إدعى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم على 22 شخصا بينهم موقوفان في جرم استجرار انترنت غير شرعي وتركيب محطات غير شرعية واختلاس المال العام وهدره. 

وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني.