سماحة إلى السجن من جديد , والامن العام يكشف شبكة إرهابية تتلطى في مدرسة دينية , وإتفاق تاريخي بين مصر والسعودية

السفير :

الأمن الداخلي مجددا في العناية المركّزة. جهوزية عسكرية وحزبية، جهد أمني وعسكري ومخابراتي. تفكيك شبكات إرهابية ، وإجراءات مشددة وتدابير احترازية في الداخل وعلى الحدود الشرقية، تتحرك على وقع التطورات العسكرية المتسارعة في الميدان السوري.
وعلى الخط نفسه، يبقى الامن السيادي مربوطاً بفضيحة الانترنت، التي لم تنته فصولها بعد، وتتوالى محاولات سبر أغوارها وفكفكة ما تكتنزه هذه المغارة من ألغاز وأسرار ومفاجآت.
وما بين هذا وذاك، جاء حكم القضاء العسكري على ميشال سماحة بالسجن ثلاثة عشر عاما، معاكسا بل مناقضا الحكم الاول، وكان بديهيا أن يتلقاه الرئيس سعد الحريري باعتباره انتصارا سياسيا حرص على التعبير عنه من أمام ضريح والده الشهيد رفيق الحريري.
في جديد فضيحة الانترنت، انها مرشحة لمزيد من التفاعل، وفي انتظار ان يدخل القضاء جديا في دهاليز هذه الفضيحة والمخاطر التي تستولدها، يبدو أن اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات ستكون أمام جولة جديدة من البحث والتدقيق والاستقصاء، خاصة أن ما يحيط بهذه المسألة بات يؤشر الى ان يدا خفية تحرّك هذا الملف وتسعى الى إصابة كل الباحثين عن الحقيقة بالعمى عن رؤية ما تحويه هذه المغارة.
لم يعد الهدف، فقط، معرفة كيف تم ادخال المعدات ومن ركّبها ومن أين تم استقدامها ومن مدد الكابلات البحرية، بل صار الهدف الأساس معرفة تلك الجهات الخفية وأهدافها، وهل هي لبنانية ام غير لبنانية، صديقة ام عدوة؟ والدافع الى ذلك بروز ما تعتبره مصادر مواكبة لتفاصيل الفضيحة، مستجدات خطيرة، تتمثل بإخفاء «الداتا» المرتبطة بالشبكة، والتي تتضمن كل الصادر منها والوارد اليها، وكل ما يرتبط بالزبائن وأماكن وجودهم في لبنان وخارجه.
من هنا أكد أحد الخبراء لـ «السفير» أن كل الاجهزة التي قيل إنه تم تفكيكها وضبطها بمحاضر رسمية تبقى بلا أية قيمة، لا بل مجرّد خردة في غياب «داتا المعلومات»، ومن شأن هذا الأمر أن يمنع التوسع في التحقيق، ويجعل بالتالي من المستحيل التحقق مما اذا كان هناك خرق اسرائيلي أو أصابع اسرائيلية أو غير اسرائيلية فيه، وهل استطاعت تلك الأصابع أن تتغلغل في المؤسسات اللبنانية، سواء الرسمية أو الأمنية أو المالية، والى أي مدى وصلت في ذلك؟
هذا المستجد، فرض استنفارا لدى لجنة الإعلام النيابية، التي ستقاربه في جلستها المقبلة، تحت جملة من الأسئلة الاتهامية، لمجهولين حتى الآن: من تلاعب بمسرح الجريمة من خلال تفكيك التجهيزات التي تحتوي «الداتا الكاملة» حول حركة التواصل مع هذه التجهيزات، من هو المتورط في تنبيه القيّمين على الشبكات، قبل وصول الفرق الرسمية لتفكيكها، بما يتيح لهم فرصة العبث في المكان وإخفاء المعالم والأدلة؟ ما هو نوع التجهيزات التي تم تفكيكها؟ من أخفاها وأين هي؟ هل ما زالت موجودة ام تم إتلافها، هل ثمة من يملك نسخاً عن تلك «الداتا»، من كان يشغلها، أين كانت تحفظ المعلومات، ومع من كان المشغلون «يربطون الوصلات»، ثم ما هو نوع هذه الوصلات، والأهم ما هو نوع المعلومات التي كانت تحويها «الداتا» وما هي أسماء الزبائن في لبنان وخارجه الذين كانوا يستفيدون منها؟
الجيش يستهدف التلي
على الصعيد الأمني، فرضت التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والتي تجلت في استعادة مدينة تدمر ومن بعدها بلدة القريتين، على الجيش اللبناني وكذلك الاجهزة الامنية، بالإضافة الى المقاومة في الداخل وعلى الحدود، استنفارا استثنائيا لملاقاة أية ارتدادات محتملة لتلك التطورات.
وكشف مرجع أمني رفيع لـ «السفير» عن ورود إشارات عن تحضيرات لـ «تمدّد هروبي»، للإرهابيين في اتجاه لبنان، ما دفع الجيش الى اتخاذ إجراءات احترازية على طول الحدود، بالتوازي مع عمليات استباقية أدت الى توقيف عشرات الإرهابيين، وكاد الجيش في إحداها أن يطيح رأس أمير جبهة النصرة في القلمون «ابو مالك التلي».
وفي التفاصيل أن الرصد العسكري توصل الى معلومات عن وجود التلي في منطقة معينة، يشارك في اجتماع مع بعض عناصر «النصرة». فتم إرسال طائرة عسكرية تابعة للجيش اللبناني حلّقت على مسافة قريبة من المكان المقصود، وما هي إلا دقائق قليلة حتى خرج التلي من المبنى واستقل سيارة يعتقد أنها من نوع «مرسيدس» بيضاء اللون ومعه ثلاثة أشخاص آخرين.
وبحسب المعلومات، فإن طائرة الجيش استمرت في رصد مسار سيارة التلي، الى أن وصلت الى منطقة صار من السهل استهدافها وإصابتها مباشرة، فأطلقت الطائرة صاروخاً، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان، اذ صادف أن ظهرت فجأة سيارة ثانية خرجت من طريق فرعي ودخلت الطريق الذي يسلكه التلي، ما جعل السيارة التي يستقلها التلي تنحرف، وفي لحظة الانحراف سقط الصاروخ أمام مقدمة السيارة، التي توقفت فورا وشوهد التلي والأشخاص الثلاثة وهم ينزلون منها ويفرون راكضين للاحتماء. وقد تم تصوير العملية بالكامل.
وكشفت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ «السفير» أن شبكة إرهابية خطيرة وقعت مؤخرا في قبضة الامن العام، وكانت تتستر تحت عنوان مدرسة دينية في احدى مناطق الشمال، كان يديرها من الرقة الإرهابي عمر الصاطم، ووظيفتها إعداد الإرهابيين. وقد تم إلقاء القبض على خمسة من أفرادها، كانوا يتولون منذ مدة إعطاء الدروس الجهادية لبعض المراهقين، ثم يرسلون أعدادا منهم الى ما يسمونها «أرض الخلافة» في الرقة للالتحاق بتنظيم «داعش»، ويتركون البعض الآخر لاستخدامهم في الداخل في تنفيذ عمليات إرهابية.

