واجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، تمرداً من نواب حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه ونواب التيار الصدري وعدد آخر من زملائهم، ما أدى إلى فشله في تمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان، وتأجلت الجلسة إلى غدٍ، على أمل التوصل مع زعماء الأحزاب إلى التوافق قبل الجلسة.
وشكل حوالى 90 نائباً قبل جلسة التصويت «تجمع النوايا الحسنة»، وقال النائب ناظم الساعدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نواب من كتل مختلفة إن «التجمع يرفض تمرير مرشحي التشكيلة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء، ويرفض مطلقاً المحاصصة الحزبية والمرشحين الذين اقترحتهم الأحزاب، ويؤيد تقديم مرشحين مستقلين من التكنوقراط، وفق المعايير والمواصفات التي عرضها العبادي أمام البرلمان».
إلى ذلك، رفضت كتل «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، وحزب «الدعوة» و «التحالف الكردستاني» و «الوطنية» التشكيلة الجديدة وقال النائب عن «الاحرار» عقيل عبد الحسين، خلال مؤتمر صحافي، إن «حكومة التكنوقراط التي نتبناها هدفها إخراج العراق من التقسيم الإثني والسياسي والفئوي والجهوي». وأضاف: «نطالب بعرض التشكيلة الأولى على التصويت وللنواب خيار القبول أو الرفض»، مهدداً بـ «عدم دعم الحكومة في حال تمرير قائمة المرشحين الثانية التي قدمتها الأحزاب».
وأكد النائب من كتلة «الدعوة» عبدالسلام المالكي (55 نائباً) الامتناع عن التصويت بسبب «استمرار المحاصصة، وتهميش نواب الدعوة في التعديل الوزاري». وأعلن النائب قتيبة الجبوري انسحابه من قائمة المرشحين للحكومة الجديدة، ودعا «جميع المشاركين في العملية السياسية إلى إعلاء مصلحة الشعب فوق كل المصالح الحزبية والفئوية والجهوية».
وطالبت كتلة «التحالف الكردستاني» بتأجيل التصويت لعدم حصول توافق مع رئيس الوزراء، وقالت آلاء طالباني، خلال جلسة البرلمان أمس، إن كتلتها في حاجة إلى المزيد من الوقت للاتفاق مع باقي الكتل على آلية التعدي.
وقالت مصادر نيابية إن الحكومة الجديدة ستكون من 19 حقيبة، بدلاً من 22، فيما يريدها العبادي 16. وتتكون التشكيلة المقترحة للحكومة الجديدة، حتى أمس، من ست وزارات للشيعة وأربع للسنة ومثلها للأكراد، على أن تعقبها تسمية باقي الوزراء الخمسة.
والمرشحون في التشكيلة الجديدة هم: نافع أوسي لوزارة الإعمار، وفالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، للخارجية، وموسى جواد الموسوي، رئيس جامعة بغداد السابق، لوزارة التعليم العالي، وعلاء عبد القادر العبادي لوزارة الشباب والرياضة، وجبار علي لوزارة النفط، ويوسف علي الأسدي لوزارة النقل، وعلاء غني حسين للصحة، وحسن الجنابي للموارد المائية، وصلاح رشيد محارب للكهرباء، وأمل سهام القاضي للتربية، ووفاء جعفر المهداوي للتخطيط، ونزار ناصر العتابي للعمل، وأوميد أحمد محمد للتجارة، ومحمد جاسم محمد للعدل، ولم تشمل القائمة الجديدة مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع. وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه تلقى اتصالا هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أول من أمس، «جدد خلاله دعم الولايات المتحدة الكامل للجهد العسكري الذي تبذله القوات الأمنية العراقية لتحرير كل المدن».