أكد رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري في كلمة اعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة "أنني أشكر لكم ثقتكم بلبنان باختيارنا بالإجماع للمرة الثانية لترؤس الإتحاد البرلماني العربي ، وهو أمر يشكل دعما عربيا ملموسا لاستمرار الثقة العربية بلبنان ويستدعي مني وضع خبرتي البرلمانية المتواضعة في خدمة الإتحاد".

  وشدد بري "على ازدياد قناعة اللبنانيين بأن بلدهم يمثل ضرورة عربية، فإني اود أن أنقل اليكم أن بلدنا يمثل ضرورة دولية وقد عبر عن ذلك الإهتمام الدولي المتزايد ببلدنا من خلال زيارة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي البنك الدولي والإسلامي وتحركات بنك الإستثمار الأوروبي لتعزيز الإستثمارات في لبنان. وفي هذا الاسبوع يصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورؤساء إفريقيين"، مؤكداً "اننا في لبنان بدأنا نرى أملاً في آخر النفق في توصل الجهات اللبنانية الى إنجاز الإستحقاق الدستوري، بانتخاب رئيس الجمهورية".

  وأشار الى أن لبنان اليوم يشق طريقه لإنجاز استحقاق الإنتخابات البلدية التي ستجري بعد اسابيع في الشهر القادم "، لافتاً الى" أننا من لبنان نوجه عنايتكم الى أننا نستقبل مليون ونصف مليون من النازحين من أشقائنا السوريين وحوالى نصف مليون من الأشقاء الفلسطينيين جاء بضعة آلاف منهم مؤخراً من مخيمات سوريا"، موضحاً "أننا نرى ان حل مشكلة النازحين واللاجئين هي بتعجيل الحلول السورية التي تعيدهم الى وطنهم وبانتظار أن تستكمل خطوات الحل في هذا الصيف فإننا نستدعي دعماً عربياً إنمائياً تربوياً وصحياً وخدماتياً ، وفي مجال الطاقة والبيئة وخاصة دعماً لجيشنا الذي يقدم التضحيات ويتعرض يومياً لهجمات ارهابية على حدوده الشرقية والشمالية وعلى حدود مجتمعه".

  ولفت بري الى أن "اسرائيل تواصل تهديداتها ومناوراتها ونشر منظوماتها القتالية الحديثة على حدودنا وانتهاكها دائماً لمجالنا الجوي ـ ولا أبلغ إن قلت أنه لا يمر اسبوع دون ان تحصل انتهاكات كهذه ـ وحدودنا السيادية البرية ومياهنا الإقليمية، مما يستدعي زيادة تمسكنا بوحدة شعبنا وجيشنا ومقاومتنا ، وإن كل ما تقدم يستدعي دعمكم ودعم مختلف الأطر البرلمانية الإسلامية والجهوية والقارية واللغوية والدولية لترسيم الحدود البحرية للبنان والضغط على اسرائيل لتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701".

  ومن جهة أخرى، دعا بري الى "إستكمال المبادرات البرلمانية التي كان قد سعى إليها أمرزوق الغانم، ولذلك فإنني أشدد في عمل اتحادنا على دبلوماسية برلمانية فعالة، انا اعلم ان هذه الدبلوماسية لا تغني عن دبلوماسية الحقائب، ولكن لها حريتها اكثر". كما دعا الى ارساء مفهوم الحوار لحل القضايا الخلافية، معتبراً أن "استقرار انظمتنا السياسية القطرية والعربية الشاملة يجب أن يعتمد الحوار وإقـرار الحلول السياسية، إذ أن التجارب أكدت أنه لا يمكن حسم أي حرب داخلية ، ونحن سبق وأطلقنا من على منبر الإتحاد شعاراً يرتكز على القول أنه لايمكن منع الإصلاح بالقوة وفي الوقت نفسه لا يمكن فرض التغيير بالقوة".

  ولفت الى أن جعل الحوار نهج حياة لا مجرد عملية سياسية يفتح الباب لحل القضايا القطرية والعابرة للحدود. إنني أرى أن أم الحلول تكمن في إعادة نسج حوار بين الدول العربية الخليجية والمملكة العربية السعودية خصوصاً ودول الاقليم بما إيران، مشيراً الى "أننا في إطار عملية الحوار لحل المسائل السورية واليمنية والليبية وغيرها نتطلع بإيجابية الى الدبلوماسية الأممية الجارية في جنيف والدبلوماسية الكويتية برئاسة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل جمع الجهات اليمنية كما نتطلع بأمل الى الأدوار العمانية لإرساء حلول قطرية والتوصل الى تفاهمات إقليمية، وأوجه عناية الأشقاء جميعاً الى أن المحيط الإسلامي وأقصد الإيراني والتركي والباكستاني وقد قطع أشواطاً في تثمير علاقاته على خلفية الإتفاق بين إيران ودول خمسة + واحد وقد سبقتنا الى الحصاد الإقتصادي كذلك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وأوروبا.

  ومن جهة أخرى، أكد بري "انني وبالنسبة الى المسألة السورية أشير الى أن الآمال والتوقعات المبنية على الحوار الأمريكي _ الروسي – الأوروبي وحدها لا تكفي بتجاهل القوى الفعلية القائمة اقليميا وعربياً، والديمقراطية يا سادة لا تنبت في كروم الرماد"، مشيراً الى "أنني في الإطار نفسه وفي سبيل إخراج الإرهاب من المعادلات الداخلية نؤكد دعمنا للحكومة المركزية في العراق منتظرين ان يكون العام الحالي عام تحقيق الإصلاحات السياسية. وإننا نؤكد أيضاً على دعوة الإمام الأكبر للأزهر الشريف والعاهل السعودي في الامس الى الوحدة والاعتدال ونبذ التطرف".

  وأوضح أن "القضية المركزية بالنسبة لنا هي مواجهة الإرهاب وفي الأساس ارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل ضد أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مواجهة الوجه الأخر للإرهاب وأقصد الإرهاب التكفيري فإننا على وقع هزائمه وتقليص سيطرته الجغرافية وعلى وقع نشاطه المحموم واستهدافاته في آسيا وافريقيا وأوروبا فإننا نرى أنه لا بد من إنشاء غرفة عمليات أممية برعاية مجلس الأمن تنسق النشاط العسكري والإستخباري وعمليات تجفيف موارد الإرهاب المالية والتسليحية وموارده البشرية وتمنع حركته عبر الحدود".