«دولة فاشلة» و«مسؤولون فاشلون» و«فضائح بالجملة» وكل ملف في الدولة وراءه فضيحة، و«اصحاب الفضائح» يتقاذفون المسؤوليات ويرمونها على بعضهم البعض، ويتبادلون التهم وكأن من يقوم بالفضائح هم مواطنون بسطاء فيما الجميع يعرف ان هذه الفضائح تقف وراءها الطبقة السياسية الحاكمة وازلامها و«عبيدها» وهؤلاء لا يملكون اي حس بالانسانية والاخلاق والشرف والفضيلة وكل همهم ماذا يجنون وكيف يدخلون الاموال الى حساب زعماء الطوائف وباي طريقة حتى ولو على جثث الناس؟ وهذا ما يحصل في القمح المسرطن والمستشفيات والانترنت والتلزيمات بالتراضي، والانكى انهم يحولون كل خلاف الى طائفي ومذهبي حتى تبقى لهم «الساحة» لانهم لا يستطيعون العيش وتعبئة الشارع الا بالطائفية والمذهبية والتوتر، كون الاستقرار والسلم الاهلي هو العدو الاول لهذه الطبقة السياسية ـ المسؤولة عن كل الازمات، ولا حلول للمشاكل طالما هي متحكمة برقاب البلاد، وتنقل البلد معها من مشكلة الى مشكلة.
الطبقة السياسية حولت جهاز امن الدولة الى قضية «بحجم وطن» واعطتها كل الوصفات الطائفية والمذهبية، فيما هي قضية عادلة اذا تم حلها بالقانون، ومن حق المعترضين ان يطالبوا بحقوقهم طالما يشعرون «بالغبن» وان الحلول تأتي على حسابهم، وصار السؤال الاساسي لماذا تمييز جهاز عن جهاز؟ او مؤسسة عن مؤسسة، طالما هدف كل هذه المؤسسات هو بناء الدولة وحفظ استقرارها؟
ومن أجواء الجلسة الحكومية القصيرة التي سادها النقاش الحاد الذي بلغ ذروته واتخذ طابعاً طائفياً بشهادة عدد من الوزراء، حصلت «الديار» على تفاصيل من أوساط وزارية كالآتي:
خلال مناقشة جدول الاعمال، وطرح بنوده، وصل النقاش الى بند متعلق بنقل اعتمادات لوزارة الداخلية، تدخل الوزير ميشال فرعون طالباً بوقف البت بهذا البند حتى البحث بالاعتمادات التي طلبها جهاز أمن الدولة. وحدث نقاش حول الموضوع اشترك فيه وزراء عديدون، ومن بينهم الوزير جبران باسيل الذي طالب بدفع المساعدات الطبية والاستشفائية والمدرسية لجهاز أمن الدولة وهي متوقفة، فرد عليه وزير المالية معتبراً قول باسيل كذباً وافتراء لافتاً الى أن وزارة المالية لم تحجب عن أمن الدولة اي قرش باستثناء المصاريف السرية والأسفار.
وقالت أوساط وزارية لـ«الديار» ان رئيس الحكومة اعتبر ان الخلاف واقع وأن موضوع حل مشكلة أمن الدولة مطروح على جدول اعمال الجلسة في البند رقم 65، وان النقاش فيه سيتم حين بلوغ الجلسة هذا البند.
وعند هذا الحد الذي بلغ ذروة التنازع في الجدال واتخذ طابعاً طائفياً، وكاد يعطل الجلسة لا سيما وان على الجدول قضايا مهمة كموضوع أمن المطار، كانت للوزير بطرس حرب مداخلة طرح فيها على رئىس الحكومة أن يخصص في جدول اعمال الجلسة المقبلة كل المطالب المتعلقة بأمن الدولة وان يتابع مجلس الوزراء درس بنود جدول الأعمال، إلا أنه ساند المطالب المتعلقة بحقوق الجهاز، وبعدها تشعب النقاش، رغم إصرار حرب بوضع مطالب أمن الدولة على جدول الجلسة المقبلة ونقل الاعتمادات المتعلقة بالمصاريف السرية والأسفار، واحتدم النقاش، ما دفع رئيس الكومة الى رفع الجلسة.
