اتفاق تيران وصنافير.. أكبر من جسر وأقل من أزمة

منذ أعلنت مصر عن الاتفاق الذي جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيين الحدود البحرية، لم تنته حالة الانقسام بين المصريين حول حقيقة تنازل الرئيس المصري عن جزيرتي تيران وصنافير، اللتين كانت منحتهما الرياض للقاهرة لاستخدامهما ضد إسرائيل أثناء الحروب التي اندلعت بين الطرفين قبل توقيع معاهدة السلام في 1979.

كشف هذا الانقسام عن تناقضات بالجملة في الطريقة التي يحاول بها كل طرف إثبات البراهين التي يعتمد عليها لتأكيد وجهة نظره، حتى لو كان ذلك من خلال اللجوء إلى شخصيات يختلف معها في الأفكار والتوجهات، بل ويعاديها.

في هذا الفريق نجد الإسلاميين الذين لم يتوانوا عن استحضار “عدوهم” جمال عبدالناصر من أجل محاولة إثبات أن السيسي تنازل عن الجزيرتين للسعودية نظير مجموعة من المساعدات المالية والاقتصادية. واستند هذا الفريق إلى مقطع فيديو للرئيس الراحل جمال عبدالناصر يقول فيه إن “الجزيرتين مصريتان، ولا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقترب منهما”.

لم يتوقف الأمر على تناقضات الإسلاميين، وزاد ليصل إلى ثوار 25 يناير 2011، الذين خرجوا إلى الميادين وأجبروا حسني مبارك على ترك الحكم، لكنهم جعلوا منه بطلا شعبيا مؤخّرا، وتداولوا مقطع فيديو له يقول خلاله إنه “لن يتنازل عن شبر واحد من التراب المصري، ولا مجال للتنازل عن الجزيرتين”.

الفريق المضاد، الذي يرى في عبدالفتاح السيسي رئيسا وطنيا لا يفرط في التراب المصري من أجل بضعة مليارات، كان أكثر تناقضا من الفريقين السابقين، حين اعتمد على رأي لمحمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، والذي يُنظر إليه من جانب أنصار السيسي على أنه خائن، لأنه ترك منصبه في وقت حرج وهرب خارج البلاد. وقد استند هذا الفريق إلى مقال كتبه البرادعي، عام 1983 في المجلة الأميركية للقانون الدولي، لمح فيه إلى أن السعودية “تدعي” أن الجزيرتين سعوديتان.

وسألت “العرب” مصادر مسؤولة عن تلك الظروف التي دفعت الرئيسين جمال عبدالناصر وحسني مبارك إلى الحديث عن الجزيرتين بهذا الشكل، فقالت إن عبدالناصر كان يتحدث أمام حشد من الجماهير كعادته، وتطرق إلى الجزيرتين بلهجة حادة كانت موجهة بالأساس لإسرائيل والرأي العام العالمي وليس للسعودية، مفادها أن من حق مصر الدفاع عن الجزيرتين وتفتيش السفن الإسرائيلية قبل عبورها من مضيق تيران، تحسبا لأن تكون محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن رفض مبارك إقامة الجسر البري بين سيناء والسعودية، كان بضغط من رجال الأعمال أصحاب الاستثمارات والأنشطة السياحية في شرم الشيخ، ومع تقارب نظام مبارك وقتها من رجال الأعمال ودخولهم طرفا في صنع القرار داخل الدولة، رضخ الرئيس المصري الأسبق لطلبهم برفض إقامة الجسر على الجزيرتين، بالتالي تعطلت إجراءات تسليمهما إلى السعودية مرة أخرى.

كما قال مسؤولون في نظام مبارك في أكثر من مناسبة إن الرئيس الأسبق كان يرى “تهديدات أمنية” قد تهدد القطر المصري بعد بناء الجسر مع السعودية التي كانت تعاني من موجة إرهاب كبيرة تمثلت في هجمات تبناها تنظيم القاعدة خلال العقد الماضي.

انقسامات صارخة

الانقسام الصارخ، الذي زاد الفجوة والتفرقة بين المصريين في نظرتهم إلى نظام السيسي بشكل عام، دفع الحكومة المصرية إلى الكشف عن وثائق قديمة لإثبات رؤيتها في ما يتعلق بالجزيرتين. وقامت بتوزيعها على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، في محاولة لإقناع كل الأطراف بأن ما قام به الرئيس المصري إجراء سليم لا يتناقض مع سيادة الدولة المصرية. غير أن محاولات الحكومة في هذا الشأن لم تؤت ثمارها، خاصة مع خروج شخصيات سياسية وإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تصدير فكرة أن تأخر الحكومة في الإعلان عن هذه الوثائق، يعني أنها في ورطة وتحاول الدفاع عن موقف النظام.

