مع ان الأنظار ستعود اليوم الى جلسة مجلس الوزراء الاستكمالية للجلسة السابقة التي شهدت سخونة عالية حول ملف أمن الدولة من دون ضمان مرور الجلسة الثانية بسلام، فإن تطورات جديدة متصلة بملفات الفساد المفتوحة على مصاريعها ابقت هذه الملفات في صدارة المشهد الداخلي ولا سيما منها ملف شبكات الانترنت غير الشرعي وقضية شبكة الاتجار بالبشر التي بدا أمس ان التحقيقات الجارية فيها ادت الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة.
ففي الملف الاول اتخذ المسار الحكومي في مواكبة التحقيق القضائي بعداً جدياً في الاجتماع الامني الذي رأسه رئيس الوزراء تمام سلام في السرايا وخصص لقضية الانترنت غير الشرعي وشارك فيه الوزراء المختصون والمسؤولون القضائيون والامنيون وجرى فيه عرض مفصل للوقائع المكتشفة في هذه القضية وحصيلة التحقيقات الجارية فيها والتوقيفات التي حصلت. واذ أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان هذه القضية "لن تلفلف وان العمل جار لكشف كل المتورطين"، تبين وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" عن الاجتماع ان خطورة هذا الملف لا تقتصر على الناحية المادية بل على حجم الاختراق الامني الذي وصل الى حد التلاعب بمسرح الاختراق من خلال استباق التحقيق وتفكيك محطات وتضييع ادلة والتلاعب بداتا المعلومات. وقالت مصادر معنية بالتحقيق لـ"النهار" انه على اثر ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم على 22 شخصاً وتوقيف أربعة أشخاص، يتابع القضاء العسكري تحقيقاته في الملف وان اللجنة النيابية للاتصالات ستناقش في اجتماعها المقبل ملف الكابل البحري الذي جرى مده من نهر ابرهيم الى نهر الكلب بدلاً من البر، كما ستناقش تفكيك الالياف الضوئية. وأضافت المصادر ان وراء الانترنت غير الشرعي شبكة عنكبوتية لها امتداداتها السياسية والامنية.
وأوضح حرب لـ"النهار" ان الملف "يأخذ منحى جدياً بعدما كان يتم التعامل معه بتراخ وتحقيقات الجهات القضائية تظهر نتائجها وتأتي بمعلومات حول الشبكة واعضائها والمسؤولين عنها". وقال إن الحكومة ستتابع هذا الملف "والقضاء لم يعد مترددا بل يتابعه بشكل حاسم".
ووسط تبادل الاتهامات السياسية المتصلة بهذا الملف يبدو واضحا ان "صدام" الحمايات السياسية سيضع الملف امام مرحلة متوهجة كلما توغلت التحقيقات في وقائعه. واسترعى الانتباه في هذا السياق ان رئيس "اللقاء الديموقراطي " النائب وليد جنبلاط تحدث أمس عن اتصال تلقاه من وزير الداخلية نهاد المشنوق وسأله خلاله جنبلاط عن فضية الانترنت "فأكد لي شكوكي حول تورط كبار الناس".
أما في ملف الاتجار بالبشر والدعارة الذي انفجر مع كشف شبكة المعاملتين، فان تطوراً بارزاً سجّل أمس وتمثل في اصدار قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس استنابات قضائية للاجهزة الامنية أقفلت بموجبها 13 ملهى وكباريه في المعاملتين وساحل كسروان حيث تبين من التحقيقات الجارية في الشبكة التي أوقف عشرات الاشخاص المتورطين فيها ان الكباريهات الـ 13 تشهد ممارسات مماثلة لجهة الاتجار بالدعارة والبشر وسط ظروف بالغة السوء. وعلمت "النهار" ان من الاسباب التي املت اقفال هذه الملاهي والكباريهات انعدام الرقابة عليها وتفشي الموبقات التي تذهب ضحيتها عشرات الفتيات فضلاً عن اتساع شبكات المتاجرة بالدعارة وتحويل المنطقة امتدادا الى مدينة جونية الى بؤرة بات أهلها والمقيمون فيها يهجرونها بعيدا من الاجواء التي لم تعد محتملة. وستنقل الفتيات الى مراكز اجتماعية، فيما تجرد الاجهزة حملة ملاحقة للرؤوس المتورطة في هذه الشبكات. وبلغ عدد مذكرات التوقيف في قضية الاتجار بالبشر حتى ليل أمس 17 مذكرة.

مجلس الوزراء
ولم تظهر عشية جلسة مجلس الوزراء أي ملامح حلحلة في ملف أمن الدولة الذي يخشى ان يتجدد الاشتباك السياسي لدى طرحه اليوم. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن الاتصالات التي اجراها وزير السياحة ميشال فرعون سعياً الى حل لهذا الملف لم تتوصل الى سقف توافقي من شأنه ان يضمن مرور الجلسة اليوم من دون تجدد الخلاف بين وزراء "التيار الوطني الحر" والكتائب من جهة ورئيس الوزراء ووزراء آخرين من جهة اخرى. ولفتت المصادر الى انه في انتظار مجريات الجلسة، يخشى ان ينعكس استمرار الخلاف على أمن الدولة على الملف الثاني الملح المتصل بأمن المطار والاعتمادات لتجهيزاته. وقالت ان ثمة ناحية مهمة تستدعي بت ملف المطار هي الاستعدادات لزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبيروت في نهاية الاسبوع اذ ان بت ملف التجهيزات للمطار عشية هذه الزيارة سيشكل رسالة ايجابية الى الدول الاوروبية والغربية التي تلح على لبنان بوجوب تحصين أمن المطار لئلا يتعرض لمقاطعة من مطارات غربية جرى التلويح بها مراراً.

 

الحريري والرئاسة
وسط هذه الأجواء أعادت مواقف بارزة، بعضها مفاجئ، للرئيس سعد الحريري امس الحرارة الى ملف الفراغ الرئاسي الذي يدأب على اعطائه الاولوية في تحركاته ومواقفه. وفي لقاء مع الصحافيين في "بيت الوسط" صرّح الحريري بأنه اذا توافر النصاب للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية "فان المرشح النائب سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الأصوات للفوز". وقال "إن من يعطّل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله". واعتبر الحريري ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أراح حزب الله عندما رشح عون". وشدّد على رفض ربط "حزب الله" اجراء الانتخابات بسلة واحدة مع رئاسة الوزراء وقانون الانتخاب قائلاً: "اذا كان حزب الله يريد فعلا طرح السلة فنحن نريد ان تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديداً وعليه ان يعرف في النهاية انه مكون كسائر مكونات البلد".

حوار
وعشية إجتماع الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" اليوم في عين التينة، علمت "النهار" أن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أكد لوفد جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية - اللبنانية برئاسة النائب الفرنسي اللبناني الأصل هنري جبرائيل الذي يزور لبنان حاليا أن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية هو النائب ميشال عون وهو مستمر في ذلك. وأوضح رعد للوفد أن كلا من عون والنائب سليمان فرنجية المرشح الاخر لرئاسة الجمهورية صديق لـ"حزب الله" لكن "مرشحنا للرئاسة هو العماد عون".