استجرار الإنترنت غير الشرعي دخلت لبنان بصورة شرعية، ما يزيد من دائرة المشتبه في تورطهم بهذه الفضيحة، سواء بعلمهم أو من غير علمهم.
في المقابل، أكّد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله الاستمرار في متابعة الملف بصورة حثيثة، لافتاً إلى أن الفضيحة كشفت عن خلل أساسي في بنيان الدولة وطرحت علامات استفهام كثيرة حول عدد من الشخصيات السياسية والأمنية التي قد تكون متورطة فيها. وقال إن عدداً من المتضررين يُحاولون ممارسة ضغوط على القضاء من أجل إقفال الملف، داعياً السلطة القضائية إلى «تخطي الضغوط الممارسة عليها». وكشف فضل الله خلال مقابلة له مع الزميل جورج صليبي على قناة «الجديد» عن وجود «جهات سياسية اتصلت ببعض القضاة وطلبت منهم تخفيف الإجراءات في ملف الإنترنت غير الشرعي… هناك ضغوط تمارس لحماية رؤوس كبيرة».
وإذ وزّع فضل الله المسؤولية في قضية الإنترنت غير الشرعي المترتبة على المتورطين وعلى الجهات السياسية، أكد أنه «لا نريد استخدام هذا الملف بغرض التصفيات السياسية. نحن دائماً نتابع الملف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشدد على ضرورة الذهاب بالقضية إلى النهاية وأن لا يبقى أحد محمياً».
وأشار إلى عدد من ملفات الفساد التي تعرّض الأمن الاجتماعي للخطر، وخاصة في قطعات الأمن الداخلي التي يُنتظر منها مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر وجرائم القمار. وتحدّث عن المصاريف السرية في الأجهزة الأمنية وبعض الدوائر المدنية في الدولة، لافتاً إلى أن بعض تلك المصاريف السرية كانت تُستَخدَم لتمويل قادة المحاور في طرابلس. ولفت إلى المبالغ الهائلة من الأموال العامة التي تُهدَر في عدد من الوزارات على الهدايا والتشريفات وشراء الورود ومآدب الغداء والعشاء.

«احتمالات مفتوحة» في جلسة الحكومة

من جهة أخرى، استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، في معراب، رئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارجية جبران باسيل، وأمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إيراهيم كنعان وعضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر ناجي حايك، في حضور مدير مكتب جعجع إيلي براغيد ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي.
وفيما قال باسيل إن مدة الاجتماع ثلاث ساعات “لأن اجتماعاتنا هي للعمل والإنتاج، وكان اللقاء مثمراً”، أثنى جعجع على «الوضع الطبيعي للعمل السياسي» بين الطرفين، معتبراً أن «المرحلة السابقة كانت شاذة».
ويأتي اللقاء في إطار تفعيل التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات، الذي أبرم بينهما قبل ثلاثة أشهر، والتنسيق في عدد من الملفات السياسية التي يعملان عليها، علماً بأنه عقد عشية جلسة مجلس الوزراء التي يفترض أن تناقش موضوع أمن الدولة، وهو الملف الذي يخوضه التيار والقوات في موقف موحد، إضافة الى تنسيق الموقف من الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس نبيه بري الدعوة إليها. ووصفت مصادر المجتمعين الاجتماع بأنه إيجابي. وعلمت «الأخبار» أن البحث انقسم الى شقين: الأول وضع استراتيجية سياسية حول رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وطاولة الحوار، وسيكون للبحث صلة في بعض التفاصيل، فيما الاتفاق كان كاملاً حول العناوين الرئيسية.
وفي ضوء ما سيحصل اليوم في مجلس الوزراء، «سيكون للطرفين موقف واضح، وكل الاحتمالات مفتوحة إذا تم تجاوز القانون وخصوصاً بالنسبة الى التيار الممثل في الحكومة». كذلك سيكون لهما موقف موحد أيضاً مما سيجري على طاولة الحوار والشق المتعلق بقانون الانتخاب. وقال النائب ابراهيم كنعان لـ»الأخبار» إن الاجتماع وضع خريطة طريق، وهناك تنسيق جدي وإيجابي لتذليل كل العقبات للوصول الى الأهداف التي رسمها التيار والقوات».
أما في الشق المتعلق بالبلديات، فقد جرى عرض تفصيلي لما تم التوصل إليه حتى الآن في البلدات التي يخوض فيها الطرفان الانتخابات. وأكد الطرفان أن «التيار والقوات مهتمان بتفعيل العمل البلدي والسلطات المحلية ولا يخوضان الانتخابات ضد طرف معين، وسيستكملان البحث في التفاصيل المتعلقة ببعض البلدات حيث لا تزال فيها بعض الإشكالات بغية تذليلها».