أمام هذا المشهد الضبابي، لم يكن أمام مؤسسة الرئاسة إلا الإعلان عن عقد اجتماع جمع السيسي بممثلين للمجتمع من جميع الفئات. وشرح السيسي خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد الأربعاء، أبعاد وتفاصيل الاتفاق الذي جرى توقيعه مع الجانب السعودي بشأن تعيين الحدود وغلق الحديث عن تنازله عن الجزيرتين. وأكّد أن “الدولة المصرية لم تفرط في حقها وأعطت للناس حقوقها”، مضيفا “مصر لم تفرط في ذرة رمل من حقوقها سواء للسعودية أو لغيرها”.

وأوضح أن “موضوع تيران وصنافير لم يتم تداوله من قبل ولم يتم طرحه على الإعلام، منعا من إيذاء الرأي العام بمصر والسعودية، ونظرا لظروف سياسية وأمنية”.وتابع “في اتفاقية تعيين الحدود البحرية لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر منذ عام 1990، والذي تم إيداعه بالأمم المتحدة، وجميع الوثائق التي حصلت عليها سواء من وزارة الخارجية أو الدفاع أو المخابرات العامة تجعلني أقول إن هذا الحق للسعودية”. وحسم موضوع جزيرتي تيران وصنافير، بقوله “هناك برلمان اختاره الشعب المصري، سيشكل لجانا لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وسيناقش هذا الموضوع”.

وكان لافتا أن السيسي حوّل حواره مع ممثلي فئات الشعب إلى خطاب أذاعه التليفزيون المصري مباشرة، وقد حضره رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذان جلسا على يمينه، ووزير الدفاع ومدير المخابرات العامة والمفاوض المصري مفيد شهاب الذين جلسوا على يساره. وقد ألقى السيسي خطابا مطولا استمر لساعتين قبل أن يبدأ الحوار. وبعد انتهاء الخطاب مباشرة قطع التلفزيون الرسمي البث تحسبا لأي مشادات او أسئلة حرجة قد تطرح على الرئيس خلال الحوار.

وبحسب مراقبين فإن الرئيس المصري حاول اللعب على الوتر النفسي للمواطنين حينما أكد وجود بعض من يحاولون التشكيك في قدراته وقدرات الدولة المصرية بأكملها، كما أنه حذر كما في كل خطاباته السابقة من محاولات إفساد العلاقة بين الشعب والنظام.

في قراءته لخطاب السيسي، قال عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية لـ”العرب”، “إن الرئيس المصري حاول أن يتدارك الأخطاء التي أوقعه فيها مستشاروه بعدم التمهيد لتعيين الحدود بين مصر والسعودية، وبالتالي أصبح الموقف وكأن مصر أعطت الجزيرتين إلى السعودية دون أي مقدمات لذلك”.

ومن جانبه قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي لـ”العرب”، “إن السيسي أراد من خلال لقائه بفئات الشعب المختلفة أن يواجه الضغوط والهجمات الحادة التي تعرض لها الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف أن السيسي حاول أن يبرهن على أن ترسيم الحدود البحرية كان قرار دولة ولم يتّخذه بمفرده، وهو ما ظهر جليا من تواجد رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات العامة بجواره.

خفايا الاتفاق

لم يفصح السيسي عن الخبايا الاستراتيجية وراء إعادة الجزيرتين للسعودية، خاصة أنهما استمرتا تحت السيادة المصرية حتى الآن، باعتبارهما ضمن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي قالت في تعليقها على الاتفاق إن شيئا لن يتغير في ملحق اتفاقية السلام الموقّعة مع مصر.

وأرجع عمرو هاشم ربيع، سبب ذلك إلى أن اللقاء حضره إعلاميون وكان مذاعا على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن الخطاب أوضح العديد من الأمور الملتبسة، والتي من بينها أن ما تم في القاهرة خلال الأيام الماضية متفق عليه منذ عام 1990.

وفي تحليل للمزيد من الأسباب التي دفعت مصر في هذا التوقيت بالذات إلى الكشف عن هذا الاتفاق وإدخال السعودية طرفا في التواجد بالمنطقة الواقعة على حدود جزيرة سيناء مع إسرائيل في خليج العقبة، مقر وجود الجزيرتين، قال فريق من المراقبين إن مصر أدركت خطورة الجبهة الجنوبية بعد سخونة الأوضاع في سوريا، وغموض التوصل إلى حل سياسي، فأرادت البحث عن حليف قوي يعوّض غياب الجبهة السورية، فرأت البديل الاستراتيجي في السعودية.

وحسب هذا الفريق، فإن إعادة الجزيرتين للسعودية، في اتفاقية معلنة أمام العالم، رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأن مصر لم تعد وحدها على الحدود، وأن اتفاقية السلام أصبح لها طرف جديد هو السعودية.

وذهب فريق آخر إلى استحضار حديث سابق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015، قال فيه “إنه من الضروري توسيع اتفاقية السلام لتشمل بعض الدول العربية”.

واعتبر المراقبون أن هذا التصريح تحقق فعليا، لأن إعادة الجزيرتين إلى السعودية، وهما بالأساس جزء من الملحق العسكري لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، يعني أن الرياض ستكون طرفا في المعاهدة. وقالوا إن هذا التوجه المصري السعودي مقدمة لإعادة صياغة العلاقات الإقليمية في المنطقة.

صحيفة العرب