ميشال سماحة الى السجن مجددا بعدما اخلي سبيله في 14 كانون الثاني الماضي، بعدان امضى في السجن 4 سنوات منذ اعتقاله في 9 آب 2014 بتهمة التخطيط لعمليات في المناطق اللبنانية واستجلاب المتفجرات بسيارته من سوريا.
وكما كان خروج سماحه من السجن صدمة للجميع في كانون الثاني الماضي فإن قرار سجنه 13 سنة شكل صدمة ومفاجأة للجميع حتى ان المغالين في العداء لسماحه كانوا يتوقعون حكما يصل الى 7 سنوات، وقد ترك الحكم عاصفة سياسية وردودا مؤيدة ومنتقدة، وسأل البعض لماذا لم يحضر ميلاد كفوري وهل الغطاء السياسي لكفوري امن له عدم الحضور، رغم ان حكم المحكمة اعتبر ميلاد كفوري مخبرا وساهم بتجنيب البلاد الانفجارات التي كان ينوي سماحه القيام بها.
وبينما هلل تيار المستقبل وحلفاؤه للقرار وصفه المدافعون عن سماحه بأن رائحة التسييس تفوح منه بالاضافة الى ضغوط هائلة مورست لاصدار مثل هذا الحكم وهناك ارهابيين خرجوا باحكام مخفضة رغم ان ملفاتهم لا تقل اهمية عن ملف سماحة كجمانة حميد وشادي المولوي وغيرهم في ظل دفاع سياسي من البعض عن هؤلاء الارهابيين.
وقد طلبت محكمة التمييز العسكرية السجن 13 عاما للوزير السابق ميشال سماحه مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد ان اكدت ان النية الجرمية توافرت لديه للقيام بأعمال ارهابية الا ان علم السلطات بالموضوع من قبل المخبر ميلاد كفوري هو الذي حال دون تنفيذ الجريمة، علما ان كفوري لم يحضر اي جلسة رغم مطالبة الدفاع بحضوره الى المحكمة، وقد خرج وكيل سماحه من قاعة المحكمة قبيل بدء رئيس محكمة التمييز القاضي طوني لطوف بتلاوة الحكم، وقال محامي سماحه «قرار المحكمة معلب بين صفقة وظالم»، فيما رد القاضي لطوف بالقول «انا عملت ضميري وهيئة المحكمة التمييزية العسكرية عملت ضميرها وقناعتها»، مشيرا الى ان الحكم صدر بالاجماع علما ان الحكم نهائي ولا مجال لاستئنافه والمواد التي حكم بها حيازة مواد متفجرة، نيّة القتل والقيام بأعمال ارهابية وعدد من المواد التي تنص على الاعدام، غير ان العقوبة خفضت من الاعدام الى المؤبد الى 13 سنة، وبالتالي على سماحة امضاء 76 شهرا ونصف في السجن بعدما أمضى 39 شهرا من اب 2012 الى كانون الثاني 2016 .
ـ التشريع والخلاف بين بري والقوى المسيحية ـ
اما على صعيد الملف التشريعي فأكدت مصادر نيابية ان هذا الملف سيكون بندا اساسيا على طاولة الحوار الوطني في 20 نيسان خصوصا ان الكتل المشاركة في الحوار مشاركة ايضاً في الحكومة وبالتالي سيضع الرئيس بري الجميع امام مسؤولياتهم وسيضعهم في قراره بتحديد جلسة تشريعية اواخر نيسان لان هناك قرارات مالية لا يمكن تأجيلها.
واشارت المعلومات ان الكتل المسيحية ما زالت معارضة للتشريع في غياب رئيس الجمهورية لكن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيشاركان اذا وضع على جدول الاعمال قانون الانتخابات كأول بند، وهذا الامر يطرحه ايضا تيار المستقبل لكنه ليس عنده اي اعتراض على اي جلسة تشريعية لاقرار بنود مالية حتى ولو لم يوضع قانون الانتخابات على جدول الاعمال.