النهار :

لا شك في ان الحكم المبرم الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية أمس على الوزير السابق ميشال سماحة مسدلة الستار نهائيا على المسار القضائي لقضيته شكل حدثا مفاجئا لجهة المدة الحكمية التي قضت بخفض العقوبة من الاعدام الى السجن 13 سنة بما تجاوز كل التوقعات. جاء الحكم ليضع حداً حاسماً لفترة طويلة من الالتباس والشكوك العميقة في المحكمة العسكرية عقب حكمها البدائي في قضية سماحة الذي أشعل جدلاً طويلاً وواسعاً طاول أساس القضاء العسكري وصلاحياته واقترن بحملات قوية عليه ومطالبات بالغائه على الاقل في ما يعود الى الجرائم والقضايا المدنية. ويمكن القول في ظل صدور الحكم النهائي أمس أن العدالة صححت العدالة، بدليل الفارق الكبير بين حكم البداية على سماحة والحكم الثاني والنهائي بطبيعته المبرمة غير القابلة للمراجعة.
اذ بخلاف حكم البداية الذي دان سماحة بعملية نقل المتفجرات من سوريا الى لبنان بعد فصل قضية تورط المسؤول الامني السوري اللواء علي المملوك على حدة، منذ حكم محكمة التمييز العسكرية امس فند التهم الموجهة الى سماحة وربط بينها وتوسعت المحكمة في تفسير ردها على كل اسئلة محامي الدفاع ودانت سماحة في المواد الجنائية المدعى بها عليه لينتهي الحكم بالفقرة الحكمية التي صدرت باجماع أعضاء المحكمة والتي قضت بانزال عقوبة الاعدام به وخفضها الى حبسه 13 سنة سجنية تحسم منها مدة السجن التي نفذها بموجب حكم المحكمة العسكرية الدائمة أي أربع سنوات ونصف سنة وتبقى من مدة عقوبته ست سنوات و33 يوماً، كما قضى الحكم بتجريده من الحقوق المدنية. وترك الحكم انطباعا كأنه صادر عن القضاء العدلي باعتبار ان احكام القضاء العسكري تصدر مقتضبة ولا تتضمن تفصيلاً. ودانت المحكمة سماحة بجرم تأليف عصابة ترمي الى ارتكاب الجنايات كما بجرم محاولة القتل عمداً لافتاً الى ان "ظروفاً خارجة عن ارادة الفاعل حالت دون تنفيذ الاعمال الارهابية التي بقيت في طور المحاولة".
والواقع ان الحكم النهائي قلب المشهد الداخلي المتصل بهذه القضية رأسا على عقب وخلافاً لردود الفعل الساخطة والحادة التي تسبب بها الحكم البدائي أثار حكم محكمة التمييز العسكرية موجة ترحيب واسعة سواء على المستوى الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم على المستوى السياسي. وجاءت أبرز الردود على لسان الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر ان صدور حكم التمييز "في حق الارهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه واعلنا اننا لن نسكت عنه". وقال إن الحكم على سماحة "يثبت ان المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح الى العدالة بعيدا من المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء".
وعلّق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط: "لقد بدأ القضاء يتحرك في قضية ميشال سماحة فهل يكمل في ملفات الفساد؟".
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان حكم محكمة التمييز العسكرية "يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والاعضاء". مضيفاً: "رحم الله دائما وابدا وسام الحسن : الحق الوطني ولو تحت التراب".

