أشار تقرير للبنك الدولي الى أنّ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان في 2015 قد بلغ 1,5 في المئة، وهو تعديل سلبي لتقدير سابق بسبب الهبوط الحاد غير المتوقع للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي. وتوقع التقرير، وفي غياب أيّ تقدّم للخروج من المأزق السياسي، أن تستمر ظروف الركود الاقتصادي في 2016.   وتتأثّر الآفاق الاقتصادية في الأمد المتوسط بشدة بالظروف الجيوسياسية والأوضاع الأمنية التي لا تزال شديدة التقلُّب. وتفترض التنبؤات أنّ الحرب السورية ستستمر، وأنّ آثارها غير المباشرة على لبنان، وإن كانت كبيرة، ستظلّ تحت السيطرة.   واعتبر البنك الدولي، في تقريره، انّ التأثيرات غير المباشرة للحرب في سوريا هي التحدي الرئيسي الذي يواجهه لبنان. وعلى الصعيد الداخلي، يشير التقرير الى تأثيرات «الشلل السياسي الزاحف على السلطات الثلاث الرئيسية لنظام الحكم، فكانت إمَّا شاغرة (الرئاسة نيسان 2014)، أو خاملة (البرلمان)، أو غير فعّالة (الحكومة)».