وعلم ان الرئىس بري يؤكد ان الميثاقية موجودة بحضور المردة والعديد من النواب المسيحيين. كمان ان وضع الدولة واقرار البنود المالية يمثل الميثاقية كون اقرار هذه المشاريع يساهم في دفع عجلة المؤسسات والدولة الى الامام وبالتالي فان هذا الملف سيكون بندا تفجيريا بين الرئيس بري من جهة والعماد عون وجعجع من جهة ثانية.
ـ البلديات ـ
اما على الصعيد البلدي فان الاستعدادات متواصلة وبدأت تأخذ الطابع الجدي وشكلت الاحزاب الهيئات التي ستتابع هذا الملف البلدي وفي المعلومات ان الرئيس بري وزع المهام البلدية على قياديي الحركة وكذلك حزب الله اما جنبلاط الذي يدعو الى التوافق الدرزي مع ارسلان الذي ابلغ مناصريه امس ان التوافق مع جنبلاط على الصعيد البلدي شاملا كل القرى وهناك لجان تنسيق بين الطرفين، كما ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يستعدان بلديا في كل المناطق وكذلك تيار المستقبل الذي اعطى كلمة السر لمناصريه بشأن اسم رئيس بلدية بيروت القادم وهو مسؤول في تيار المستقبل وهذا الامر ادى الى خلافات داخل المستقبل، كما ان الحريري والجماعة الاسلامية متفقان على دعم رئيس بلدية صيدا الحالي للعودة مجددا.
اما في طرابلس فإن الامور لم تحسم بعد في ظل اصرار الحريري على رئاسة البلدية ورفض الرئىس ميقاتي والوزير الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي للامر وفي البقاع فان التحالف مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد بات محسوما بقرار سعودي فيما يتجه الحريري الى التحالف مع ميريام سكاف في زحلة.
ـ هولاند في بيروت وسيقابل الكتل النيابية ـ
اما على صعيد زيارة هولاند الى بيروت في 16 نيسان فعلم ان الرئيس الفرنسي سيلتقي الرئيسين بري وسلام وقيادات عسكرية كما سيلتقي الكتل السياسية في قصر الصنوبر، ويلتقي هولاند كتلة نواب حزب الله، خصوصاً ان السفير الفرنسي الذي وجه الدعوات لحضور احتفال قصر الصنوبر ولقاء هولاند التقى منذ ايام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وتم البحث في موضوع زيارة الرئيس الفرنسي.
علما ان مصادر سياسية رأت ان زيارة الرئىس الفرنسي فرنسوا هولاند ستبحث الملف الرئاسي والنازحين السوريين وضرب الارهاب. لكنها شككت بحصول تطورات ايجابية في الملف الرئاسي.
لان الدول التي يمكن ان تلعب دورا انتخابيا في حلحلة الملف الرئاسي لن تقدم للرئىس الفرنسي اي تنازل طالما ان الاخير ليس لديه ما يقدمه لهذه الدول كما انه لم يسلفها اي شيء في الفترة الماضية، حتى يمكن الرهان على دور فرنسي في الملف الرئاسي. واشارت الى ان هذه الزيارة للرئىس الفرنسي تحمل مضمونا معنويا من حيث توجيه رسائل بأن باريس مهتمة باستقرار لبنان ودعم عودة المؤسسات.
ـ امن الدولة ـ
اما على صعيد امن الدولة فان لا حلول في الافق حتى الان والاجتماع الذي عقد بين وزيري المالية علي حسن خليل والسياحة ميشال فرعون بشأن المخصصات لجهاز امن الدولة لم يسفر عن شيء، وبقيت وجهات النظر متباعدة وهذا ما يهدد عقد جلسة الحكومة نهار الثلاثاء، كما ان الرئيس تمام سلام اجرى سلسلة اتصالات لم تفض عن شيء. وقد طرحت صيغ عديدة للحل بينها تعيين مدير عام جديد ونائب له وهذا الامر يرفضه الوزراء المسيحيون.