صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "ورد بتاريخ اليوم على احد المواقع الاخبارية الالكترونية خبر مفاده أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم طلب من المحامي نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم الدولة الاسلامية. ان المديرية العامة للأمن العام تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً وهي غير مسؤولة عن الاخبار التي لا تصدر بموجب بيانات رسمية عنها وتهيب هذه المديرية العامة بكافة وسائل الاعلام توخي الدقة والمسؤولية في نقلها للاخبار لا سيما المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين لما لها من بعد انساني".