قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إن برلين تتوقع تراجع مستوى ديونها مجدداً إلى الحدود التي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي في العام 2020، في وتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق.
ولسنوات، ظلّت ألمانيا تكسر قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تقول إن على دول منطقة اليورو الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60 في المئة أو دون ذلك.
غير أن "دير شبيغل" ذكرت السبت، أن برنامجاً جديداً للاستقرار من المقرر أن توافق عليه الحكومة الأسبوع المقبل، يتوقع انخفاض الدين المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى نحو 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وقالت الحكومة العام الماضي، إنها تتوقع انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من مستوى 60 في المئة فقط بحلول العام 2023. وأشارت المجلة الى أن البرنامج الجديد يظهر أن النسبة ستكون على الأرجح 68 في المئة هذا العام. ورفضت وزارة المال التعليق على التقرير.
وشأنها شأن دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، يتعين على الحكومة الألمانية أن ترفع للمفوضية الأوروبية برنامج استقرار مرة كل عام.
وارتفع الدين العام في ألمانيا بسبب الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تراجع اقتصادي في نهاية العقد الماضي، إذ بلغ إجمالي حجم الديون نحو 2.2 تريليون يورو.
(رويترز)