تكبر كرة الثلج في فضيحة شبكات الانترنت غير الشرعي يوماً بعد يوم، مع اصرار لجنة الاتصالات والاعلام النيابية على استكمال التحقيقات من جهة، واستعار الخلافات بين المتضررين جراء كشف الفضيحة من جهة ثانية.
ومع أن أكثر من طرف معنيّ بقضية كشف الفضيحة، أكد لـ«الأخبار» سابقاً أن المدعوّ توفيق حيسو كان أعلى الأصوات التي ارتفعت في وزارة الاتصالات ضد «الانترنت غير الشرعي»، لكونه يملك إحدى أكبر شركات توزيع الانترنت «THGV»، وهو معروف بقربه من المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، حطّت مداهمات القوى الأمنية أمس في شركة حيسو في شارع بربور، بناءً على إشارة من القضاء. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن حيسو علم بأمر المداهمة قبل حصولها بقليل، وتمكن من نزع عددٍ من «السيرفيرات» والمعدات قبل وصول القوى الأمنية، ما أدى إلى انقطاع خدمات الانترنت في عددٍ من أحياء مدينة بيروت. وبحسب أكثر من مصدر، فإن حيسو تمكّن من المماطلة مع القوى الأمنية وتأجيل المداهمات لأكثر من ساعتين، حتى يتمكّن من تفكيك بعض المعدات، ما دفع بالقوى الامنية إلى طلب تعزيزات إضافية لتواكبها في عملية الدهم. وكانت قناة «أم. تي. في.» تشن هجوماً لاذعاً على حيسو ويوسف، بتغطية المداهمة عبر الخبر العاجل، على خلفية الصراع المستعر والاتهامات المتبادلة بين القناة ورئيس أوجيرو. وأوردت «أم. تي. في.» أن الأخير حاول الاتصال بالضابط المسؤول عن المداهمة والأخير رفض الردّ عليه. وبحسب معلومات «الأخبار» فإن القوى الأمنية وضعت يدها على معدات ووثائق وملفات الشركة، لتتابع تحقيقاتها، وفكّكت ليلاً 35 صحناً لاقطاً «غير مرخّصة» عائدة لشركة حيسو، وتركت عشرة صحون لاقطة تستجر الانترنت بشكل شرعي، علماً بأن قوى الأمن الداخلي أكّدت في بيان لها ليلاً أنه «جرت عملية الكشف من دون أي اعتراضات أو ممانعة من جانب أصحاب المؤسسة المذكورة، أما عملية تعزيز القوة، فقد جاءت بسبب الحاجة إلى استدعاء فنيين اختصاصيين، وبهدف المحافظة على محيط المكان».
بوادر معركة
في «فرعية جزّين» النيابية بين برّي وعون
العبث بـ«مسرح الجريمة»، كما وصفه الرئيس السابق للهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله أمس عبر قناة المنار، لا يقتصر على شركة حيسو في بربور، إذ أكّد حب الله أنه «جرى العبث بمسرح الجريمة في شبكة الزعرور»، متهماً أعطى الأمر لعمال ورش شركة «أوجيرو» بتفكيك الصحون اللاقطة والمعدات في الزعرور، بأنه منع الوصول إلى المعلومات عن الجهات التي كانت تزوّد المحطة بالانترنت. وأشار حب الله إلى أنه كان من المفترض أن تطوّق الأجهزة الأمنية المكان وتمنع المساس بالموجودات، وأن تُجري التحقيقات خلال استمرار استقبال الانترنت، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من معرفة المصادر. وتطرّق حب الله إلى إمكانية وجود خروق أمنية في الشبكات غير الشرعية، مؤكّداً أنه حتى في الشبكات الشرعية يمكن أن تنفذ جهات استخبارية عمليات الخرق، فكيف بالشبكات غير الشرعية التي تستجر الانترنت بتكلفة رخيصة ومن دون حسيب أو رقيب؟! وعن قضية حيسو، أكّد حب الله أن الأخير كان يحصل على ما يسمّى «google cash» من وزارة الاتصالات، ويتولى توزيعها على الشركات الأخرى، ما يسمح له بتوفير الأموال الطائلة، وحرمان خزينة الدولة إياها، بينما تحصل الشركات الأخرى على الخدمة مقابل بدل مالي من وزارة الاتصالات.
كلام حب الله عن «العبث بمسرح الجريمة» في الزعرور، يعيد السؤال عن سبب الأخذ والرد في التحقيق الذي تنقّل بين النيابة العسكرية والنيابة العامة التمييزية، من دون الوصول حتى الآن إلى نتائج واضحة، بشأن ما حصل لحظة المداهمة في الزعرور من اعتراض عمل القوى الأمنية وفرق عمل «أوجيرو»، وإخفاء بعض الأدلة والمعدات. ومع أن الملفّ خرج من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة التمييزية، ثمّ عاد إلى القضاء العسكري، بعد الضغوط في لجنة الاتصالات النيابية، يطرح أكثر من طرف معني تساؤلات عن الجهات التي مارست الضغوط للإفراج عن المسؤول عن أمن محطة الزعرور المدعو إ. م. خلال أقل من 24 ساعة.
ومع استمرار تفاعل الفضيحة، وتكشّف المزيد من الحقائق، تبدو جلسة لجنة الاتصالات النيابية يوم الثلاثاء المقبل جلسة «ملتهبة» على ما أكّدت عليه مصادر اللجنة، لجهة اصرار النواب على الحصول على إجابات واضحة ومقنعة من المعنيين.
فرعيّة جزين
من جهة ثانية، تلوح بوادر معركة في الانتخابات النيابية الفرعية في جزين بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه برّي، على خلفية رفض الوزير جبران باسيل لمسعى التوافق في الانتخابات البلدية في المدينة، الذي طرحه النائب السابق سمير عازار. وبحسب مصادر بري، فإنه كان ينوي تمرير الانتخابات الفرعية من دون معركة، إلّا أن عرقلة مساعي التوافق في الانتخابات البلدية، وإصرار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على معركة بلدية، يدفعان برّي إلى التفكير في خوض معركة نيابية موازية.