شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش على أن "فضيحة الاتجار بالبشر هي فضيحة لا تقل خطورة عن فضيحة الإنترنت، حيث أن البعض تعامل مع مسألة الفتيات السوريات اللواتي تعرضن لظلم واضطهاد وإجبار على ممارسة البغاء كما لو أنها مسألة دعارة، إلاّ أن الأمر ليس كذلك، بل إن من اطلع واكتشف وتابع المعطيات يجد نفسه أمام شبكة استرقاق في واحدة من إفرازات ما يسمى بالثورة أو المعارضة السورية، حيث أصبح البعض يجوّز لنفسه أن يضع يده كملك يمين أو سبي على بعض الفتيات، مستغلاً الوضع الأمني وبؤس بعض العائلات، ليبيعهن في سوق النخاسة، وليجد من يشتريهن ويستثمر في تعريض كرامتهن للفاسدين من الزانين والمرتكبين للموبقات"، مؤكداً أن "هذه المسألة هي مسألة بالغة الأهمية، وينبغي أن نعرف من المسؤول فيها، ومدى تقصير الأجهزة الأمنية عن متابعتها، وكيف استمر هؤلاء في هذه الجريمة الشنيعة دون أن تتمكن شرطة الآداب ومكافحة جرائم الشرف من كشفهم واعتقالهم"، موضحاً أن "هناك الكثير من الشكوك والأسئلة، وإذا ما ثبت أن هناك فاسدين في صفوف الأجهزة الأمنية، فهذا لا يعني تشهيراً أو اتهاماً لكل هذه الأجهزة الأمنية، بل إن اكتشاف الفاسد هو مؤشر إيجابي، لأن انتشار الفساد قد يصيب وينتشر ويتعدى إلى كل الجهاز، وكذلك فإن محاصرة الفساد ومعاقبة الفاسدين هو أمر يحصّن الجهاز الأمني"، لافتاً إلى أنه "ليس عيباً القول إن هناك فاسداً في هذا الجهاز أو في هذه الإدارة، بل العيب هو أن يستمر الفساد ولا نحاسب الفاسدين، وعليه فإن الخطر هو أن يستمر الفساد ويجد المفسد حصانة له، ولا يتمكن المعنيون من محاسبته، ولا يقوم القضاء بتأدية دوره المطلوب".

  وخلال احتفال تكريمي في مجمع الإمام الرضا في بلدة معركة الجنوبية، أكد الوزير فنيش أنه "حتى الآن لا يتم التعامل بالمستوى الجدي المطلوب مع ما يتعلّق بفضيحة الإنترنت، وبالتالي ما يتكشف من فضائح تزيد حال الشك عند المواطنين، وتكشف مدى الانهيار المريع في بنية الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن "استباحة البعض لأمن اللبنانيين، وتجاوزه للقانون، وأن يجعل لنفسه دوراً في شبكة الاتصالات معارضاً ومناقضاً ومعتدياً على حقوق الدولة وصلاحياتها، أمر ليس عادياً أو طبيعياً، وكذلك لفلفة هذا الموضوع أو التعاطي معه على قاعدة أن هؤلاء ينتمون إلى هذه الفئة السياسية أو تلك، أمر خطير للغاية"، مؤكداً أن "على القضاء أن يثبت المزيد من الصدقية والجدية في ملاحقة هذه الجماعات، لأن الأمر المستغرب والسؤال المطروح هو لماذا لم يتم توقيف المسؤولين عن هذا الخرق حتى الآن، وقد مضى على هذه الفضيحة ما يقارب الشهر من الزمن، أليس هذا مدعاة لإثارة الشكوك وتأكيد ما يتم تسريبه من محاولة التغطية ولفلفة الأمور، وهذا أمر لا يمكن قبوله"، مشدداً على أننا "سنبقى في مواجهة هذه الجماعات وسنستمر في ملاحقتهم حتى نجد أن كل المجرمين قد وصلت إليهم يد العدالة وطُبق القانون، لأننا لا نريد أبداً أن نقضي على ما تبقى من أمل في إمكانية بناء الدولة، وقيام المؤسسات، وتحصين القضاء وقراره المستق"ل.

  ودعا الوزير فنيش إلى أن "يستمر الجميع في توفير الأجواء السياسية المؤاتية لحفظ الأمن والاستقرار، ودعم الجيش ليتكامل دوره مع المقاومة في الحفاظ على ما ينعم به اللبنانيون اليوم من استقرار أمني وسلم داخلي، ولنكمل معركتنا في الدفاع عن الوطن والتصدي لخطر الجماعات التكفيرية حتى نصل إلى خاتمتها المنشودة"، معتبراً أن "ما يحصل من خلافات وسجالات، سواء فيما يتعلق بموضوع أمن الدولة، أو غير ذلك من الأمور، إضافة إلى استخدام خطاب التجييش والتوتير وتطييف الأمور وإسقاط خلافاتنا السياسية على علاقات مكونات المجتمع هو أمر بالغ الخطورة، وبالتالي فإن كل من يريد أن يعبّر عن رأيه إذا كان هناك من خلاف حول الصلاحيات لهذا الجهاز أو ذاك، عليه أن يعود إلى النصوص والمؤسسات، لتعديل النصوص إذا تطلّب ذلك تعديلاً أو لاتخاذ قرار إذا كان المطلوب ذلك، سواء في الحكومة أو في تفعيل دور مجلس النيابي، ليعود لممارسة دوره التشريعي مما فيه مصلحة لجميع اللبنانيين، لا أن يعالج الخلاف بخطاب متشنّج، ولا باعتماد لغة التجييش أو التوتير الطائفي أو المذهبي".

  وسأل الوزير فنيش: "هل يعني إذا تعذر ملء موقع رئاسة الجمهورية التسبب بالمزيد من الأضرار، وإلحاق المزيد من الخسائر لحسابات ومصالح الوطن واللبنانيين، أم تقتضي المسؤولية الوطنية والأخلاقية أن نبحث في تقليص حجم الخسائر من خلال تفعيل المؤسسات ولو بالحد الأدنى، حتى لا يتعطل البلد، وتجنّب خسارة تلحق بالجميع؟"