اعتبر النائب ايلي ماروني ان “حكم محكمة التمييز العسكريّة بحق ميشال سماحة أعاد بعض الهيبة الى القضاء الذي يحتاج الى كل هيبة والى المواطن جزءا من حقوقه المسلوبة على امل ان يردع الحكم كل المجرمين للتوقف عن اعمالهم الارهابية وان يكون مقدمة لاعتقال كل الارهابيين”.
ولفت ماروني في حديث إذاعي الى ان “حزب الكتائب يطالب باحترام المؤسسات الدستورية ومن واجب مجلس النواب قبل اي تشريع انتخاب رئيس” مشددا على ان “كل الأزمات مردها الى الفراغ على المستوى الرئاسي ويتحمّل مسؤوليتها المرشحان المعطِّلان”.
وقال:” آن الاوان للمرشِّحين اذا استمر المرشَّحان بتعطيل النصاب ان يعوا ان لبنان يسير الى الخراب ولا حل الا بلقائنا جميعنا” مشيرا الى ان “الكتائب تطالب بممارسة الديمقراطية بابهى صورها من خلال النزول الى المجلس النيابي وهي تعترض بالسياسة وانطلاقا من مبادئ وطنيّة لا على الاشخاص “.
وأضاف ماروني:”احتراما للدستور نعتبر ان مجلس النواب هيئة ناخبة لا تشريعية واؤيد ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري اننا بحاجة الى تشريع ولكن العمل الاهم الذي يجب القيام به هو انتخاب رئيس” مؤكدا ان “الكتائب تطالب بري بالضغط اكثر في سبيل تأمين جلسة لانتخاب رئيس وبعدها نحن حاضرون لنكون في حال طوارئ تشريعية ولكن بقاء الوطن يحتاج لانتخاب رئيس”.