وسط الروائح الكريهة المنبعثة من رواسب النفايات وفضائح الفساد، وعلى وقع أزيز البعوض المتكاثر والعابر للطوائف والمذاهب.. ينعقد غداً مجلس الوزراء المستغرق، بكل حواسه، في الخلاف حول جهاز «أمن الدولة»، فيما أمن الدولة الصحي والبيئي والسياسي والاجتماعي يبدو مستباحاً، في أسوأ «مجزرة أخلاقية» يتعرض لها لبنان.
وحدها الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بمواجهة الإرهاب، نجت حتى الآن من أضرار هذه العبثية المتمادية التي لا تعرف حدوداً، حيث نجح جهاز «أمن المطار» بالتعاون مع مخابرات الجيش في توقيف اثنين من العاملين في شركة الخدمات الأرضية في المطار، للاشتباه بعلاقتهما مع مجموعات إرهابية، بالتزامن مع ضبط «الأمن العام» قبل أيام شبكة إرهابية كانت تتستر بمدرسة دينية، فيما تواصل المؤسسة العسكرية في جرود عرسال استنزاف الجماعات المسلحة ومنعها من التقاط أنفاسها واستعادة المبادرة الميدانية.
وفي المعلومات، أن مخابرات الجيش تتولى التحقيق مع موقوفَي المطار، فيما تردد أنها هي التي بادرت الى اعتقالهما بالتنسيق مع جهاز أمن المطار.
وقال الوزير نهاد المشنوق لـ «السفير» ليلا إن التحقيقات ستتواصل حتى معرفة كل الملابسات، داعيا الى عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام، ولافتا الانتباه الى ان القضية لا تزال في مرحلة «الشبهات».
سلام: هذه نصيحتي
وبرغم حدة الاصطفاف الطائفي الذي سُجل خلال جلسة الحكومة السابقة حول جهاز «أمن الدولة»، فإن الرئيس تمام سلام يؤكد لـ «السفير» أن جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى عقدها يوم غد، لا تزال قائمة في موعدها، مشيرا الى أنه لا سبب لتأجيلها.
ويوضح أن هناك جدول أعمال ستستكمله الجلسة، و «أمن الدولة» مدرج ضمنه، «وأنا سأستمع الى كل الآراء التي يمكن أن تُطرح حول هذا البند، وسأكون متجاوباً مع ما يخدم مصلحة هذا الجهاز انطلاقاً من معيار العمل المؤسساتي، ولكنني لن أحل مكان الأطراف السياسية التي يجب أن تحزم أمرها وتتحمل مسؤولياتها».
ويتساءل: قولوا لي.. ما علاقة الطائفة بوضع تنظيمي - إداري في داخل مؤسسة أمنية رسمية؟ ولماذا الزج باعتبارات طائفية في ملف كهذا؟ ويضيف: إذا تبين ان جهاز أمن الدولة مغبون فسننصفه، وإذا تبين أن هناك خللا في أدائه فسنصوبه، شأنه في ذلك شأن أي مؤسسة رسمية أخرى، لها ما لها وعليها ما عليها.
ويشدد سلام على أن المسؤولين عن جهاز أمن الدولة هم موظفون في الدولة وليس لدى تلك الطائفة أو ذاك المذهب، وبالتالي من يحاول تطييف أو مذهبة مقاربة وضع هذا الجهاز، إنما يُضعف الدولة ولا يقويها.
وعندما يُسأل سلام عن تعليقه على هبّة القوى المسيحية من «8 و14آذار» للدفاع عن دور «أمن الدولة» وصلاحيات رئيسه، يجيب: ليت هذا العصب المسيحي يشتد لانتخاب رئيس الجمهورية، وليس لإضاعة الوقت والعنوان، من خلال خوض معارك جانبية في التوقيت الخاطئ والمكان الخاطئ.
ويتابع: أعتقد أن التركيز على انتخاب «رأس الدولة» يجب أن يكون أهم للأطراف المسيحية من تعبئة قواعدها نصرة لجهاز أمن الدولة غير المستهدف أصلا، أو رفضا لتوطين وهمي لا أساس له، وبالتالي ليتهم يشدون العصب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي الأهم، لان من شأنه أن يعود بالخير على اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا.