ما بعد "العاصفة"
واذا كانت ترددات الحكم على سماحة حيدت الأنظار بعض الوقت عن أصداء العاصفة الحكومية الاخيرة التي نشأت عن الاشتباك السياسي في مجلس الوزراء، فان ذلك لم يحجب دخول الواقع الحكومي مرحلة جديدة من التعقيدات التي تنذر تكرارا بشل عمل الحكومة ما لم يتم التوصل الى تسوية لمسألة جهاز أمن الدولة التي تسببت بالانقسام الواسع داخل الحكومة. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن جلسة مجلس الوزراء إذا ما وجهت الدعوة الى لعقدها الثلثاء المقبل لن تؤدي الى إنهاء الازمة التي أدت الى النتيجة التي إنتهت اليها الجلسة الاخيرة الخميس الماضي. وأوضحت ان اللقاء الذي جمع أمس وزير المال علي حسن خليل ووزير السياحة ميشال فرعون لم يسوّ الخلاف على بند مديرية أمن الدولة. واستبعدت المصادر ان يبادر رئيس الوزراء تمام سلام الى دعوة المجلس الى جلسة الثلثاء المقبل نظراً الى استمرار التباينات وعدم احتواء الخلاف أولاً وبسبب توجه سلام الى اسطنبول للمشاركة في القمة الاسلامية التي ستعقد هناك.

 

المستقبل :

«بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء» أوصل الرئيس سعد الحريري المركب الوطني في قضية المجرم الإرهابي ميشال سماحة إلى برّ العدالة إنصافاً للقضاء ولدماء الشهداء وكفاحهم «المستميت» على دروب إحقاق الحق وإحياء العدل. ما بدأه اللواء الشهيد وسام الحسن بكثير من الحنكة والحرفة وبذل حياته في سبيل تحقيقه، أنجزه الحريري بكثير من الحكمة والهدوء توصلاً إلى تصويب حكم المحكمة العسكرية الابتدائي المخفّف بحق عميل الأسد وتجريمه بما يليق بمؤامرته الإرهابية الدموية الدنيئة الموثّقة بالصوت والصورة.. وها هو ذلك العميل المأجور يمضي يومه الأول في سجن رومية بعد أن جرى نقله إليه أمس إنفاذاً لحكم الأشغال الشاقة الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية وقضى بسجنه 13 عاماً مع تجريده من حقوقه المدنية، حكماً مبرماً موصولاً في إدانته المعنوية إلى محور القتل والاغتيال وأرباب نظامه العائم على الدماء في دمشق من رأسه بشار الأسد إلى مختلف أذرعته القاتلة مروراً برئيس جهاز أمنه القومي اللواء علي المملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان بوصفهما المشغلين المباشرين لسماحة ومزوديه بالمتفجرات الفتنوية التي نقلها بسيارته من سوريا لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في لبنان.
وبعدما أعاد حكم التمييز الاتزان لميزان العدل وصوّب بصوابيته الحكم المتساهل الخاطئ الذي سبق وأصدرته المحكمة الابتدائية، غرّد الحريري على الإثر منوهاً بالحكم وبعودة «الإرهابي سماحة إلى السجن المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجرّ لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي». وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع «تويتر» إنّ صدور هذا الحكم «يصحح الحكم السابق المخفّف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه»، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى كونه يثبت أنّ «المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هما الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء».
وأثناء أداء الحريري صلاة الجمعة في مسجد محمد الأمين وسط بيروت، كانت لفتة من خطيب المسجد الشيخ أمين الكردي حول الحكم الصادر بحق سماحة مشدداً على أنّ «الحقّ إذا طالب به أهله وإذا سعى وراءه أصحابه فإنه لا يضيع»، وأردف: «كما نرى اليوم هذا المشهد، نسأل الله تبارك وتعالى أن نرى مشهد هؤلاء القتلة المجرمين الذين قتلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله مساقين أمام الناس إلى مكان العدالة الحقيقي».
ولاحقاً، توجه الحريري إلى ضريح الرئيس الشهيد وقرأ الفاتحة لروحه ولأرواح الشهيدين محمد شطح واللواء وسام الحسن وسائر الشهداء الأبرار.
المحكمة: ضميرنا مرتاح
وفي إطار مواكبتها للحدث، نقلت مندوبة «المستقبل» القضائية الزميلة كاتيا توا (ص 3) وقائع جلسة النطق بالحكم على سماحة الذي «تُرك وحيداً في قفص الاتهام يواجه مصيره» بعدما خرج وكيله الأساسي المحامي صخر الهاشم من قاعة المحكمة قبيل التئام الهيئة. وما هي سوى لحظات حتى التأمت وأنصت سماحة وقوفاً لرئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف أثناء تلاوته الحكم غير أنه ما لبث أن جلس ثم عاد ليقف مرتبكاً طالباً الماء تكراراً ومراراً إلى أن استقر به الحال جلوساً مطأطأ الرأس مصفرّ الوجه داخل القفص إلى أن انتهى لطوف من تلاوة الحكم، فطلب سماحة «قداحة» لإشعال سيجارة ثم سُمح لعائلته الدخول إلى قاعة المحكمة لمواساته إثر انتهاء الجلسة.

