أكد وزير الاقتصاد والتجارة ان “لا طائفية في موضوع جهاز أمن الدولة والقانون يقول ان هناك صلاحيات للمدير العام والنص واضح في هذا الشأن “.
وفي حديث تلفزيوني، طالب حكيم بأن “يعامل مدير جهاز أمن الدولة كما تُعامل سائر الاجهزة” وسأل “كيف يمكن ان نساوي منصب المدير العام بمنصب نائبه؟”.
وأضاف “سرنا بجدول الاعمال بكل سهولة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ولكن عندما وصلنا الى موضوع نقل اعتمادات لمؤسسات أمنية وعسكريّة سألنا عن اموال امن الدولة واتى الجواب ان المؤسسة غير منتجة” لافتاً الى ان “هناك نية باطنيّة لالغاء جهاز أمن الدولة وما يحصل يؤكد ذلك والاصطفاف كان بين وزراء مسيحيين ومسلمين”.
واعتبر حكيم ان ” المس بالمدير العام لجهاز امن الدولة مرفوض مسيحياً” مشيراً الى ان “الحل يكون بتطبيق القانون ويمكن ان نتوصل الى حلول ايجابية تحافظ على كرامة الجميع وتوقف القصاص عن 3000 عنصر”.
وقال ” الطرف الآخر هو من اوقف جدول الاعمال ونحن نتكلم بمبادئ عامة وليس بمصالح فئوية”.
ولفت حكيم الى ان هناك “ثمّة معاملات متوقفة مثلا هناك 29 طلب اعتمادات مجمدة لا تزال في مكتب وزير المالية منذ اوائل العام 2015 وثمة اموال يجب ان تدفع وثمة لامبالاة وارتجال وعشوائية من خلال معالجة قضايا دون تخطيط”.