ويرى سلام أن المصلحة الأساسية والاولى للطائفة المسيحية في هذه المرحلة، إنما تكمن في تصحيح الخلل على مستوى التوازن السياسي، من خلال الدفع نحو إنهاء الشغور الرئاسي، بدل التلهي في أمور هي من نتائج وعوارض غياب رئيس الجمهورية، وعلى الاطراف التي تمثل هذه الطائفة ان تحسن ترتيب الاولويات وان توظف غيرتها على المسيحيين في الموقع الصحيح والاتجاه السليم.
ويضيف مخاطبا «صقور الحقوق»: نحتاج الى أن تثبتوا مراجلكم في ساحة الاستحقاق الرئاسي وليس في ساحات وهمية..
وبالنسبة الى تفشي الروائح الكريهة في العديد من أحياء العاصمة بالتزامن مع البدء في إزالة النفايات، يقول سلام بمرارة: هذه الروائح كانت متوقعة، مع المباشرة في نقل النفايات الراكدة من المواقع التي كانت تتكدس فيها، لافتا الانتباه الى أنه عند تحريك النفايات المتراكمة تنبعث روائح من هذا النوع.
ويتابع: لقد تحمل اللبنانيون وجود النفايات العضوية 8 أشهر بسبب تعطيل النفايات السياسية للحلول طيلة الفترة الماضية، وعلينا أن نتحمل الروائح الارتدادية قرابة الشهرين، أو ربما أقل، في انتظار الانتهاء كلياً من رفع كل النفايات وإزالة رواسبها، علما انه تم حتى الآن رفع ما يقارب 300 ألف طن من الشوارع.
وحول إمكانية لقائه الملك السعودي سلمان خلال مشاركته في مؤتمر القمة الإسلامية في اسطنبول، يوضح سلام انه لم يتم بعد تثبيت أي موعد مع الملك السعودي، لكنه يلفت الانتباه الى أنه سيحاول على هامش الاجتماعات لقاء العديد من قادة الدول ومسؤوليها، كما هي العادة في مثل هذه المناسبات، آملا أن تسود نقاشات القمة مناخات إيجابية، على قاعدة رفض محاولة وسم الإسلام بالإرهاب.
وعن الموقف الذي سيتخذه في حال توصيف «حزب الله» منظمة إرهابية، يشير سلام الى ان «موقفنا المبدئي ينطلق من أن الحزب مكوّن أساسي في لبنان، لكن علينا اولا أن ننتظر ما سيُطرح، ثم يُبنى على الشيء مقتضاه».
بوصعب: لن نسكت
في المقابل، يقول وزير «التيار الوطني الحر» الياس بوصعب لـ «السفير» ان «اتهامنا باستخدام اللغة الطائفية، بغية إحراجنا وإسكاتنا، هو أسلوب لن يحقق هدفه، ونحن لن نصمت عما نعتقد أنه مطلب محق ومشروع، مهما كالوا لنا من اتهامات باطلة، علما ان أول من بدأ يتناول هذه القضية بنبرة طائفية هو الوزير نهاد المشنوق».
ويتساءل بوصعب: لماذا يريدون إقرار المصاريف المستحقة لكل الاجهزة الامنية، باستثناء «أمن الدولة»؟ وإذا كانت الحجة هي الخلاف بين مدير الجهاز ونائبه، فكيف يجوز أن يدفع العناصر والضباط الثمن؟ وهل كان رئيس الحكومة سيجمد المصاريف في الدرج لو أنها كانت تتعلق بـ «قوى الامن الداخلي» أو بـ «فرع المعلومات» أو بـ «الأمن العام»؟ وبأي مبرر رفضوا الاستجابة لـ140 طلبا قدمها «أمن الدولة» للحصول على داتا الاتصالات، وهل المراد إلغاء هذا الجهاز من أساسه؟
ويضيف: من يأكل العصي ليس كمن يعدّها، وعلى جميع من يعنيهم الامر ان يعرفوا اننا لن نسمح باستمرار سياسة ازدواجية المعايير، على حساب الحقوق المشروعة.
