فيما استذكر اللبنانيون وسياسيوهم أمس الحرب الاهلية في ذكراها الـ41، والتي نشبت في 13 نيسان 1975، داعين الى استخلاص مزيد من العبر منها، ظل لبنان ينوء تحت ملفاته الساخنة، وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية الذي لم تلح في الأفق بعد أي مؤشرات الى حل قريب له بما ينهي الشغور الرئاسي، على رغم بدء العد العكسي لجلسة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 الجاري، فيما التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ناشطة وستتخذ طابع الحماوة في بعض المناطق والمدن، والتوافق في مناطق أخرى. طبع الترقّب المواقف السياسية أمس في انتظار نتائج قمة منظمة التعاون الاسلامي الثالثة عشرة التي تبدأ أعمالها في اسطنبول اليوم، وكذلك نتائج اللقاءات التي سيعقدها رئيس الحكومة تمام سلام على هامشها، والمنتظر أن يكون بينها لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤمل منه تبديد التشنّج الذي يطبع العلاقات اللبنانية ـ السعودية في هذه المرحلة.

علماً انّ سلام الذي يرافقه وزراء الخارجية جبران باسيل، والمال علي حسن خليل، والزراعة اكرم شهيّب، والبيئة محمد المشنوق، سيلقي كلمة لبنان أمام القمة اليوم.

وكشفت معلومات من مصادر القمة في اسطنبول أنّ البيان الختامي سيركّز على:

- عدم تدخّل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام سياسة حسن الجوار.
- إدانة تعرّض البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران ومشهد للاعتداء.
- رفض التحريض الإيراني على الرياض في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين الذين نفّذوا أعمالاً في السعودية.
- الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها، ودعم إيجاد تسوية سياسية على أساس بيان جنيف.
- الترحيب بالحوار اللبناني - اللبناني ودعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على استقرار لبنان وسلمه الأهلي.

عسيري

وقبيل مغادرة سلام الى اسطنبول جالَ السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري على الرئيسين سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، في إطار مسعى لجمع الصفّ السني. وأكد عسيري أنّ بلاده «ما زالت حريصة على لبنان ووحدة الصف فيه، وعلى الحوار اللبناني ـ اللبناني لكي يصل الى الحلول البنّاءة في ظل مرحلة إقليمية ودولية صعبة».

وتمنى عسيري أن يرى القيادات السياسية في لبنان «تعمل من أجل المصلحة العليا للبنان»، مشدداً على أنّ السعودية شجعت ولا تزال أيّ مبادرة وايّ تحرّك جدي يؤدي الى تعجيل انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد أنها «تكنّ للبنان واللبنانيين «المحبة والتقدير والاحترام»، وقال «إنّ الحرارة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية موجودة ولم تختف، ولا أحد يستطيع ان ينكر هذه العلاقة التاريخية التي لن تشوبها شائبة».

بون

وفي انتظار ما سيحمله الرئيس فرنسوا هولاند في زيارته الى بيروت بعد غد، أعلن السفير الفرنسي ايمانويل بون انّ هذه الزيارة هي «تأكيد جديد للموقف الفرنسي الداعم للبنان وشعبه»، وشدد على وقوف بلاده الى جانب لبنان «تكريساً للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين».

لقاء في «بيت الوسط»

وكان الحدث السياسي البارز أمس لقاء انعقد مساء أمس في «بيت الوسط» بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور ونادر الحريري والدكتور غطاس خوري، وجرى عرض للتطورات والأوضاع السياسية من مختلف جوانبها. وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء خصّص لإجراء جردة شاملة بالمواقف على كل المستويات، لكنّ التركيز كان على ملفين أساسيين: الاستحقاق الرئاسي والوضع الحكومي.

ففي الملف الاول، أجمع الحاضرون على أن لا جديد في الملف الرئاسي، وانّ حركة الاتصالات الجارية لم تؤد بعد الى إحداث خرق في أيّ اتجاه، بل انّ المواقف لا تزال على حالها، ولم يظهر انّ هناك مؤشرات إيجابية الى تغييرها، للخروج من المعادلة السلبية القائمة». وقالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ الحريري ماض في مشاوراته بغية إحداث خرق يبدو انه ما يزال صعباً».

امّا بالنسبة الى الوضع الحكومي، فقد شدّد المجتمعون على اهمية توفير مخرج لأزمة المديرية العامة لأمن الدولة مخافة ان ينعكس سلباً على الوضع الحكومي، فعنوان جلسة مجلس الوزراء الاثنين بات محصوراً ببتّ هذا الملف بعد توفير المخرج لتجهيزات المطار الامنية والفنية في الجلسة الاخيرة.

وعُلم انّ المخارج المطروحة لمديرية أمن الدولة توقفت عند رفض وزير المال صرف المخصصات السرية لهذه المديرية، علماً انّ هناك مخارج على مستويات اخرى يمكن تأجيل بتّها إذا تمّ حل الموضوع المالي، لِما له من انعكاسات خطيرة على المديرية إدارياً ومالياً وأمنياً.

الحريري

وكان الحريري قال لوفد «إنماء بيروت» الذي زاره أمس: «آن الأوان لأن ننتخب رئيساً للجمهورية»، واضاف: «نحن جادون في الانتخابات البلدية، وكل التحضيرات تجري على قدم وساق»، وطلب من المواطنين «النزول إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثّلهم، سواء في بيروت أو في كل المناطق اللبنانية».

وشدد على «المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». واعتبر الحريري أنّ «الإلتزام بالدستور واحترام القوانين يعيد دورة الحياة السياسية إلى طبيعتها»، وقال: «المشكلة أنّ البعض يتغنى بالدستور في خطبه ومواقفه، ولا يلتزم به في ممارساته وسلوكه السياسي.

