تمسكت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، في وثيقة إجاباتها عن الأسئلة الـ ٢٩ التي وجهها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا واطلعت «الحياة» على أفكارها، بتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات كاملة بعد «نقل صلاحيات رئيس الجمهورية» إليها وحل مجلس الشعب (البرلمان)، إضافة إلى تشكيل مؤسسات تنفيذية تابعة للهيئة الانتقالية بينها مجلس أمن وطني يشرف على إصلاح الجيش وأجهزة الأمن، مع مقترحات تتضمن خيارات دستورية وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وتقديم مسح للتركيبة المذهبية والقومية «من دون أن يقود ذلك إلى محاصصة طائفية أو عرقية». وكان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سلم وفدي الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة في الجولة التفاوضية السابقة في جنيف الشهر الماضي، وثيقتين، تضمنت الأولى عشرة أسئلة تناولت «مبادئ الحكم الأساسية»، فيما تضمنت الثانية ٢٩ سؤالاً تفصيلياً عن «الحكم» بموجب تفويض القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي دعا إلى مفاوضات سورية لتأسيس «حكم شامل وذي صدقية وغير طائفي» للإعداد لدستور جديد وانتخابات بإدارة تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة المخولين من سوريي الشتات خلال ١٨ شهراً.
وأعلن دي ميستورا في ختام الجولة السابقة في ٢٤ الشهر الماضي وثيقة من ١٢ نقطة لـ «مبادئ التسوية السياسية» انطلقت من مسودة صاغها فريق المبعوث الدولي واسترشد بوثيقتين كان وفدا الحكومة والمعارضة قدماها عن مبادئ الحل السياسي، مع حرص دي ميستورا على القول إن وثيقته «لا تشكل الورقة بأي شكل من الأشكال وثيقة إطارية أو نصاً تم التفاوض عليه، ولن يتم تقديمها إلى مجلس الأمن ولا إلى الفريق الدولي لدعم سورية إلا في حالة الحصول على موافقة الطرفين»، مع رهانه أن تشكل الوثيقة أساساً لـ «إعلان المبادئ الدستورية».
وبعد زيارته إلى موسكو الثلثاء، يتوجه دي ميستورا إلى دمشق وطهران في اليومين المقبلين على أمل إقناع النظام وحلفائه بإعطاء توجيهات للوفد الحكومي للدخول في مفاوضات جدية حول «الانتقال السياسي» وتقديم أجوبة عن الأسئلة الـ ٢٩ بدلاً من التركيز على الإجراءات والمبادئ، في وقت عكف أعضاء «الهيئة التفاوضية» المعارضة في الرياض على صوغ أجوبتهم النهائية ودرس مسودات عدة للأجوبة عن هذه الأسئلة كي يسلمها الوفد المفاوض إلى دي ميستورا بعد وصولهم إلى جنيف الأحد.
وبحسب إحدى المسودات التي اطلعت «الحياة» على أفكارها، بدا مدى تركيز «الهيئة» على «الهيئة الانتقالية» ومؤسساتها بحيث تكون هذه الهيئة «المخولة إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية» على أن تتمتع بسلطات تمكنها «حفظ الأمن وإعادة الحياة الطبيعة» على أن تكون من أولوياتها «تبييض السجون وعلاج الجرحى وإزالة جميع أشكال الحواجز (الأمنية والعسكرية) وعودة الطلاب والمدارس والخدمات».