الديار :

ميشال سماحة الى السجن مجددا بعدما اخلي سبيله في 14 كانون الثاني الماضي، بعدان امضى في السجن 4 سنوات منذ اعتقاله في 9 آب 2014 بتهمة التخطيط لعمليات في المناطق اللبنانية واستجلاب المتفجرات بسيارته من سوريا.
وكما كان خروج سماحه من السجن صدمة للجميع في كانون الثاني الماضي فإن قرار سجنه 13 سنة شكل صدمة ومفاجأة للجميع حتى ان المغالين في العداء لسماحه كانوا يتوقعون حكما يصل الى 7 سنوات، وقد ترك الحكم عاصفة سياسية وردودا مؤيدة ومنتقدة، وسأل البعض لماذا لم يحضر ميلاد كفوري وهل الغطاء السياسي لكفوري امن له عدم الحضور، رغم ان حكم المحكمة اعتبر ميلاد كفوري مخبرا وساهم بتجنيب البلاد الانفجارات التي كان ينوي سماحه القيام بها.
وبينما هلل تيار المستقبل وحلفاؤه للقرار وصفه المدافعون عن سماحه بأن رائحة التسييس تفوح منه بالاضافة الى ضغوط هائلة مورست لاصدار مثل هذا الحكم وهناك ارهابيين خرجوا باحكام مخفضة رغم ان ملفاتهم لا تقل اهمية عن ملف سماحة كجمانة حميد وشادي المولوي وغيرهم في ظل دفاع سياسي من البعض عن هؤلاء الارهابيين.
وقد طلبت محكمة التمييز العسكرية السجن 13 عاما للوزير السابق ميشال سماحه مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد ان اكدت ان النية الجرمية توافرت لديه للقيام بأعمال ارهابية الا ان علم السلطات بالموضوع من قبل المخبر ميلاد كفوري هو الذي حال دون تنفيذ الجريمة، علما ان كفوري لم يحضر اي جلسة رغم مطالبة الدفاع بحضوره الى المحكمة، وقد خرج وكيل سماحه من قاعة المحكمة قبيل بدء رئيس محكمة التمييز القاضي طوني لطوف بتلاوة الحكم، وقال محامي سماحه «قرار المحكمة معلب بين صفقة وظالم»، فيما رد القاضي لطوف بالقول «انا عملت ضميري وهيئة المحكمة التمييزية العسكرية عملت ضميرها وقناعتها»، مشيرا الى ان الحكم صدر بالاجماع علما ان الحكم نهائي ولا مجال لاستئنافه والمواد التي حكم بها حيازة مواد متفجرة، نيّة القتل والقيام بأعمال ارهابية وعدد من المواد التي تنص على الاعدام، غير ان العقوبة خفضت من الاعدام الى المؤبد الى 13 سنة، وبالتالي على سماحة امضاء 76 شهرا ونصف في السجن بعدما أمضى 39 شهرا من اب 2012 الى كانون الثاني 2016.

ـ التشريع والخلاف بين بري والقوى المسيحية ـ

اما على صعيد الملف التشريعي فأكدت مصادر نيابية ان هذا الملف سيكون بندا اساسيا على طاولة الحوار الوطني في 20 نيسان خصوصا ان الكتل المشاركة في الحوار مشاركة ايضاً في الحكومة وبالتالي سيضع الرئيس بري الجميع امام مسؤولياتهم وسيضعهم في قراره بتحديد جلسة تشريعية اواخر نيسان لان هناك قرارات مالية لا يمكن تأجيلها.
واشارت المعلومات ان الكتل المسيحية ما زالت معارضة للتشريع في غياب رئيس الجمهورية لكن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيشاركان اذا وضع على جدول الاعمال قانون الانتخابات كأول بند، وهذا الامر يطرحه ايضا تيار المستقبل لكنه ليس عنده اي اعتراض على اي جلسة تشريعية لاقرار بنود مالية حتى ولو لم يوضع قانون الانتخابات على جدول الاعمال.
وعلم ان الرئىس بري يؤكد ان الميثاقية موجودة بحضور المردة والعديد من النواب المسيحيين. كمان ان وضع الدولة واقرار البنود المالية يمثل الميثاقية كون اقرار هذه المشاريع يساهم في دفع عجلة المؤسسات والدولة الى الامام وبالتالي فان هذا الملف سيكون بندا تفجيريا بين الرئيس بري من جهة والعماد عون وجعجع من جهة ثانية.

ـ البلديات ـ

اما على الصعيد البلدي فان الاستعدادات متواصلة وبدأت تأخذ الطابع الجدي وشكلت الاحزاب الهيئات التي ستتابع هذا الملف البلدي وفي المعلومات ان الرئيس بري وزع المهام البلدية على قياديي الحركة وكذلك حزب الله اما جنبلاط الذي يدعو الى التوافق الدرزي مع ارسلان الذي ابلغ مناصريه امس ان التوافق مع جنبلاط على الصعيد البلدي شاملا كل القرى وهناك لجان تنسيق بين الطرفين، كما ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يستعدان بلديا في كل المناطق وكذلك تيار المستقبل الذي اعطى كلمة السر لمناصريه بشأن اسم رئيس بلدية بيروت القادم وهو مسؤول في تيار المستقبل وهذا الامر ادى الى خلافات داخل المستقبل، كما ان الحريري والجماعة الاسلامية متفقان على دعم رئيس بلدية صيدا الحالي للعودة مجددا.
اما في طرابلس فإن الامور لم تحسم بعد في ظل اصرار الحريري على رئاسة البلدية ورفض الرئىس ميقاتي والوزير الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي للامر وفي البقاع فان التحالف مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد بات محسوما بقرار سعودي فيما يتجه الحريري الى التحالف مع ميريام سكاف في زحلة.

