قال الوزير رشيد درباس لـ»الجمهورية»: «ليست هناك مؤسسة أمنية في الدولة تابعة لطائفة مهما كانت طائفة مديرها، بدليل انّ اوّل مسؤول لمديرية امن الدولة كان الشيعي اللواء نبيه فرحات، فهو من أسّسها.
وعندما يتبنّى المسؤولون السياسيون المنتمون الى هذه الطائفة موضوع المعالجة تبدأ من هنا الاساءة للمؤسسة الامنية ولفكرة الدولة. فالاجهزة الامنية هي مسؤولة عن أمننا جميعاً، فإذا كانت المؤسسة تريد من يحميها وتذهب الى طائفتها سنذهب إذاً لنحتمي برؤساء الطوائف، بدلاً من الاحتماء برؤساء الاجهزة الامنية».
وعن خوف البعض من ان يكون ما يجري مقدمة لحل هذا الجهاز، أكد درباس «انّ حل هذا الجهاز ليس مطروحاً إطلاقاً، بدليل انّ وزير المال بَيّن في جلسة مجلس الوزراء انه أحال كل مستحقاته وظلّت بعض المخصصات السرية فهذه بحسب النص رأى انها تحتاج الى توقيعين، فالمسألة هي مسألة تفسير نص قانون تأسيس المديرية الذي نصّ على رئيس ونائب رئيس».
واعتبر درباس «انّ مجلس الوزراء هو المسؤول عن الدولة، وفي هذه المرحلة هو مسؤول اكثر من اي وقت مضى، لأنه يتحمّل صلاحيات رئيس الجمهورية، فإذا كان ساحة لمثل هذا التنازع والتجاذب والسجال فهذه من علامات النهاية». لكنّ درباس قال انه لا يتوقع أن يكون المجلس اليوم «ساحة تنازع»، ولا يتمنى ذلك، «وقد سمعت الوزير فرعون يقول انه اتفق مع وزراء الكتائب على طرح الموضوع من وجهة نظر وطنية لا طائفية».