توقعات بمحاكمة عسكرية لجنينة بتهمة التخابر مع قطر

توقعت وسائل إعلام مؤيدة لنظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب أن يتم تقديم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال هشام جنينة قريبا لمحاكمة عسكرية بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة قطر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر أمنية، قولها إن الأجهزة الأمنية عثرت على مستندات جديدة تثبت تورط جنينة في تسريب معلومات ووثائق خاصة ببعض جهات الدولة وتضر بالأمن القومي إلى القوات المسلحة القطرية.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بإقالة جنينة من منصبه في شهر آذار/مارس الماضي بعد استدعاء النيابة له للتحقيق في بلاغات تتهمه بالإضرار بمصالح البلاد على خلفية تصريحات سابقة له حول حجم الفساد في أجهزة الدولة.
 
التخابر مع قطر

وأوضحت مصادر أمنية أن الوثائق التي تم ضبطها في مكتب جنينة كشفت ضلوعه في جريمة التخابر مع قطر من خلال السماح لمحاسبين تابعين للجهاز سبق عملهم في مراقبة الوزارات والجهات الحساسة مثل وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول، بالعمل في القوات المسلحة القطرية مقابل رواتب كبيرة، وهو ما يعد مخالفة للقانون حيث لم يحصل على الموافقات الأمنية اللازمة في مثل تلك الحالات.

وأضافت أن "العناصر" التي سمح لها جنينة بالعمل في الجيش القطري ذات ميول سياسية ويشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان، الأمر الذي يشكل خطورة على الأمن القومي المصري نظرا لإمكانية إفشائهم معلومات وأسرارا تخص التسليح أو عمليات أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأشارت المصادر إلى أن جنينة كان على علم كامل بضوابط الأمن القومي التي تحتم عليه عدم السماح بسفر المراقبين الذين يعملون في مواقع رقابية هامة، ومن علموا في مراقبة الوزارات والجهات السيادية إلى خارج البلاد للعمل لدى جهات أجنبية، خاصة في الدول التي تحمل عداوة لمصر وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، مثل قطر.

وأكدت أن العقود المبرمة بين مراقبي جهاز المحاسبات العاملين في الجيش القطري تتضمن بنودا كارثية تحتم عليهم طاعة قائدهم القطري والالتزام بتعليماته في السلم والحرب وهو ما قد يستغل في الحصول على معلومات عن الجهات التي سبق لهم مراقبتها ومنها الأجهزة السيادية المصرية.
 
محاكمة عسكرية!

وقال المحامي المقرب من الأجهزة الأمنية سمير صبري إنه تقدم بـ 11 بلاغا للنيابة يتهم فيه المستشار هشام جنينة بالتخابر مع دولة قطر، وتهريب مستندات الدولة لقناة الجزيرة، مؤكدا أن جنينة أرسل مراجعي جهاز المحاسبات للعمل بالقوات المسلحة القطرية ليتمكنوا من تسريب البيانات والمعلومات.

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية، أن هذه الوثائق تثبت ارتكاب جنينة لجريمة الخيانة العظمى وفقا لقانون العقوبات وتصل عقوباتها للأشغال الشاقة المؤبدة، مطالبا السلطات بإحالة الرئيس السابق لجهاز المحاسبات إلى المحاكمة العسكرية.

واتهم المستشار هشام جنينة، بأنه يدين بالولاء لجماعة الإخوان وأنه تعمد، بعد انقلاب تموز/يوليو 2013، الدخول في مواجهات عديدة مع أجهزة الدولة محاولا الإضرار بالاقتصاد القومي عبر نشر بيانات كاذبة حول الفساد في مؤسسات الدولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد غرمت جنينة بمبلغ 20 ألف جنيه (ألفا دولار) بتهمة سب وقذف المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، في حوار صحفي أجرته معه صحيفة "الوفد" في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
 
وفود شعبية للتضامن مع جنينة

إلى ذلك، زار العديد من السياسيين والصحفيين والمحامين والأكاديميين المستشار هشام جنينة في منزله خلال الأيام القليلة الماضية للتضامن معه بعد تردد أنباء عن خضوعه للإقامة الجبرية ومنع الاتصالات والزيارات عنه.

وقالت تقارير صحفية إن الشخصيات العامة التي زارت جنينة طالبته بتقديم طعن قضائي على قرار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بعزله من منصبه خاصة بعد تأكيد خبراء القانون أن هذا القرار غير دستوري ويتعارض مع القانون الخاص بجهاز المحاسبات.

كما دعوا جنينة للعدول عن قراره بمقاطعة الإعلام، وطالبوه بضرورة الرد على الشائعات والاتهامات الباطلة التي تروجها وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، إلا أنه شدد على تمسكه بموقفه مؤكدا عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية في الوقت الحالي.

وكان عشرات المحامين قد أعلنوا تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن هشام جنينة في مواجهة البلاغات التي تقدم ضده، وأعلنوا عن تنظيم زيارة جماعية له في منزله لكسر الإقامة الجبرية التي فرضها الأمن عليه.