وتمكنت الحكومة من إقرار بعض البنود البسيطة المتعلقة بقبول هبات.
ووصفت أوساط وزارية ان الوزراء المسيحيين ارتكبوا خطأ في مقاربة موضوع أمن الدولة، فاستعجلوا من دون سبب واتخذ الأمر ابعاداً طائفية كانوا بالغنى عنها لا سيما وأن البند مطروح على جدول أعمال الجلسة ولم يكن النقاش قد وصل إليه.
وقالت أوساط عليمة لـ«الديار» أن حل قضية أمن الدولة لم ينضج بعد، وان رئىس الحكومة عندما شعر بأن الوزراء الذين ينتمي رئىس الجهاز الى طائفتهم غير جاهزين بعد لحل القضية لم يتحمس لانهاء الموضوع بل ترك النقاش حتى احتدم قبل رفع الجلسة. وحكي عن حل يجري الاعداد له، ينتظر النضوج، وربما سيكون على حساب رئىس الجهاز الحالي لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، بإقالته واستبداله بالعميد جورج خميس، إلا ان شخصية كبيرة لا تزال تبدي تحفظاً على الإسم المقترح.
ـ اصداء الجلسة وابرز النقاشات ـ
واشارت معلومات، ان اجواء الجلسة توترت عند البند «30» عندما طرحت سلفة مالية لاستكمال ترميم قلعة ارنون من قبل مجلس الانماء والاعمار، واعترض الوزيران العونيان جبران باسيل والياس بو صعب على الانتقائية من قبل مجلس الانماء والاعمار في عمليات الترميم وطرح الوزير بو صعب موضوع جسر جل الديب وحصل نقاش حاد في هذا الملف مع الوزير علي حسن خليل وقد استمر النقاش في الملف لمدة ساعة.
وفي المعلومات ايضاً عن جلسة مجلس الوزراء ان الرئىس تمام سلام طلب في بداية الجلسة عدم الدخول بأي ملف مدرج على جدول الاعمال بشكل مسبق وتركه حسب التسلسل الاداري.
وعندما وصل النقاش الى البند 45 وطلب نقل الاعتمادات والمستحقات السرية لقوى الامن الداخلي وبدلات السفر. تحدث وزير السياحة ميشال فرعون مؤكداً الموافقة على هذا البند شرط ان يشمل مستحقات جهاز امن الدولة وسانده في ذلك الوزراء آلان حكيم، سجعان قزي، رمزي جريج، جبران باسيل، والياس بو صعب وهنا وقع الخلاف.
* وطالب رئىس مجلس الوزراء تمام سلام بتأجيل هذا البند كونه مطروحاً على جدول الاعمال وبالبند الـ65 وعلينا اقرار هذه المستحقات.
واعتبر الرئيس سلام وجود مشكلة ادارية في جهاز امن الدولة والطلبات الحالية والقضايا الادارية المتعلقة بالجهاز لا تتجزأ ويجب حلها جميعاً ولا يجوز ربط المستحقات لجهاز امن الدولة بقوى الامن الداخلي وتحديداً الامن العام وشعبة المعلومات وهذان الجهازان يحاربان الارهاب ولا يجوز وقف المستحقات عنهما.
* فرد الوزير باسيل «لماذا يتم محاربة جهاز امن الدولة لان رئيسه مسيحي «فاذا بدك يا دولة الرئىس نحافظ على جدول الاعمال فيجب اقرار المستحقات للجميع» وهل هناك قرار بمحاربة المسيحيين في مراكزهم، ولماذا الفصل وجهاز امن الدولة يحارب الارهاب ايضاً.
