أمن مخيم عين الحلوة في عين العاصفة، بعد اغتيال أبرز مسؤول عسكري لفتح في لبنان، وهذا ما يكشف عن قرار للخلايا الارهابية في المخيمات بتصعيد التوتر وجر المخيمات الى انفجار شامل بعد ان تبين ان الخلايا الارهابية تقف وراء موجة الاغتيالات واطلاق الرصاص ورمي القنابل في المخيم خلال الاسابيع الماضية ومحاولتهم التمدد خارج الاحياء التي تقع تحت سيطرتهم في عين الحلوة وتحديداً في حي الصفصاف وحطين، كما ان كل المعلومات تشير الى تنامي في قدرات الخلايا الارهابية بقيادة اسامة الـشهابي وبلال بدر في عين الحلوة مستغلين ضعف القوى الفلسطينية وخلافات فتح والازمة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووقوف القوى الاسلامية الفلسطينية على الحياد. وهذا ما سمح للارهابيين برفع جهوزيتهم واستقطاب عناصر جديدة واستقبال العديد من «الفارين» الارهابيين بعد هزائمهم في تدمر والقريتين في سوريا.
وفي المعلومات ان التوترات ستتصاعد في عين الحلوة والاوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات الى ذلك، خيم التوتر الشديد على مخيمي عين الحلوة والمية والمية في منطقة صيدا، غداة اغتيال مسؤول فتح في مخيم المية ومية فتحي زيدان، بانفجار عبوة ناسفة استهدفته، ويسود استنفار غير معلن في صفوف الفتحاويين في المخيمين.
قرابة الثانية عشرة ظهرا، هزّ انفجار منطقة صيدا، ادى الى مقتل زيدان الذي قضى على الفور، وهو احد ابرز المسؤولين العسكريين في حركة فتح في لبنان، ورجحت المصادر الامنية ان تكون العبوة قد وضعت داخل سيارته وهي من نوع bmw، اثناء تواجده عند مستديرة الاميركان في محلة التعمير في صيدا.
الانفجار الذي سمع دويه في ارجاء مدينة صيدا، خلف سحبا من الدخان، على اثر اشتعال خزان الوقود في السيارة، ما ادى الى احتراق جثة المسؤول الفلسطيني، وانتشلت فرق من مسعفي الصليب الاحمر اللبناني، اشلاء تناثرت في ارجاء المكان، وافيد عن جرح اربعة مواطنين صودف وجودهم في المكان، الذي يقع على بعد كيلومتر واحد من مخيم عين الحلوة، وعلى مقربة من المدرسة الانجيلية . سيارات الاطفاء توجهت الى المكان وعملت الى اخماد الحريق فيما حضر فريق من خبراء المتفجرات والادلة الجنائية في الجيش، وعملوا على جمع الادلة ومعاينة المكان، فيما كانت قوة من الجيش تنفذ طوقا امنيا في المكان، ومنعت حركة السير وعبور المارة.
مصدر عسكري قدر زنة العبوة التي انفجرت بكيلو غرام من المواد المتفجرة. مصادر امنية فلسطينية، اكدت ان القيادي في حركة فتح فتحي زيدان الذي استهدفه الانفجار، يعتبر من ابرز القادة العسكريين للحركة، ولفتت الى انه كان غادر مخيم المية ومية قبل وقت من الانفجار، ولم تنف المصادر ان تكون عملية اغتيال زيدان على صلة بالوضع الامني المتوتر منذ اسبوعين، بعد اشتباكات مسلحة دارت بين مقاتلين من حركة فتح ومجموعات تنتمي الى تنظيمات ارهابية تتمركز داخل عدد من احياء مخيم عين الحلوة. وخطورة الانفجار انه تم في محيط ثكنة الجيش اللبناني، حيث يقوم الجيش باجراءات امنية مشددة، ما يدل على ان فرضية ان تكون العبوة وضعت داخل السيارة، قبل توجه زيدان الى مستديرة الاميركان.
واشار قائد القوة الامنية الفلسطينية في المخيمات اللواء منير المقدح الى ان زيدان كان عائداً من اجتماع في المية ومية لبحث الوضع في المخيم، وطالب خلال الاجتماع بتعزيز الاجرءات الأمنية هناك.
