تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الإجتماعية التي تجتاح مجتمعات العالم ولا سيما مجتمعنا العربي، وأصبحت هذه الظاهرة تعكس الجانب الإنحرافي المهدد للبنية الإجتماعية للأسرة والمجتمع وطمأنينة أفراده.
وأمام تفاقم هذه الظاهرة الإجتماعية الخطيرة وإستعمالها وتنامي آثارها المدمرة على المستويين الفردي والاجتماعي، يحاول المهتمون بالشأن العام على إختلاف تخصصاتهم تقديم الحلول والإقتراحات المناسبة كخطوة أساسية وجدية على طريق القضاء على العنف، فإن أهم التحديات التي تواجه المرأة من العنف وتهددها هو الفرق بين ما يقال وما يمارس، فهناك الكثير من الكلام كثير الذي يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم أن يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.
أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوية غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الإجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.
من هنا..عامان مرّا على إقرار القانون 293 لحماية النساء من العنف الأسري، ففي 1 نيسان 2014 سُجلت خطوة مهمّة على طريق حماية المرأة، إذ تمّ منحها قانونياً خيار اللجوء إلى السلطات في حال تعرّضت للعنف من قبل أحد أفراد عائلتها، بينما كانت في الماضي تُواجَه بإستخفاف إذا ما تقدّمت بشكوى.
ولكن بعد إقرار قانون لحمايتها قُتلت 14 سيدة جراء العنف الأسري ولا زالت حتى اليوم المرأة تعيش بمجتمع ذكوري وقوانين الأحوال الشخصية تكرّس الذكورية في المجتمع من خلال بعض الأحكام المتعلّقة بالمرأة، ولا زالت تُضرب لأنها لم تطبخ، أو لم تهتم بالأولاد، فهي محصورة بأدوار تقليدية تُعتبر حكراً عليها ومن واجباتها، بينما الطبخ وتربية الأولاد وغيرها من المسؤوليات في المنزل يجب أن تقع على الرجل والمرأة على حدّ سواء ولا ننسى إذا ما إرتكبت جريمة بعصيانها لأوامر زوجها فبعض الرجال يشعرون أنهم أعلى وأهمّ من المرأة ويحق لهم تعنيفها لبسط سيطرتهم عليها كونهم رجال.
وتدل قلة حالات الإبلاغ عن هذه الجرائم الإغتصاب الزوجي على أهمية العقبات الاجتماعية والقانونية التي مازالت تعترض سبيل منع العنف ذي الأساس الجنسي ومعالجته في جميع الأراضي اللبنانية.