ـ هولاند في بيروت وسيقابل الكتل النيابية ـ

اما على صعيد زيارة هولاند الى بيروت في 16 نيسان فعلم ان الرئيس الفرنسي سيلتقي الرئيسين بري وسلام وقيادات عسكرية كما سيلتقي الكتل السياسية في قصر الصنوبر، ويلتقي هولاند كتلة نواب حزب الله، خصوصاً ان السفير الفرنسي الذي وجه الدعوات لحضور احتفال قصر الصنوبر ولقاء هولاند التقى منذ ايام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وتم البحث في موضوع زيارة الرئيس الفرنسي.
علما ان مصادر سياسية رأت ان زيارة الرئىس الفرنسي فرنسوا هولاند ستبحث الملف الرئاسي والنازحين السوريين وضرب الارهاب. لكنها شككت بحصول تطورات ايجابية في الملف الرئاسي.
لان الدول التي يمكن ان تلعب دورا انتخابيا في حلحلة الملف الرئاسي لن تقدم للرئىس الفرنسي اي تنازل طالما ان الاخير ليس لديه ما يقدمه لهذه الدول كما انه لم يسلفها اي شيء في الفترة الماضية، حتى يمكن الرهان على دور فرنسي في الملف الرئاسي. واشارت الى ان هذه الزيارة للرئىس الفرنسي تحمل مضمونا معنويا من حيث توجيه رسائل بأن باريس مهتمة باستقرار لبنان ودعم عودة المؤسسات.

 

الجمهورية :