أمن المطار
وبينما يتواصل التجاذب السياسي على أكثر من محور، تم امس توقيف عاملين اثنين في شركة الخدمات الارضية، للاشتباه بتواصلهما مع جهات إرهابية، علما ان أحدهما، «أ. الأحمد»، هو شقيق المدعو محمد قاسم الأحمد، العضو في كتائب عبدالله عزام وخلية الناعمة الشهيرة، والمحكوم غيابيا بالسجن المؤبد لتورطه في متفجرات الرويس وبئر العبد.
وتكمن خطورة الموقوفين في ان عملهما كان يتضمن إيصال الحقائب الى الطائرات، ما يعني من حيث المبدأ أنهما كانا يملكان هامشا واسعا لإحداث اختراق أمني فادح، وذلك في انتظار ان تبين التحقيقات حقيقة تورطهما أو عدمه، في التعاون مع خلايا إرهابية.
وأتى هذا الإنجاز بالترافق مع الضجيج المثار حول وجود نقاط ضعف في أمن مطار رفيق الحريري الدولي، الأمر الذي دفع وزير الأشغال العامة غازي زعيتر للقول لـ «السفير» ان توقيف العاملين الاثنين في المطار، يثبت ان الوضع الامني في هذا المرفق الحيوي ليس مقلقا، بل هو جيد وممسوك، من دون ان ينفي ذلك الحاجة الى بعض التجهيزات والتحسينات من أجل تحصين أكبر وأفضل لأمن المطار.
ويضيف: أنا أؤكد أن الوضع في داخل المطار تحت السيطرة كليا خلافا للأجواء السلبية التي أشاعها البعض حوله مؤخرا.
ويشدد زعيتر على ضرورة ان يقر مجلس الوزراء غدا الاعتمادات الاضافية التي طلبها لبناء سور المطار (مليون و400 ألف دولار تضاف الى اعتماد الـ5 ملايين دولار) ولتطوير نظام الحقائب (مليونان و900 ألف دولار تُزاد الى اعتماد الـ3 ملايين دولار).
وفي ما خص العقود الرضائية التي وُقّعت بموجب الهبة السعودية قبل إلغائها وتقارب قيمتها 27 مليون دولار، يوضح زعيتر انه «إذا قرر مجلس الوزراء مجتمعا المضي في هذه العقود فأنا لن أعترض، أما إذا تعذر ذلك، فسأطلب إحالة الملف الى إدارة المناقصات، حتى يسلك مساره الطبيعي».
ويشير الى ان مجلس الانماء والاعمار رفع الى مجلس الوزراء ملفا يتعلق بتنفيذ أعمال في داخل المطار، مشددا على انه يرفض تدخل المجلس في ما ليس له علاقة به، «وأنا لن أقبل بتاتا بأن يتم تجاوز صلاحياتي كوزير للاشغال العامة».
ابراهيم: ادعموا الأجهزة
ومع استمرار «الامن العام» في كشف المزيد من الخلايا والعناصر الارهابية، يؤكد مديره العام اللواء عباس ابراهيم لـ «السفير» ان «الاستراتيجية التي نعتمدها ترتكز على تفعيل الامن الاستباقي او الوقائي، وهذا مسار متواصل، لا تراجع فيه، و «الشغل ماشي» لحماية الاستقرار اللبناني».
ويشدد على أهمية ان تبقى الاجهزة الامنية في موقع الفعل لا رد الفعل، مؤكدا ان التنسيق بينها قائم وهو يشمل ايضا جهاز أمن الدولة.
ويكشف عن ان «هناك العديد من الشبكات الارهابية التي هي قيد المتابعة والمراقبة من قبلنا، استنادا الى معطيات نملكها، ونأمل تحقيق المزيد من الانجازات في مواجهة الارهاب».
ويشدد على ضرورة منح الاجهزة الامنية كل أنواع الدعم لأنها هي التي تملأ الفراغ في المرحلة الحالية وتشكل الضمانة المتبقية للاستقرار النسبي الذي يحظى به لبنان، بالمقارنة مع المحيط، مضيفا: يكفي إجراء مقارنة سريعة بين الوضع الامني السائد عندنا وذاك السائد في الجوار الاقليمي حتى تتضح أهمية العمل الذي تؤديه الاجهزة.