المستقبل : سماحة في السجن.. «أمن الدولة» يحاصر الحكومة

بعد غياب أسبوعين، انعقد في الشكل مجلس الوزراء بالأمس ليجد نفسه في المضمون بحكم المنفضّ العاجز عن مزاولة وإنجاز جدول أعماله تحت وطأة الكباش المسيحي المحتدم مع السلطة التنفيذية على خلفية الخلاف الحاصل حول جهاز أمن الدولة. ومن منطلقات طائفية نجح ملف الجهاز في محاصرة الحكومة وتكبيل عملها حتى إشعار آخر بعدما فرض الوزراء العونيون والكتائبيون شلّ قدرة المجلس على مقاربة مسألة تعزيز أمن المطار ونقل اعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام قبل بت بند مخصصات أمن الدولة. وفي الأثناء كان أحد أهم الملفات الأمنية التي حققتها شعبة المعلومات في الأمن الداخلي تصل إلى خواتيمها العدلية مع وصول مسار محاكمات المجرم الإرهابي ميشال سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية محطة النطق بالحكم إثر اختتام جلساتها أمس وإبقائها سماحة موقوفاً في السجن ريثما يتم إفهامه منطوق الحكم المرتقب صدوره اليوم.

بالعودة إلى مجريات جلسة مجلس الوزراء، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الإشكالية وقعت عندما بلغ النقاش بنداً مخصصاً لنقل اعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام فبادر عدد من الوزراء المسيحيين إلى اشتراط بت اعتمادات أمن الدولة قبل الأمن الداخلي والأمن العام حسبما طالب كل من وزراء «التيار الوطني الحر» و«الكتائب» بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون، غير أنّ رئيس الحكومة تمام سلام آثر التزام تراتبية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة مؤكداً عزمه مناقشة بند جهاز أمن الدولة فور الوصول إليه. لكنّ الوزير جبران باسيل رفض التقيّد بهذه التراتبية معرباً عن إصرار مسيحي على بت الاعتمادات المالية لجهاز أمن الدولة قبل الأمن الداخلي والأمن العام وبرر ذلك بأنّ عناصر الجهاز لم يقبضوا بدلات المدارس والطبابة منذ سنة، الأمر الذي سارع وزير المالية علي حسن خليل إلى نفيه مستعرضاً بالأرقام دفع كل المستحقات والنثريات والمساعدات الاجتماعية والتربوية العائدة لأمن الدولة ما عدا تلك المتعلقة بالمصاريف السرية والدورات الخارجية باعتبارها تحتاج إلى توقيع كل من مدير الجهاز ونائبه وبقيت عالقة ربطاً بالخلاف الحاصل بينهما.

وروت المصادر أنّ النقاش اتخذ طابعاً طائفياً حول الموضوع، سيما في ضوء اتهام باسيل الحكومة وأفرقائها المسلمين بتعمد تهميش جهاز أمن الدولة لأنّ مديره من الطائفة المسيحية، مشيرةً في المقابل إلى أنّ هذا الاتهام سرعان ما قوبل برفض عدد من الوزراء هذا «الكلام الطائفي التحريضي» كما وصفه وزير المالية، في حين شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على كون المشاكل الحاصلة في أمن الدولة هي مشاكل إدارية يمكن حلها مع رئيس الحكومة بوصفه مشرفاً على هذا الجهاز، رافضاً في الوقت عينه تسمية الأجهزة الأمنية بطوائفها، وأردف متوجهاً إلى باسيل رداً على تهجمه على قوى الأمن الداخلي واتهامها بالفساد قائلاً: «لا يحق لك التشهير بالأمن الداخلي المؤسسة التي تقوم بمواجهة الإرهاب والجرائم بجدارة وفاعلية مشهود لها من قبل كل دول العالم»، وأضاف: «دلّني على جهاز آخر أحيل ضباط فيه إلى القضاء بشكل علني كما فعلت مديرية الأمن الداخلي، وأنا بنفسي كنت قد وقعت قبل كل مسلسل الفضائح الراهن على قرار إحالة 16 ضابطاً على القضاء من دون التشهير بهم إعلامياً». 

وفي ختام الجلسة، نقلت المصادر أنّ سلام بادر قبل موعد انتهائها إلى رفعها رفضاً لاستمرار انعقادها في ظل أجواء من الشحن الطائفي، مفضّلاً متابعة البحث بالموضوع في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل.

سماحة في نظارة «العسكرية»

قضائياً، يقبع الإرهابي سماحة في نظارة المحكمة العسكرية منذ صباح الأمس بانتظار تقرير مصيره في الحكم المتوقع صدوره اليوم عن محكمة التمييز التي ختمت محاكمته أمس بجرائم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وتخطيطه لاستخدامها في تنفيذ أعمال اغتيال وتفجير إرهابية فتنوية في البلد.

وكانت المحكمة (ص 8) قد استمعت أمس في الجلسة الأخيرة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو سمرا الذي طلب إدانة سماحة بالجرائم المسندة إليه، في حين ركّز وكلاء الدفاع في مرافعاتهم على مسألة استدراج سماحة من قبل المخبر ميلاد كفوري فيما دافع المجرم عن نفسه في مرافعة مكتوبة أعدّها مسبقاً مستعرضاً فيها جملة من ادعاءات الزور الواهية، قبل أن يتم سوقه مخفوراً إلى النظارة مكبلاً بالأصفاد الحديدية بانتظار صدور الحكم بحقه خلال الساعات المقبلة.