كشفت الصدفة أخيرا عن أكبر شبكة للاتجار بالبشر يديرها شخص يمتلك مشروعا سياحيا في منطقة المعاملتين (قضاء كسروان - في جوار جونيه) بالتعاون مع أشخاص آخرين لبنانيين وسوريين تقوم منذ أعوام باستدراج فتيات سوريات والإيقاع بهنّ ثمّ سجنهنّ وإرغامهنّ على ممارسة الرذيلة بالإكراه وسط الضرب والتعذيب والجلد.
اتخذت القضية منحى خطيرا بعد الكشف عنها وحيث تبيّن أن ثمة متورّطين كثر بينهم طبيب لبناني تسبّب بأكثر من 200 عملية إجهاض وهو أمر محرّم في القانون اللبناني، وبعد أن تبيّن أن عدد الفتيات السوريات هو حوالي 75 كنّ يعشن في ظروف قاسية في سراديب تحت الأرض، وقد داهمت القوى الأمنية المختصة المكان بالإضافة إلى شقق أخرى في جونيه كان المشتبه بهم قد استأجروها لإخفاء نحو 29 فتاة أخريات فيها وجرى توقيف بعض عناصر هذه العصابة فيما لا يزال البحث مستمرا عن الآخرين بحسب ما ورد في التحقيق الاستقصائي الذي نشرته "المفكّرة القانونية" وكان الشرارة التي كشفت عن أكبر قضية اتجار بالبشر في لبنان.
صحيفة "الرياض" السعودية تابعت هذا الملفّ المتفجّر مع وزارة الداخلية اللبنانية، وقال مصدر مسؤول في الوزارة بأنّ "هذه الشبكة قديمة والفتيات السوريات اللواتي وقعن ضحيّتها لسن نازحات يعشن في مخيمات النزوح المعروفة، بل دخلن إلى لبنان في إطار البحث عن عمل ووقعن ضحية هذه الشبكة".
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة الداخلية اللبنانية أنّ "هذه الشبكة تقع ضمن إطار الجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أنّ "اثنين من منظمي هذه الشبكة لا يزالان فارّين أحدهما عماد الريحاوي (وهو سوري الجنسية)"، ولفت إلى أنّ القضاء اللبناني يتابع تحقيقاته في القضية وقد حصلت اتهامات عدّة ومنها اتهام لبعض عناصر القوى الأمنية وخصوصا المختصة بمسألة الآداب بالتواطؤ، من هنا عمد وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الطلب من المفتّش العام في قوى الأمن الدّاخلي بإجراء تحقيق في هذا الموضوع.
في هذا الوقت تمّ توزيع الفتيات على عدّة جمعيات أهلية مختصة بمعالجة حالات العنف ضدّ المرأة، وتبيّن بأن الحالات النفسيّة للفتيات صعبة جدّا. علما بأنّ لبنان موقع على الاتفاقية المناهضة للاتجار بالبشر لكن الجريمة بحسب المصادر المختصة تقع ضمن إطار الجريمة المنظمة.
tayyar