اعتبرت عدة منظمات حقوقية ان "على الامين العام المقبل للامم المتحدة ان يعطي الاولوية لتسوية ازمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل الى الغاء عقوبة الاعدام".
  وحددت هذه المنظمات وابرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان مسبقاً لعدة اولويات للامين العام الذي سيخلف بان كي مون في كانون الثاني 2017.
  وفي طليعة هذه الاولويات اعتماد "نهج شامل جديد" لازمة اللاجئين، وهي الاخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و"تقاسم عادل للمسؤوليات" بين الدول من اجل استقبال اللاجئين والمهاجرين.
  واوصت المنظمات الامين العام المقبل بـ"مكافحة الافلات من العقاب" و"وقف عقوبة الاعدام" والدفاع عن ضحايا التمييز.
  وصدرت قائمة الاولويات هذه قبل جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية الذين تقدموا حتى الان لهذا المنصب والتي تقرر عقدها هذا الاسبوع امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
  وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان ان "العالم بحاجة الى امين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان" مضيفا "لا يمكن للامم المتحدة تنفيذ تفويضها اذا لم تضع حقوق الانسان في صلب كل ما تقدم عليه".