* فرد الوزير المشنوق واصفاً هذا الكلام بالطائفي والمذهبي، مطالباً بشطب كلام باسيل من جدول الاعمال.
* فرد باسيل «وهل نحن طائفيون ام انتم وهل نحن من طالب بمجلس ملي ولماذا علينا نحن ان نتنازل».
* وقال رئيس الحكومة «هناك قضايا اوقفتها منذ عام في جهاز امن الدولة وهذه القضية نحلها في اوانها»، فتمسك الوزراء المسيحيون بربط القضيتين معاً.
* ونفى الوزير خليل ان يكون قد اوقف مستحقات جهاز امن الدولة الا المستحقات التي تتطلب توقيعين اي المدير ونائبه وتحديداً المستحقات السرية وبدلات السفر.
* فرد الوزير سجعان قزي «هذه بدعة، وانت يبدو انك تقرأ في كتابين» وهذا دستوريا لا يجوز.
* وقال آلان حكيم «هل امن الدولة مؤسسة امنية ام مؤسسة ترفيهية» وسأل «اين هو القانون الذي يقول بالتوقيعين في جهاز امن الدولة».
* فرد خليل «عليك ان تقرأ القانون».
* فرد حكيم «اقرأه انت».
* ودعا قزي الى حل الموضوع قبل ان يتمذهب.
* ورأى المشنوق ان هذا الكلام هو استهتار بامن الدولة واستقرار البلد.
* فرد باسيل «لماذا تتهموننا بالمذهبية، الا يحق لنا بالسؤال حتى؟
* وقد تقدم الوزير عبد المطلب حناوي بحل قانوني عبر توسيع مجلس القيادة.
* ثم تحدث باسيل عن جهاز امن الدولة، مؤكداً انه لا يوجد ملاحظات على عمل الجهاز، رغم الحصار عليه وقدم طلبات للحصول على 160 داتا للاتصالات لملاحقة الارهابيين. ولم تلب طلباته والذين يتحدثون عن قوى الامن الداخلي والشفافية «غامزاً من قناة المشنوق، عليهم ان يتوقفوا عن الكلام حتى يضع القضاء يده على كل الفضائح داخل قوى الامن الداخلي».
فانتفض المشنوق على الفور «ارفض التشكيك وهناك تحقيقات».
* على صعيد آخر، رد الوزير نبيل دي فريج على الوزير آلان حكيم الذي اتهم وزراء المستقبل المسيحيين بعدم الوقوف مع الوزراء المسيحيين في جهاز امن الدولة وقال دي فريج «لو انتظر حكيم لكان رأى موقفنا»...
* وعندما ارتفعت حدة النقاش رفع سلام الجلسة داعياً الى جلسة نهار الثلثاء مشككاً بعقدها في ظل هذه الاجواء.
ـ لبنان ينجو من عملية انتحارية! ـ
في اطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيقة اوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء على اشارة النيابة العامة المختصة المدعو (م.ف.) من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم ارهابي.
نتيجة التحقيق معه اعترف بمشاركته بجانب مجموعة مسلحة برئاسة الارهابي السوري (ع.ح.) الملقب بـ«ابو القعقاع» في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني، ومبايعته لتنظيم داعش الارهابي ومتابعته لدورات في مجال التفخيخ وتصنيع المتفجرات، بالاضافة الى تخطيطه وتحضيره لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف احد الحواجز العسكرية وذلك بناء لتكليف من اللبناني (ع.ص.) الملقب «ابو الخطاب اللبناني» القيادي بتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية.
ـ سماحة موقوفاً حتى صدور الحكم ـ
الى ذلك، ختمت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة وارجأت اعطاء الحكم الى اليومين المقبلين بعدما استمعت الى مطالعة ممثل النيابة العامة التمييزية ووكيلي الدفاع والكلام الأخير لسماحة الذي اعيد الى السجن عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية ويستمر موقوفاً الى حين صدور الحكم، على ان يخضع لاحكام الحكم الذي سيصدر في حقه لاحقاً.