أشار رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون الى أنه "في الدول الديكتاتورية حين ترتكب جريمة "خيانة عظمى" كالتي ارتكبها الوزير السابق ميشال سماحة، فإن الجاني يوضع أمام حائط ويطلق عليه النار"، لافتة الى أن "الحكم الصادر بحق سماحة لمدة 13 سنة قليل".

  واعتبر أنه "لا يحق للمحكمة العسكرية التعاطي إلا بالملفات العسكرية"، محذراً "من إدخالها في زواريب لا علاقة لها بها"، داعياً الى "تعديل قانون هذه المحكمة وتحديد صلاحياتها".

  على صعيد آخر، علّق شمعون على جلسة مجلس الوزراء، آسفاً "للتعطيل الحاصل"، معتبراً انه "في حال لم يتم التوصّل الى معالجة ملف يجب وضعه جانباً والإنتقال الى بنود أخرى".