طغى قرار محكمة التمييز العسكرية القاضي بسجن الوزير السابق ميشال سماحة ثلاثة عشر عاماً مع الاشغال الشاقة، وتجريده من كل حقوقه المدنية في حكم نهائي ومبرم، على ما عداه من قضايا داخلية. وقد أثار القرار موجة من ردود الفعل المرحّبة والشاجبة. وأعرب رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف لـ«الجمهورية» عن ارتياحه للقرار، قائلاً: «إحتكمَت هيئة المحكمة لاقتناعاتها وضميرها، فالقرار اتّخِذ بالإجماع وليس بتفرّد، من دون اعتبارات سياسية». وأضاف بنبرة حاسمة: «منذ اليوم الأوّل من بدء جلسات المحاكمات أكّدنا أنّ المحكمة لن تقول إلّا كلمة الحقّ و«نقطة عَالسطر»، واليوم قالت كلمة الحقّ ولا مجالَ بعد للتعليق». وتابع: «أبعد من ذلك، فقد أمّنَت المحكمة للدفاع منذ البداية كلّ حقوقه وأكثر، كأيّ محكمة في أيّ بلد متقدّم» (تفاصيل ص 6-7). الّا انّ هذا القرار، الذي شغل السياسيين وانعكس ارتياحاً رسمياً وشعبياً، وكان محور مواقف مرحبة، لم يحجب الاهتمام عن سائر الملفات الساخنة وفي مقدمها ملف مديرية أمن الدولة الذي لم تهدأ السجالات حوله، فيما تواصلت الاتصالات لإيجاد مخرج له. كذلك لم يحجب الحكم على سماحة الاهتمام عن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المقررة للبنان منتصف نيسان الجاري.
فقبل أسبوع على زيارة هولاند لبيروت، إرتفع منسوب الحركة الديبلوماسية والسياسية تحضيراً للزيارة وتوسعت مروحة المشاورات التي يجريها السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون لتشمل أمس رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وفي انتظار الاعلان رسمياً عن برنامج هذه الزيارة، قالت مصادر اطّلعت على حركة المشاورات لـ«الجمهورية» انّ هولاند سيلتقي رئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وتمام سلام والبطريرك الراعي، وسيجتمع خلال حفل استقبال تقيمه السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر مع عدد من القيادات السياسية والحزبية وفي مقدمهم الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان ورؤساء الأحزاب اللبنانية وحشد من الوزراء والنواب.
مصادر ديبلوماسية
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت لـ«الجمهورية» انّ التردد في ترتيب الزيارة التي اعلن عنها الرئيس الفرنسي منذ مدة كان له ما يبرره طالما انّ لبنان ما زال يفتقد رئيس جمهوريته، لكن تراجع المملكة العربية السعودية وبعض الدول والامارات في الخليج العربي عن الدعم العسكري للبنان، دفع الى التشديد على أهمية الزيارة التي تحمل رزمة من الضمانات السياسية والديبلوماسية الغربية والأوروبية للبنان، في المواجهة التي يخوضها ضد الإرهاب على الحدود وفي الداخل اللبناني.
واضافت المصادر «انّ هولاند سيعلن في خلال الزيارة عن مجموعة من الخطوات الداعمة للبنان، وسيختار المناسبات الضرورية لتأكيد التوجه الدولي بدعمه في مواجهة ما يوحي بأنّ الزيارة ستكمل المهمة الدولية والتي قادت وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الى لبنان قبل فترة، وكذلك الوفود العسكرية الأميركية وما تمّ تسليمه من معونات عسكرية اميركية عاجلة للجيش اللبناني، بالإضافة الى المنح من دول أخرى.
كاغ في باريس
وعلى المستوى الأممي برزت أمس الزيارة التي تنوي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ القيام بها الى باريس مطلع الأسبوع المقبل للقاء عدد من مساعدي الرئيس الفرنسي الكبار وتتوّجها بلقاء مع وزير الخارجية جان مارك إيرولت ظهر الأربعاء المقبل، اي قبل ثلاثة ايام من زيارة هولاند لبيروت، والتي سينتقل منها الى عمان والقاهرة.
فتحعلي ينفي لـ«الجمهورية»
وفي مجال آخر، استدعى كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في برنامج «كلام الناس» أمس الاول من انّ السفير الايراني في لبنان محمد فتحعلي قال لبعض الديبلوماسيين الغربيين انه «إذا كنتم تريدون انتخابات رئاسية إذهبوا إلى الفاتيكان واطلبوا منه إقناع العماد ميشال عون بسحبِ ترشيحه»، نفياً ايرانياً له «جملة وتفصيلاً» عَبّر عنه القسم الإعلامي في السفارة ببيان أصدره لهذه الغاية، واكد انّ إيران
«تعتبر أنّ ملف الرئاسة هو شأن لبناني داخلي وهي لا تتدخل فيه إنطلاقاً من مبادئها الدستورية ونهجها الاستراتيجي على صعيد سياستها الخارجية. وترى في هذا الاطار انّ تدخّل أيّ طرف خارجي في شأن انتخابات الرئاسة اللبنانية من شأنه أن يؤدي الى تعقيد هذا الملف».
وقال فتحعلي لـ«الجمهورية» إنه ضحك عندما سمع الكلام الذي نسبه جعجع اليه، واضاف «انّ هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهو «كذبة نيسان» فعلاً، فنحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية موقفنا من انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية واضح ومعروف وهي أنها شأن داخلي يخصّ اللبنانيين أنفسهم ولا يحق لنا ولا لغيرنا التدخّل فيه لا من قريب ولا من بعيد».
ولذلك، تابع فتحعلي قائلاً: «ما نَسبه جعجع إليّ لا اساس له من الصحة، فنحن مع كل ما يتفق عليه اللبنانيون ويحقق مصلحة لبنان الذي تربطنا به علاقات متينة ونطمح الى تعزيزها وتطويرها اكثر فأكثر في كل المجالات، وسياستنا إزاء قضاياه الداخلية واضحة وهي عدم التدخّل في هذه القضايا التي يعود للبنانيين وحدهم حق التقرير في شأنها». وأضاف «انّ سمیر جعجع لن ینسی الانطباعات السلبیة الموجودة عنه لدی الرأي العام الإیراني، وقد اضاف من خلال قوله هذا انطباعاً سلبیاً جدیداً الیها».
وكان فتحلي إتصل أمس بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نافياً ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن لقاء جمعه مع عدد من الديبلوماسيين، وتناول فيه موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية، كذلك نفى نفياً قاطعاً حصول أي لقاء من هذا النوع وصدور أي كلام في هذا السياق. وبعث فتحعلي بكتاب الى الخارجية في هذا الاطار.
عسيري عند سلام وباسيل
وفي هذه الأجواء، لفتت أمس زيارة السفير السعودي علي عواض عسيري لرئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي حيث عرض معه للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة وللعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد زيارة قام بها لقصر بسترس حيث اجتمع خلالها بباسيل، في لقاء هو الاول بينهما منذ نشوب الازمة في العلاقات بين لبنان والمملكة خصوصاً ودول الخليج العربي عموماً، على خلفية مواقف وزارة الخارجية اللبنانية من إدانة الإعتداء على السفارة السعودية في طهران، خلال مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في جدة قبل بضعة اشهر، ومن ثم امتناع لبنان عن التصويت على القرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة حول دعم السعودية في مواجهة إيران.
وقد أحيطت هذه الزيارة اللافتة في توقيتها بتكتم شديد حول مضمونها، واكتفى عسيري بعدها بالتأكيد انّ اللقاء كان ممتازاً، فيما اكتفى المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية بالإشارة الى أنّ عسيري خرج بعد اللقاء «وبَدت على وجهه علامات الارتياح».

«أمن الدولة»
وفي ملف المديرية العامة لأمن الدولة، والذي يهدد مصير جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلثاء المقبل اذا لم تنجح الاتصالات الجارية في معالجته، عقد أمس في وزارة المال اجتماع بين الوزيرين علي حسن خليل وميشال فرعون للبحث عن مخارج لهذه الأزمة.
وكشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ اللقاء تمّ نتيجة إصرار بعض اصحاب المساعي الحميدة العاملين على ترطيب الأجواء عقب جلسة مجلس الوزراء، وقد أطلع خليل فرعون على جملة من القرارات التي اصدرها لتلبية الحاجات المالية للمديرية العامة لأمن الدولة، بما فيها المساعدات المدرسية والمرضية تأكيداً لِما أبلغه الى الوزراء في جلسة الحكومة امس الاول.
وقالت المصادر انّ فرعون أصرّ على موقفه من ضرورة البتّ سريعاً ببقية الإعتمادات الخاصة بالجهاز أسوة بالأجهزة الأمنية الأخرى، محذراً من انّ تجميد مثل هذه الحسابات إذا ما مضى به خليل ويدعمه رئيسا المجلس والحكومة معاً سيؤدي الى رفع سقف المواقف في المرحلة المقبلة وقد يعطّل المساعي المبذولة لعقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

