أصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف حكماً على الوزير السابق ميشال سماحة قضى بسجنه 13 عاماً مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
وبحسب مراسلة "الجديد" فان عائلة سماحة لم تحضر جلسة النطق بالحكم فيما خرج وكيل الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم من قاعة المحكمة فور دخول هيئة المحكمة برئاسة لطوف.
وقد بقي خارج القاعة طيلة تلاوة قرار المحكمة فيما حضر المحاميان عن سماحة شهيد الهاشم ورنا عازوري جلسة النطق بالحكم. ولفتت مراسلة "الجديد" الى ان محكمة التمييز العسكرية عللت قرارها بانه "تخطى مرحلة القتل وتحول الى جرم بالقتل وان ما حال دون وقوع الجرم ليس ارادة المتهم انما تدخل الدولة وكشف المخطط وهذا الامر الذي منع سماحة القيام بفعلته".
وقال القاضي لطوف بان الركنين المعنوي والمادي كانا موجودين في هذه التهمة لذلك فان سماحة حكم وفق للمادة 335 عقوبات معطوفة على المادتين 200 و201 عقوبات بالاشغال المؤقتة وتجريده من حقوقه المدنية.
وسيستثنى من العقوبة فترة الاربع سنوات ونصف التي قضاها سماحة في السجن خلال فترة توقيفه قبل صدور حكم المحكمة العسكرية وقبل نقض محكمة التمييز العسكرية لهذا الحكم. وسيعود سماحة الى السجن مجدداً ليمضي عقوبة بالسجن تصل الى سبعة سنوات ونصف، وتشير الترجيحات الى انه سينقل الى سجن الريحانية في وزارة الدفاع على ان ينقل لاحقاً ربما الى سجن رومية.
وفي سياق متصل ثبتت محكمة التمييز صفة المخبر للشاهد ميلاد كفوري وقالت ان هذه الصفة نالها كفوري قبل ان يكشف هذه العملية ، موضحة انه كان سابقاً على تواصل مع ميشال سماحة وعندما علم بنيته اعلم السلطات الامنية بهذا الامر ما دفع النيابة العامة التمييزية الى اعطائه صفة مخبر مع كل الحماية المطلوبة لذلك. وقد اسقطت محكمة التمييز صفة المستدرج عن كفوري وهي الصفة التي تمسك بها فريق الدفاع عن سماحة وقد عللت بان النية الجرمية كانت واضحة عنده وانه لم يستدرج الى الجرم.