أعلنت الحكومة الدنماركية أنها "ستسعى لتشديد القوانين التي لها صلة بالمنظمات الإرهابية وستمنع مواطنيها من دخول المناطق التي تنخرط فيها تلك الجماعات في صراع مسلح".
ويأتي مشروع القانون المقترح بعد اعتقال 4 رجال للاشتباه بأن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد جندهم واتهام 2 آخرين بخرق قانون الأسلحة الدنماركي.
وصرّح وزير العدل الدنماركي سورين بيند في بيان "مع تطبيق الحظر الجديد على الدخول نتعامل مع أحد أخطر التهديدات لأمننا الداخلي."
ولفتت الوزارة الى أن "الوزير اقترح أيضا رفع عقوبة السجن القصوى على الأشخاص الذين يسمحون بأن يتم تجنيدهم للإرهاب أو يروجون للإرهاب فيما يتعلق بصراعات مسلحة."
وتفتقر حكومة الدنمارك للأغلبية في البرلمان لكن النواب وافقوا العام الماضي على تعديل قانون الجوازات الدنماركي بما يسمح بمنع المواطنين من مغادرة البلاد إذا تم الاشتباه بأن لهم أنشطة تهدد الأمن القومي.