قالت مصادر مصرفية لبنانية مطلعة لـ"لبنان 24" إنّ تطبيق قانون الكونغرس الأميركي ضدّ التحويلات المصرفية لـ"حزب الله" لا يمكن أن يشمل أفرادا أو نوابا من الحزب، فـ"حزب الله" كمؤسسة حزبية لا تمتلك أموالاً في المصارف اللبنانية بالأصل.
أما بالنسبة الى الحسابات الفردية فيقول المصدر إنه ليس أمام المصارف اللبنانية إلا مراقبة حركة العمليات الفردية للزبائن لمعرفة أي حساب يعتبر "مشبوها" بحسب القوانين الأميركية والخليجية أيضا وذلك بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي للحزب "منظمة إرهابية".
وكان للقانون الأميركي وقعه الكبير لبنانيا وبسببه إنتقل وفد برلماني لبناني (منذ قرابة الشهرين) للقيام بجولة أميركية تلتها جولة لوزير المالية اللبناني علي حسن الخليل على المرجعيات الأميركية المعنية، وذلك بطلب مباشر من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
أما الرسالة الأساسية التي حملها لبنان الى الأميركيين فتتمثل بألا يشكل قانون الكونغرس الأميركي عقابا جماعيا لطائفة معينة.
(لبنان 24)