السفير : كيف سيواجه لبنان اتهام «حزب الله» بالإرهاب في اسطنبول؟

ينعقد مجلس الوزراء اليوم على أرضية رخوة، فرضتها قلة الجدية في التعامل مع الملفات المتراكمة، ما يهدد مرة جديدة بتطيير الجلسة. «أمن الدولة» ما يزال عالقاً عند ناصية الخطاب الطائفي الذي طغى على كل الملفات في الجلسة الماضية.
وفيما لم تطرأ تعديلات على المواقف المعلنة من الملف، تخوف وزير في «14 آذار» من أن يؤدي الملف إلى «مشكلة» في الحكومة، إذا لم يستطع رئيس الحكومة في جلسة اليوم حصر تداعياته.
وفيما ينتظر أن يثير بعض الوزراء مسألة الانترنت غير الشرعي من خارج جدول الأعمال، ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً وزارياً ـ أمنياً، هو الثاني من نوعه، ناقش آخر تطورات الموضوع، وحضره الوزراء سمير مقبل وبطرس حرب ونهاد المشنوق، إضافة إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
وعلمت «السفير» أن مديرية مخابرات الجيش أجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين، ممن سبق واستجوبتهم المباحث وأخلي سبيلهم بسند إقامة. وقد اعترف هؤلاء باستخدامهم الانترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج. ويتوقع، نتيجة ذلك، أن تعمد المخابرات إلى رفع تقرير أو نسخة عن التحقيقات إلى المدعي العام التمييزي من أجل درسه لاتخاذ القرار بتوقيفهم أو بالإفراج عنهم بناءً على المعطيات القانونية.
وفي السياق، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ «السفير» أن المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، أولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال «أوجيرو» في الزعرور، وثانياً في ما يتعلق بالتجسس، حيث كلف المفوض لدى الحكومة القاضي صقر صقر إجراء استنابات قضائية.
ويتعلق المسار الثالث بإدخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الأحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم أن هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع أو وزارة الاتصالات، وقد كلف حمود القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن أدخلها وكيف أدخلت.
كما كلف حمود، ربطاً بالمسار الرابع، المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجرار الانترنت غير الشرعي من الخارج وبيعه في لبنان.
وإذ سعى الوزير بطرس حرب إلى طمأنة اللبنانيين بأن الملف لن يُلفلف ويجب أن يطال كل المرتكبين، آملاً «إنزال العقاب اللازم بكل من له علاقة في هذا الملف أو في أي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة»، علمت «السفير» أن جهداً سياسياً يُبذل لتحييد أصحاب محطة الزعرور عن الملف برمّته. وهو ما برز بوضوح من خلال استبعاد أسماء بعض أصحاب المحطة الفعليين عن لائحة المدعى عليهم والاكتفاء بشركائهم.
وكان هذا المنحى قد بدأ عملياً مع التحقيقات التي أجراها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، وخلصت إلى إنكار عناصر قوى الأمن تعرّضهم للتهديد تحت قوة السلاح. وإذا كان المدعي العام التمييزي قد طلب من صقر إعادة فتح التحقيق بالأمر، إثر جلسة لجنة الإعلام النيابية الأخيرة وما ورد فيها من معلومات، فإن الإفادات الكاذبة أعطت انطباعاً بأن القرار السياسي بحماية عدد من المتورطين قد اتخذ فعلاً.. وبدأ تنفيذه.
ويشي سياق الأمور منذ اكتشاف محطة الزعرور، بأن القلق من التسييس صار في محله، حيث بدا واضحاً التغاضي عن مجموعة من المعطيات، ولا سيما منها:
- المتهمون في ملف الزعرور هم أنفسم المتهمون بملف الباروك. أضف إلى ذلك أن النائب غازي يوسف أكد في اجتماع لجنة الإعلام أن أصحاب محطة الباروك كانوا يستخدمون هوائي إحدى المحطات التلفزيونية المتهمة بملف الزعرور.. وهؤلاء لم يطلهم العقاب في الملف السابق كما تم الإفراج عن معداتهم، التي تبين أنه أعيد استعمالها.
- تبين أن محظة الزعرور مربوطة بمحطة عيون السيمان، التي ثبت أنها استوردت الانترنت غير الشرعي من قبرص، بما ينفي أي مسعى للإيحاء بأن محطة الزعرور لم تكن تستورد الانترنت غير الشرعي.
- تم تفكيك بعض الأجزاء من محطة الزعرور قبل وصول فريق «أوجيرو» لمعاينتها، كما تم إخفاء جزء آخر بعد معاينته من قبل الفريق.
- أصر الموظفون على إفادتهم التي تؤكد تعرضهم للتهديد، هم والقوى الأمنية التي كانت تؤازرهم، من قبل أكثر من عشرين مسلحاً، وهو ما أكدوه مجدداً أمام القاضي صقر.
- أكد المدعي العام المالي إفادة الموظفين، لأنه كان على تواصل هاتفي مباشر معهم.
وبالرغم من كل هذه الوقائع والشهادات، بما فيها شهادة قاض، تم الأخذ بإفادة عناصر قوى الأمن وإهمال معطيات المدعي العام المالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام تتعلق بالضغوط ووجهتها وكيفية تعامل القضاة معها.
وفي هذا السياق، ثمة ملاحظات لا بد أن تؤدي الإجابة عليها إلى القطبة المخفية: من تلاعب بمسرح الجريمة؟ وهل استُدعي كل من وردت أسماؤهم في تقرير «أوجيرو» المتعلق بمحطة الزعرور؟ وهل استُدعي محامي المشروع لسماع شهادته؟ وهل استُدعي الشخص الذي حادثه القاضي علي ابراهيم وحذره من الاستمرار في احتجاز الموظفين، داعياً إلى تركهم يقومون بعملهم؟

اتهام «حزب الله» بالإرهاب
على صعيد آخر، حضر «حزب الله» في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإسلامية الثالثة عشرة التي تُعقد في تركيا بعد غد الخميس، ويشارك فيها رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد وزاري.
وعلمت «السفير» أن لبنان واجه في اجتماع كبار الموظفين، الذي سبق الاجتماع الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية اليوم، محاولات تمرير فقرة تتعلق بتوصيف «حزب الله» على أنه إرهابي، من دون جدوى. وعلى الأثر، كرر السفير اللبناني في السعودية عبد الستار عيسى (يمثل لبنان في «منظمة التعاون الإسلامي» كون مركزها في جدة) تحفّظ لبنان على تلك الفقرة، وهو ما قام به مندوبو العراق والجزائر وإيران وإندونيسيا.
وفيما يركز سلام على أن يمثل الوفد الوزاري كل مكونات الحكومة، فإنه أراد من ذلك أن يظهر تضامن اللبنانيين في ما يتعلق بالتمييز بين حماية الوحدة الداخلية ودعم الإجماع العربي، مؤكداً مبدئية رفض لبنان التدخل بشؤون البلدان الأخرى أسوة برفضه التدخل بشؤونه.
أما بالنسبة للوزير جبران باسيل، وفيما تردد أنه لن يشارك في اجتماع اليوم، تراوحت الأسباب بين الاعتراض ومشاركته في جلسة الحكومة. إلا أن مصادر وزارة الخارجية أكدت أنه «بالنسبة للوزير باسيل، فإنه يتعامل مع كل يوم بيومه، والمؤتمر ما يزال في بدايته، والخارجية ولبنان يشاركان بفاعلية في جميع مراحله».