اللواء :

القاهرة - «اللـــواء»:
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس في اليوم الثاني من زيارته الى مصر عن اتفاق تاريخي على تشييد جسر استراتيجي يربط بين البلدين لزيادة حجم التبادل بينهما، كما تم توقيع 17 اتفاقا تشمل مجالات انمائية ما يؤكد دعم الرياض للرئيس المصري.
وعقد السيسي والعاهل السعودي جلسة مباحثات موسعة أمس بحضور وفدي البلدين، اعقبها توقيع 17 اتفاقا بين مسؤولي البلدين في مجالات الاسكان والكهرباء والصحة والتعليم والزراعة والمالية، حسب التلفزيون الرسمي. 
وفي مؤتمر صحافي بين الزعيمين في قصر الاتحادية الرئاسي في شرق القاهرة اعلن الملك سلمان «اتفاق مصر والسعودية على تشييد جسر يربط بين البلدين». 
وقال الملك سلمان «هذه الخطوة التاريخية متمثلة في الربط البري بين القارتين الافريقية والاسيوية وتعد نقلة نوعية، إذ ترفع التبادل التجاري بين القارتين لمستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين». 
وتابع ان الجسر «سيشكل منفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين البلدين ومعبرا رئيسيا للمسافرين من حجاج وسياح بالاضافة الى فرص العمل التي سيوفرها لابناء المنطقة».
وقلد الرئيس السيسي الملك سلمان «قلادة النيل» اعلى وسام مصري «توثيقا لعرى الصداقة وتوكيدا لروابط الوداد» حسب ما اعلنت الرئاسة. 
وقال السيسي في كلمته ان زيارة العاهل السعودي «تأتي توثيقاً لأواصر الأخوة والتكاتف القائمة بين بلدينا وتُرسي أساساً وطيداً للشراكة الاستراتيجية بين جناحيّ الأمة العربية مصر والسعودية». 
واضاف انها «تفتح المجال أمام انطلاقة حقيقية بما يعكس خصوصية العلاقات الثنائية خاصة فى مجال العمل المشترك، وبما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية غير المسبوقة التى تواجهها الأمة العربية». 
واعلن الازهر الشريف في بيان عن لقاء جمع الملك سلمان وشيخ الازهر احمد الطيب مساء أمس. 
وأشاد شيخ الأزهر بجهود خادم الحرمين الشريفين فى خدمة قضايا أمته العربية والإسلامية، وحرصه على وحدة الأمة الإسلامية ومكافحة الارهاب.
 من جانبه أشاد الملك سلمان بالجهود التى يبذلها الأزهر وشيخه فى مواجهة الفكر المتطرف.
وقال الازهر في بيانه ان اللقاء تناول مناقشة «سبل تدعيم التعاون وتنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب». 
ومن المقرر أن يزور العاهل السعودي  الأزهر الشريف اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها يقوم بها ملك سعودي للأزهر الشريف الذي يعد قلعة الوسطية في العالم الإسلامي.
وعلى صعيد برنامج الزيارة الرسمية يحل الملك سلمان ضيفا على جامعة القاهرة غدا حيث يلتقي طلابها وأساتذتها ورئيس الجامعة جابر نصار الذي سيقلده الدكتوراه الفخرية كما ينتظر أن يتحدث العاهل السعودي خلال هذه الاحتفالية ويلقي كلمة يستعرض خلالها العلاقات بين البلدين ومكانتها في قلبه ،كما يعرج الى الأوضاع العربية والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
كما سيزور الملك سلمان مجلس النواب غدا أيضا ويلتقي رئيسه علي عبد العال ويلقي كلمة أمام المجلس في اشارة الى دعم المملكة لاكتمال خارطة الطريق في مصر بانتخاب المجلس كما سيزور قصر العيني ويقدم دعما لتطوير مستشفياته ويختتم زيارته التاريخية الاثنين المقبل ويتوجه من القاهرة الى اسطنبول للمشاركة بالقمة الاسلامية.
من جهة أخرى قال الباحث الاقتصادي ابراهيم الغيطاني في المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية ان «الدعم السعودي مهم في الوقت الحالي لمواجهة الأزمات الاقتصادية بمصر ولكن رغم ذلك سيساعد الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة لفترة قصيرة فقط». 
الا ان الغيطاني اشاد بالاستثمار السعودي «الذكي» في سيناء «الذي يرتكز على مشروعات تستهدف المواطنين ولاسيما بالمناطق الحدودية والأقل تنموية مثل سيناء». 
وغرد السفير السعودي في القاهرة احمد قطان على موقع «تويتر» ان الاتفاقات الاستثمارية «ستحمل أرقامها مفاجئة سارة للجميع». 

الاخبار :

خلال زيارة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الجارية للقاهرة، وقّع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، ووليّ وليّ العهد محمد بن سلمان، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يوم أمس.

