لم تبدأ الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان وإنما بدأت بتاريخ 28-8-1969 قررت حركة فتح بناء مكتب على قطعة ارض تبرع بها ابو عاطف شعبان و تم وضع الاساسات و بناء بعض الحيضان فعلمت الدولة اللبنانية فتم تحريك قوة عسكرية مؤللة وطلبوا بايقاف البناء و تم اعتقال ابو عاطف شعبان و عندها شاع الخبر بين اهالى المخيم فتجمع الاهالى باعداد كبيرة على الشارع العام و قطعوا الطريق الدولى الذى يمر فى المخيم و اخذوا بالهتاف ضد الشعبة الثانية (عسكر على مين يا عسكر عفدائيين يا عسكر) و مطالبة باطلاق سراح ابو عاطف شعبان ولكن الضابط فى الجيش اللبنانى رفض اطلاق سراحه كما انه امسك بالفدائي ابراهيم الشناوي [1] و اذا باحدى بنات المخيم واسمها عليا خليل لقبها عليا الخرسا قامت بضرب الضابط اللبناني بالعصا على راسه فنزل الدم بغزارة من راسه عندها انسحب الجيش وملالاته الى جهة بلدة العبدة القريبة من مخيم نهر البارد لكن الاهالى استمروا بغضبهم و اندفعوا من خلال مظاهرة ضخمة الى المخفر فى المخيم و دمروه و اعتقلوا عناصره ومن ضمنه مسوؤل المخفر ابو على بصل و بعد ذلك انطلقوا الى مركز المكتب الثانى والذي كان يقوم بمداهمة و اعتقال المواطنيين الفلسطينين والتضيق عليهم فدمروه واحرقوه واعتقلوا عناصره بمن فيهم الضابط ابو فرنسيس امر المخفر .
فى تلك الفترة اخذ ابو علي اياد القرار بالقيام بعملية عسكرية واسعة شملت الحدود و الجمارك و المخافر فى شمال لبنان و لم تكن هذه الخطوة الفلسطينية بعيدة عن كمال جنبلاط زعيم الحركة الوطنية اللبنانية[2] وقد تحرك يومها فاروق المقدم فى منطقة سير الضنية و طرابلس ودخلت عناصر الفدائيين من سوريا نحو المناطق الشماليةالممتدة من مشتي حسن و مشتي حمود حتى الدبوسية و العبودية والعريضة و طلب من الفدائيين عدم المساس بافراد الشرطة والحفاظ عليهم وتم السيطرةعلى ستة وسبعون مخفرا ومراكز الامن العام و الشعبة الثانية كما دخلت مجموعة فدائية عبر البحر الى مخيم نهر البارد كان على راسها منذر أبو غزالة كذلك قام فاروق المقدم بالسيطرة على المخافر في مدينة طرابلس والقلعة بعد هذه الاحداث تدخل الرئيس جمال عبد الناصر بين الدولة اللبنانية و منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مفاوضات فى القاهرة تمثلت بالرئيس ياسر عرفات و قائد الجيش العماد اميل البستاني و خرجت بنتائج كان من اهمها تنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية والسماح للمقاومة الفلسطينية باقامة قواعد عسكرية فى الجنوب اللبنانى و خاصة فى منطقة العرقوب و القطاع الاوسط و الشرقى و ممارسة العمل السياسى داخل المخيمات و عدم رجوع المخافر الى داخل المخيمات و المكتب الثانى اللبنانى وقد تولي سعيد السبع الاشراف على تطبيق اتفاق القاهرة فى منطقة الشمال وذلك من خلال تسليم الاسلحة التى تم مصادرتها وكذلك تسليم عناصر الجيش و الجمارك والمخافر و المكتب الثانى للدولة فى ثكنة القبة كما انه اجتمع مع فاروق المقدم من اجل تسليم القلعة الاثرية واغلاق قاعدة جيرون العسكرية والتي وردت فى اتفاقية القاهرة الا انه رفض الاتفاق ادى هذا الامر الى تركه لحركة فتح و تاسيس حركة 24 تشرين .
من بنود هذه الاتفاقية مايلي: تشكيل لجان للفلسطينيين وإنشاء نقاط للكفاح المسلح داخل المخيمات الفلسطينية ووجود ممثلين في الأركان اللبنانية. تسهيل المرور والطبابة والإخلاء والتموين للفدائيين. تأمين الطريق إلى العرقوب والسماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية. اتفاق القاهرة 1969 أعطى الشرعية لوجود وعمل المقاومة الفلسطينية في لبنان. حيث تم الاعتراف بالوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل لبنان، وتم التأكيد على حرية العمل الفدائي انطلاقاً من أراضي لبنان، حمى هذا الاتفاق الفلسطينيين، من المحاولات المتعددة لنزع سلاحهم.
اعتبر البعض هذا الاتفاق متعارضا مع مبادئ سيادة الدولة اللبنانية ويتضمن بنوداً تتعارض وأحكام القوانين اللبنانية ولم يكن لهذه الاتفاقية دور ملموس على الساحة العملية لتحسين العلاقات بين القيادتين اللبنانية – الفلسطينية ومن جانب أخر اعتبرت إسرائيل اتفاق القاهرة خرقا للهدنة المعقودة بينها وبين لبنان سنة 1949. حظي اتفاق القاهرة عند إعلانه بتأييد أكثرية القيادات السياسية ولكنه وبعد غزو لبنان 1982 باتت أكثرية القيادات مؤيدة لإلغائه أو اعتباره باطلاً. لكن القيادات الفلسطينية، وعلى رأسها ياسر عرفات، بقيت تعلن تمسكها بهذا الاتفاق.
إلغاء الإتفاق عدل في حزيران 1987، وقع الرّئيس اللبناني امين الجميّل على قانون يلغي [3] اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. و كان قد تمت الموافقة على قانون إلغاء الاتفاق من قبل البرلمان اللبناني في 21 مايو 1987 و توقيعه في وقت لاحق من قبل رئيس الوزراء سليم الحص.