مؤتمر القمة الاسلامية في اسطنبول
فشلت المحاولات السعودية مع بعض دول الخليج بادراج بند في جدول اعمال القمة الاسلامية في اسطنبول بتوصيف حزب الله ارهابياً، وقادت المملكة العربية السعودية هذه المحاولة بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عُمان، وقد تصدى لبنان والعراق والجزائر وايران واندونيسيا لهذه المحاولة كما رفضتها تونس والعديد من الدول العربية والاسلامية، ولم تنفع كل المحاولات السعودية بادراج هذا البند واكد ممثل لبنان في اجتماع كبار الموظفين في انقرة، «يمثل لبنان في مجلس التعاون الخليجي» عبد الستار عيسى، رفض ادراج هذه الفقرة والتحفظ عليها مدعوماً من هذه الدول، علماً أن الرئيس تمام سلام يتوجه اليوم الى انقرة على رأس وفد وزاري يضم كل الاطراف السياسية الممثلة في الحكومة للتأكيد على وحدة الموقف اللبناني. وفي المعلومات ان الرئيس سلام قد يلتقي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمرة الاولى بعد التوتر في العلاقات اللبنانية ـ السعودية. واللافت ان المحاولات السعودية لتوصيف حزب الله ارهابياً في اسطنبول لم يلاق ايضاً القبول من معظم المشاركين، رغم ان السعودية كانت ترغب بالتوافق على هذا الامر، خصوصاً ان زيارة الملك السعودي الى القاهرة سبقها قرار مصري بوقف بث قناة المنار عن «نايل سات».
جلسة الحكومة وابرز المداولات
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء قالت مصادر وزارية ان ملف امن الدولة جرى بحثه كآخر بند لجلسة مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الحكومة تمام سلام. واضافت ان النقاش الذي انقسم بين فريقين الاول مسيحي والآخر اسلامي، بقي يدور في الحلقة المفرغة واتخذ في بعض الاحيان طابعاً طائفياً واشارت الى ان الوزراء المسيحيين خاصة وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر رفضوا اقرار اي تحويلات مالية للاجهزة الامنية ما لم يتم اقرار حقوق امن الدولة، وبالتالي جرى تأجيل اقرار الاموال للامن العام والامن الداخلي بانتظار الاتفاق حول الوضع في امن الدولة. واوضحت المصادر انه عندما شعر رئيس الحكومة ان النقاش اخد بعض الحدة وابعاداً طائفية طلب تأجيل البحث في هذا الملف الى الجلسة المقبلة التي ستنعقد يوم الاثنين، على ان يكون بند امن الدولة في رأس جدول مجلس الوزراء.
واشارت المعلومات ان الرئيس سلام طلب التأجيل حتى اعطاء مزيد من الوقت للاتصالات في ظل عدم التفاهم حتى الآن، وبالتالي فان مصير الحكومة سيكون على المحك.
السجالات بين الوزراء
اما على صعيد المداولات داخل الجلسة، استهل رئيس الحكومة موضوع جهاز أمن الدولة بالكلام عن ضرورة إعطاء الموضوع حقه كاملا بالنقاش وتمنى على الوزراء التوصل إلى التوافق في هذا الملف، وأشار إلى قضايا لا تقل أهمية عن هذا الملف يجب تناولها ومشاكل الدولة كثيرة، من هنا أدعو إلى متابعة جدول أعمالنا وقد كنا بلغنا البند 41 في الجلسة الفائتة، وقد كنا أدرجنا مواضيع الهبات والسفر في بداية جدول الأعمال لننتهي منها بسرعة كونها لا تشكل مشكلة وننصرف بعدها لمناقشة المواضيع التي حولها خلافات. وموضوع المطار هو أول موضوع بعد الهبات. وإذا لم يكن لديكم مانعا من متابعة موضوع نقل الإعتماد في وزارة الداخلية، نتابعه، وبعده موضوع أمن المطار وبعد الإنتهاء منه نبحث موضوع أمن الدولة. فكانت لوزير الخارجية ملاحظة، ما دعا الرئيس سلام إلى الرد قائلا بعدم جواز ربط مؤسسة بمؤسسة، فنحن لا نعمل شيئا استثنائيا، فكل مؤسسة تأخذ دورها، ولا يجوز أن نقاصص مؤسسة لأننا لا نعالج موضوع مؤسسة أخرى، وأتمنى على الجميع مرافقتنا بهذا المنطق ولنأخذ بعين الإعتبار اعتراض الوزير باسيل ونناقشه بعد انتهاء بند أمن المطار. وإذا كانت لأحد رغبة أو نية بوقف عمل مجلس الوزراء على عمل مؤسسة واحدة فهذا خيار، إنما أرى أن في ذلك ضررا للبلاد وأذى عاما.