الاتفاقية، التي تتصف بنودها بالغموض ولم تعلن تفاصيلها حتى الآن، تقول مصادر مصرية وسعودية إنها تتضمن تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية، في ظل التأكيد الرئاسي السوداني أن حلايب مدينة تابعة تحت ولاية السودان.
لا معلومات نهائية عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بسرية في خلال اجتماعات «مجلس التنسيق المصري ــ السعودي»، المنعقد على مدار ستة أشهر ضمن تحركات السعودية للاستثمار ودعم الاقتصاد المصري بعد «توجيهات ملكية بتخصيص 30 مليار ريـال سعودي لمصر»، ما بين معونات اقتصادية ومشاريع يجري تنفيذها، وبذلك يصل إجمالي ما قدمته الرياض منذ «30 يونيو» 2013 حتى الآن إلى نحو 14 مليار دولار.
ويبدو أن هذه الاتفاقية جاءت نتاج زيارات رئيس «هيئة المساحة السعودية»، آخرها كان الشهر الماضي، واتُّفق في خلالها على تفاصيل الاتفاقية التي وقعها إسماعيل، ولكنها لا تزال بانتظار موافقة البرلمان عليها وفقاً للدستور قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً باعتبارها سارية، وذلك وسط تأكيدات من مصادر مصرية، تحدثت إلى «الأخبار»، تفيد بأن الاتفاقية «تشمل جزيرتي تيران وصنافير الخاضعتين للسيادة المصرية منذ الخمسينيات».
والزيارات التي لم تكشف تفاصيلها هي التي اتُّفق في خلالها على جميع البنود ونصوص الاتفاقية وسط توافق مصري ــ سعودي على أن تُدرَج ضمن الاتفاقات الاستثمارية التي وقعت أيضاً، لتكون اتفاقية الجزر الوحيدة التي لا يوجد نص مباشر على أي أموال أو مخصصات للجانب المصري من نظيره السعودي بشأنها.


وعد سلمان بالتدخل
شخصياً لتصويب العلاقة
التركية ــ المصرية



وفي المنطقة البحرية التي شملتها الاتفاقية، كانت تيران وصنافير تخضعان للسيادة المصرية بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين جراء تنازع استمر مدة قصيرة قبل أن تنتهي إلى أن تكون إدارتها مصرية خالصة، كما أدرجت ضمن اتفاقية «كامب ديفيد» للتسوية بين مصر وإسرائيل، بعد انسحاب قوات الأخيرة من سيناء على خلفية هزيمتها في حرب 1973.
والجزر المدرجة ضمن المنطقة «ج» من الأماكن الطبيعية الأكثر إقبالاً للسياح في جنوب سيناء، حيث تُنظَّم رحلات بحرية بانتظام لها وتشهد حالة رواج كبيرة في خلال ذروة الموسم السياحي في شرم الشيخ، لكن الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر تكمن في أنها مدخل ومخرج لخليج العقبة، ويمكن في حال إغلاقها تعطيل الملاحة البحرية في ميناء «إيلات» ــ أم الرشراش الإسرائيلي.
ويبدو أن الاتفاق سيقر في أروقة البرلمان الموالي للحكومة، برغم الانتقادات التي تواجه نظام السيسي منذ بداية تسريب المعلومات عن الاتفاقية. حتى إن رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الأهرام» الحكومية، أحمد النجار، قال في تصريح مقتضب يوم أمس، إن «هذه الجزر مصرية خالصة ودفع أبناء الجيش ثمنها من أرواحهم في الحرب»، وذلك وسط مطالبات بإعلان تفاصيل الاتفاق للرأي العام، خاصة مع تمسك رئيس الحكومة بالحفاظ على سرية الاتفاقية حتى إرسالها إلى البرلمان.
برغم ذلك، لا يتوقع إمرار الاتفاقية التي تطالب السعودية بتوقيعها منذ 11 عاماً في مجلس النواب بسهولة، ولكن الخطاب المرتقب لسلمان داخل البرلمان صباح غد الأحد، في سابقة هي الأولى لملوك آل سعود، قد تغير مجرى الاعتراض. ومجلس النواب يؤيد قرارات السيسي عادة، ولكن هذا لن يمنع أن تشهد أروقته انتقادات ومناقشات لاتفاقية ترسيم الحدود، خاصة أنه برزت بعض مطالبات نيابية من المعارضة لمناقشة مستفيضة حول الاتفاقية التي يرون أنها أخطر اتفاقية سيقرها السيسي منذ وصوله إلى السلطة. ويجب في حال إقرارها من الرئيس بعد إجازة البرلمان نشرها في الجريدة الرسمية.
كذلك فإن الصمت الرسمي المصري على ما تنشره وسائل الإعلام السعودية حول الجزيرتين يؤكد أنهما في طريقهما للخضوع للسيادة السعودية، خاصة أن مثل هذه المعلومات التي تعتبر من معلومات الأمن القومي المصري يصدر من الفور بيانات بتكذيب ما هو غير صحيح منها ببيانات رسمية وتصريحات من المسؤولين المعنيين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكانت المطالبات السعودية بضم الجزر قد انطلقت عام 2005 في خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن اللقاءات بين الجانبين استمرت لسنوات دون الوصول إلى نتيجة، ثم تجددت في 2011 قبل أن تصل إلى محطتها النهائية في خلال الأسابيع الماضية. وقالت مصادر مصرية لـ«الأخبار» إن هناك «مراجعات قانونية على أعلى مستوى تمت للاتفاقية قبل توقيعها رسمياً أمس».