أكد الوزير السابق زياد بارود في حديث تلفزيوني أن عملية الخطف على يد الاسترالية يعاقب عليها جزائيا بقانون العقوبات وبما ان الخطف جرى على الاراضي اللبنانية لا يطبق بالتالي الا القانون اللبناني، مشيراً الى أن هذا الأمر انطلاقا من اقليمية الجريمة.