وتضمنت أفكار «الهيئة» اقتراح تشكيل مؤسسات أخرى تتبع إلى «الهيئة» بينها حكومة تنفيذية ومجلس أمن وطني ومجلس قضاء وهيئة للرقابة والتفتيش، بحيث تشكل «الهيئة الانتقالية» من عدد متفق عليه بين الجانبين، النظام والمعارضة، مع حق كل طرف بـ «الاعتراض المبرر بناء على معايير وشروط توضع سابقاً بمساعدة الأمم المتحدة». كما قدمت أفكاراً كي يكون الحكم ومؤسساته شاملاً بحيث يشمل «جميع المكونات والمناطق والاتجاهات السياسية» مع إمكانية حصول اتفاق دولي على خريطة ديموغرافية وسياسية ومناطقية ومعايير اختيار كل مرشح لكل منصب. ولبى أعضاء «الهيئة» في صوغ المسودة المطالب الدولية وإلحاح دي ميستورا على تمثيل النساء في المؤسسات السورية الجديدة بنسبة تصل إلى ٣٠ في المئة عبر ترشيح سيدات ذات خبرة تتوافر فيهن المعايير المطلوبة، إضافة إلى حصة مماثلة للمجتمع المدني في هذه المؤسسات المأمولة. وعن معايير اختيار الشخصيات في الهيئة الانتقالية، تمسكت «الهيئة» المعارضة بوجوب التزام النظام الديموقراطي و «عدم التطرف» وألا يكون الشخص المختار مشاركاً في جرائم وفاسداً وأن يكون «مقبولاً من الطرف الآخر». كما اقترحت الحفاظ على مؤسسات الدولة عموماً مقابل حل مجلس الشعب (البرلمان) الذي تجري الأربعاء انتخابات دورة جديدة له و «إعادة تشكيل أجهزة الأمن وإصلاح الجيش والقضاء». وزادت أن «الهيئة» هي الجسم الحاكم «ذو صلاحيات كاملة للدولة وأدواتها في التنفيذ هي القضاء والشرطة والجيش والأمن بعد إعادة الهيكلة... وتشكل مؤسسات جديدة أهمها الحكومة ومجلس الأمن الوطني ومجلس قضاء وهيئة رقابة وهيئات ولجان مختصة. أما صلاحيات رئيس الجمهورية، فتنقل مباشرة إلى الهيئة ويتم حل مجلس الشعب وحزب البعث» مع احتمال وضع حراسة قضائية على الأحزاب الموجودة ورخصت في ظروف استثنائية في السنوات الأخيرة.
وكانت موسكو ودمشق رفضتا بحث مصير الرئيس بشار الأسد خلال الجولة التفاوضية المقبلة، وسط تمسك المعارضة بموضوع «الهيئة الانتقالية» وبحث مصير الأسد. واقترحت وثيقة سابقة للمبعوث الدولي أعدها قبل التدخل الروسي «صلاحيات بروتوكولية» لرئيس الجمهورية مع رفض أي فكرة لـ «اجتثاث البعث» على الطريقة العراقية بعد حرب العام ٢٠٠٣. كما رفضت دمشق أي حديث عن «إعادة هيكلة الأمن وإصلاح الجيش»، داعية إلى دعم «الجيش السوري» خصوصاً في حربه ضد «داعش» والإرهاب.
وأفادت مسودة وثيقة «الهيئة»، التي يمكن أن تخضع لتعديلات: «لا بد من إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية بإشراف مجلس الأمن الوطني الذي تشكله الهيئة الانتقالية» مع اقتراح الاستعانة بأجهزة الشرطة «ريثما تشكل الأجهزة الأمنية»، إضافة إلى تشكيل لجان تشرف على «إدارة الشؤون الأمنية والمراقبة والمحاسبة».
دستورياً، فان الخيار المفضل لـمعدي مسودة وثيقة «الهيئة»، هو دستور العام ١٩٥٠ الذي نص على نظام برلماني وولايتين للرئيس خمس سنوات لكل منهما، علماً أن دمشق تفضل دستور العام ٢٠١٢ الذي يتضمن صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية وترفض هيئة الانتقالية لأنها غير دستورية، وتقترح تشكيل حكومة تحت سقف الدستور الحالي والرئيس الأسد. وهناك حديث في أروقة مختلفة عن حل وسط عبر «إعلان دستوري» ينظم المرحلة الانتقالية.
