رفضت المحكمة البرازيلية العليا اليوم طعنا قدمته الحكومة لالغاء عملية اقالة الرئيس ديلما روسيف وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في مجلس النواب.

واتخذ القرار بتأييد غالبية القضاة في اعلى هيئة قضائية في البرازيل في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون.

ويأتي القرار قبل ساعات فقط على بدء جلسة ماراتونية في حضور كامل الاعضاء لمجلس النواب الذي سيقرر حتى الاحد، بشأن مصير الرئيسة من اليسار والتي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة.

ولمواصلة اجراءات الاقالة امام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة الاحد، ان تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من اصل 513) والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها.

وفي حال صوت النواب لصالح اقالة روسيف، فإن وضعها سيصبح دقيقا للغاية، اذ يكفي ان تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر أيار لتتم احالتها امام القضاء. وسيتم في هذه الحالة استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ. وفي هذه الحالة يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في العام 2018.