قال مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود إن مخابرات الجيش قد أجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين بالملف ممن سبق وتم استجوابهم من قبل المباحث وأُخلي سبيلهم بسند إقامة، فإعترفوا باستخدامهم الإنترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج.
حمّود الذي أكد إستمرار التحقيقات في شأن التصدّي للقوى الأمنية وعمال أوجيرو في الزعرور، وما يتعلّق بالتجسس كشف أن فرقاً مختصة فنيّاً في مديرية المخابرات وفي فرع المعلومات تحقق في هذا الموضوع ،في حين يتولّى القاضي صقر صقر التحقيق في كيفية إدخال المعدات واللواقط وتمديد الكابلات في الأحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، وهو ما يحتاج إلى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع أو وزارة الاتصالات.وختم حمود بالقول إنه وبعد تلقّي الأجوبة والتقارير من المكلفين بالتحقيق، سيعقد الاجتماع المقبل للبت في ما حصلنا عليه واتخاذ القرار .