وأضاف سلام: أن هناك قضية أخطر وأهم من جهاز أمن الدولة وهي قضية رقابية تتعلق بالتفتيش المركزي، ولم يثر رئيس هذه المؤسسة المشكلة مع طائفته بتاتاً لإثارة الموضوع، واستغرب كيف أن أحدا لم يتناول هذه المشكلة بينما راحت الأصوات تطالب بحل موضوع أمن الدولة. وأرجو عدم الإستخفاف بإثارة موضع من هذا النوع من قبل مسؤول المؤسسة.
ودار النقاش في الجلسة حول بنود جدول أعمالها، وقبل بلوغ البند 44، عاد رئيس الحكومة فأدلى بمداخلة أدت إلى اشتباك بينه وبين الوزير باسيل وتدخل فيها عدد من الوزراء وارتفعت الأصوات وصار الكل يتحدث في وقت واحد.
ودعا باسيل في رد على سلام الى التساوي بين الاجهزة ولا حل على حساب جهاز امن الدولة، منتقداً الاجحاف بحق المواقع المسيحية في الدولة وحصارها واننا لن نقبل بصرف اي مبلغ لاي جهاز اذا لم تشمل امن الدولة. كما اكد وزراء الكتائب والوزير ميشال فرعون على رفض اي انتقاص من حقوق جهاز امن الدولة.
ثم سارت الجلسة بعدها بهدوءحتى البند 53 من دون خلافات، ثم جرى طرح موضوع أمن المطار الذي نال حيّزا طويلا من النقاش المستفيض، ولفت في مستهلّه الرئيس سلام إلى تلقي الحكومة تحذيرا جديدا منذ أيام بشأنه، وأعطى الكلام لوزير الأشغال الذي أوضح أن التحذير جاءه عن طريق وزراء عديدين وأحد السفراء، وعرض لملف أمن المطار وبناء السور وتركيب الكاميرات المقرر منذ 2008 ولم ينفذ لتاريخه مع الإعتمادات المقررة والمدورة.
وتكلم بصورة مفصلة عن الهبات التي سقطت وعن الإعتمادات التي كانت مقررة، كذلك عن الأشغال المطلوبة والتلزيمات التي تمت في إدارة المناقصات لسور المطار ونظام تفتيش الحقائب.
وبعد انتهاء الوزير زعيتر أعطى الرئيس سلام الكلام إلى وزير الداخلية، الذي تقدم بمداخلة أشار فيها إلى وجوب قيام الحكومة بواجباتها في سد 11 ثغرة في موضوع أمن المطار، وتحدث عن أربعة عقود منها شراء وتركيب أجهزة سكانر للحقائب، شبكة كاميرات المراقبة وغرفة تحكم، شراء وتركيب خيَم للسكانر لتفتيش السيارات.
واستوضح رئيس الحكومة عن مصير ذلك، فقال وزير الأشغال العامة والنقل أن اللجنة رفعت تقريرها إلى وزير الداخلية كونه صاحب الصلاحية في هذا الشأن، وتركوا له الخيار من دون أن يحددوا عرض أي شركة هو الأفضل. وعاد وزير الداخلية ليوضح رأيه في هذا الموضوع.
وكانت للوزير بطرس حرب مداخلة في المسألة، فعرض للمشكلة على أساس أن المطار قد يتعرض لعملية عقوبات، وهذا ما لا يستطيع لبنان تحمّله، لذا أقترح اتخاذ التدابير في هذه الجلسة وإقرار الإعتمادات المطلوبة والإسراع فيها، باستدراج عروض سريع.
وحين فتح النقاش في موضوع جهاز أمن الدولة طلب الوزير بطرس حرب الكلام واعتبر في مداخلته ان هذا الجهاز يطرح مشكلة وقد اتخذت طابعا طائفيا في مواجهة حادت عن الموضوع الاساس وصرفت الرأي العام والمسؤولين عن المشكلة الاساسية. واعتبر حرب أن أمن الدولة يعمل بموجب نظام ، وهذا النظام يقضي باتفاق رأيين في بعض القضايا وبأصول قانونية محددة وقد وقع الخلاف في الفترة الأخيرة بين رئيس الجهاز ونائبه ما أدى إلى تعطيل بعض أعمال جهاز أمن الدولة. ورأى حرب أن المشروع الآتي من الحكومة بإنشاء مجلس قيادة لا يقوّي موقع رئيس الجهاز انما يضعه تحت رحمة خمسة أو ستة أشخاص ويضعفه . وقال حرب: لا يجوز لجهاز أن يعمل وتبقى مشاكله من دون حل. والحل كما قال حرب، بحسب القانون الحالي هو في مجلس الدفاع الأعلى وأن اختلف الرئيس ونائبه يعرضان المسألة على مجلس الدفاع الأعلى الذي يحسم المشكلة.