وتضمنت مسودة أخرى أعدت باللغة إنكليزية، جواباً عن السؤال ٢١ المتعلق بالخيارات الدستورية لإنشاء «الحكم» وآلياته، اقتراح خيارين: أما إعلان دستور موقف بالاستناد إلى دستور عام ١٩٥٠، أو الانطلاق من دستور عام ٢٠١٢ مع إبعاد جميع الفقرات التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي والتوافق بين الأطراف السورية، مع اقتراحات لإصلاح المحكمة الدستورية العليا.
كان لافتاً أن اسئلة دي ميستورا تطرقت إلى موضوع اللامركزية والفرق بين الحدود السياسية والإدارة للأقاليم، في وقت طرح قطب كردي خيار إقامة نظام فيديرالي في شمال شرقي سورية. وأدى طرح موضوع الفيديرالية إلى إعادة تموضع بين الأطراف السورية واللاعبين الإقليمين والدوليين. إذ اقترب رأي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» في رفض الفيديرالية، فيما ابتعد «المجلس الوطني الكردي» عن حليفيه في «الائتلاف الوطني السوري» و «الهيئة» وبات أقرب إلى خصمه في الساحة الكردية «الاتحاد الوطني الكردي». كما أدى طرح موضوع الفيديرالية إلى تقارب بين تركيا وإيران بسبب الخوف من امتداد تأسيس «كردستان سورية» إلى مناطقهما، في حين دعمت موسكو خيار الفيديرالية، فيما سادت ضبابية في الموقف الأميركي. وتقصد دي ميستورا في وثيقته إلى تجنب الحديث عن اللامركزية أو الفيديرالية.
وسأل المبعوث الدولي وفدي الحكومة و «الهيئة» ثلاثة أسئلة بين الـ ٢٩ سؤالاً: «كيف يكون تمثيل المناطق الجغرافية السورية في هياكل الحكم؟ هل ستكون الحدود نسخاً للحدود السياسية أم الحدود الإدارية المحلية؟ كيف يتم تمثيل الطوائف والأعراق على المستوى المحلي؟». تضمنت مسودة إجابات «الهيئة» تأكيداً على اعتماد مبدأ المناصفة ووضع مرشحين بموجب خريطة ديموغرافية وسياسية ومناطقية لكل جسم، بحيث يقدم كل طرف مرشحيه مع حق الطرف الآخر بـ «الرفض المبرر»، مع التأكيد على بقاء الحدود الإدارية الحالية في المرحلة الانتقالية «مع إمكان البحث في كل الاحتمالات شرط الحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً عند كتابة الدستور الجديد وقانون الانتخاب».
وكان موالون للنظام ومعارضون تحمسوا لفكرة الإدارات واللامركزية مع وجود مشروع لتطوير قانون الإدارة المحلية المعروف بـ «القانون ١٠٧» خصوصاً ما يتعلق بالاعتماد على انتخاب ممثلي الوحدات الإدارية على مبدأ «أقصى حد من اللامركزية وأقل حد من احتمالات التقسيم». وتابعت المسودة: «يجب أن تضمن الهيئة الانتقالية عودة المهجرين مع إمكان تشكيل لجان لوضع تصور للتركيبة الديموغرافية للدائرة أو البلدة أو المدينة يبين نسب المذاهب والقوميات من دون أن يقود ذلك إلى محاصصة طائفية أو عرقية».
وظهرت ثلاثة مؤشرات في الفترة الأخيرة فسرها محللون على أنها خطوات في طريق السير نحو نظام «المحاصصة الطائفية» تضمنت إعلان فيديرالية على أساس المكونات وليس الجغرافيا في شمال شرقي سورية، وتسريب وثيقة عن إعلان «الهوية العلوية» من دون ذكر أسماء موقعيها وتاريخ حصول ذلك، إضافة إلى حديث عن إجراء تعديلات الدستور الحالي للعام ٢٠١٢ بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان وليس في شكل مباشر.