فتارة يعلن تمسّكه بالدستور وتارة أخرى يعطّله ولا يذهب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية. ثم يذهبون إلى اليمن وإلى دول أخرى للقتال فيها من دون تفويض من أيّ فريق لبناني، كما يفعل حزب الله».

ورأى الحريري «انّ المشكلة ليست في قانون الانتخابات النيابية، وإنما في العقلية والمنطق». وقال: «ذهبنا إلى مؤتمر الدوحة وتوافقنا على سلة متكاملة لكلّ المسائل المختلف عليها ومن ضمنها قانون الستين الذي أطلق عليه البعض شعار «عاد الحق لأصحابه»، وجَرت الانتخابات الماضية على أساس قانون الستين، وربحنا حينها، ولم يعد القانون الذي طالبوا به يعجبهم، فطالبوا بتغييره، نحن لا نرفض تغيير القانون، وتوافقنا مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع قانون يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، وقلنا: فلنبحث في المشروع في المجلس النيابي، ولكنهم يرفضون ذلك لأنهم غير راضين عن المشروع المطروح. وأنا أستغرب كيف أنّ بعض حلفائنا الذين ربحنا الانتخابات معهم، يريدون تغيير القانون».

ابو فاعور

وعلى صعيد ملف المديرية العامة لأمن الدولة، أمل ابو فاعور «ان يكون هناك متسع من الوقت لإيجاد بعض المخارج للقضايا العالقة، وتحديداً أمن الدولة الذي بات عمل مجلس الوزراء بمثابة رهينة لهذا الخلاف.

كذلك أمل في «أن تتيح الايام القليلة المقبلة فرصة لإجراء بعض الاتصالات»، وتحدث عن اقتراحات ومخارج محددة يمكن العمل عليها لتسيير عمل الحكومة وعدم ربط كثير من القضايا التي يجب على الحكومة أن تقرّها بالخلاف الحاصل حول موضوع أمن الدولة». وأكّد أن «لا مبادرة خاصة» لحلّ هذه الأزمة.

فرعون

من جهته، ذكّر وزير السياحة ميشال فرعون بأنّ ملف مديرية امن الدولة سيكون البند الأول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، لافتاً الى أنّ الأجواء بعد جلسة أمس الاول «أصبحت ناضجة نسبياً»، واكد أن «لا حاجة لمزايدات»، مشيراً الى أنه «لو كان حلّ ملف أمن الدولة في يدي لَما وصلت الأمور الى هذه المرحلة».

مصدر أمني

أمنياً، وفيما شيّعت حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا مسؤول «فتح» في مخيم المية ومية ومسؤولها العسكري في منطقة صيدا فتحي زيدان الذي اغتيل امس الاول عند مستديرة الاميركان في صيدا بواسطة عبوة ناسفة، وسط إضراب عام في مخيمي عين الحلوة والمية ومية،

اكّد مصدر أمني لبناني رفيع معنيّ بأمن المخيمات لـ»الجمهورية» ان «لا داعي للهلع في خصوص أمن المخيمات الفلسطينية، وأنّ ما حصل هو نتيجة تقصير فصائل المنظمة والتحالف ونتيجة قوة الطرف الآخر، عليهم جميعاً أن يحسموا أمرهم ويتخذواً قراراً جدياً بالحفاظ على أمن المخيم وإعطاء القوة الامنية المشتركة الدور المطلوب منها والذي أنشئت من أجله وصُرفت لها الاموال لتقوم بمهمة الحفاظ على المخيم.

ورأى المصدر «انّ الخرق الأمني حصل في صيدا لأنّ العبوة كانت داخل سيارة زيدان، وهي انفجرت بسيارته لدى خروجه من مخيم المية ومية، وكل المعطيات تشير الى انّ تصفية زيدان هي نتيجة خلافات داخلية، وأحذّر من انّ تراخي منظمة التحرير والتحالف اذا استمر فإنّ التصفيات المتبادلة ستتمدد».

«الحزب»

ودان «حزب الله» اغتيال زيدان، ورأى «في هذه العملية الإجرامية جزءاً من المخطط الذي تعدّه الأيادي الخفيّة للمخيمات وجوارها في صيدا والجنوب»، ودعا الى التنبّه «من هذه المخططات والتحلّي بأقصى درجات الوعي والحكمة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لإحباط هذا المخطط الإجرامي».

توقعات البنك الدولي

على صعيد آخر، أشار تقرير للبنك الدولي الى أنّ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان في 2015 قد بلغ 1,5 في المئة، وهو تعديل سلبي لتقدير سابق بسبب الهبوط الحاد غير المتوقع للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي. وتوقع التقرير، وفي غياب أيّ تقدّم للخروج من المأزق السياسي، أن تستمر ظروف الركود الاقتصادي في 2016.

وتتأثّر الآفاق الاقتصادية في الأمد المتوسط بشدة بالظروف الجيوسياسية والأوضاع الأمنية التي لا تزال شديدة التقلُّب. وتفترض التنبؤات أنّ الحرب السورية ستستمر، وأنّ آثارها غير المباشرة على لبنان، وإن كانت كبيرة، ستظلّ تحت السيطرة.

واعتبر البنك الدولي، في تقريره، انّ التأثيرات غير المباشرة للحرب في سوريا هي التحدي الرئيسي الذي يواجهه لبنان. وعلى الصعيد الداخلي، يشير التقرير الى تأثيرات «الشلل السياسي الزاحف على السلطات الثلاث الرئيسية لنظام الحكم، فكانت إمَّا شاغرة (الرئاسة نيسان 2014)، أو خاملة (البرلمان)، أو غير فعّالة (الحكومة)»