قرار سياسي جائر بامتياز اتخذته جمهورية مصر العربية بوقف بث قناة المنار على «نايل سات» لمخالفتها الاتفاق الموقع معها وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن، كما ادعى بيان «نايل سات» التابعة لجمهورية مصر العربية.
قرار «النايل سات» ليس قراراً ادارياً بل خضوع مصري للضغوط السعودية على حزب الله بسبب مواقف الحزب المبدئية في الصراع العربي - الاسرائيلي وقضايا الشعوب العربية والاسلامية من اليمن الى العراق الى ضرب الحركات الارهابية. فما اعلنته ادارة الـ«نايل سات» لا يمت الى الحقيقة بصلة، رغم ان القرار المصري اثار الاستغراب والاستهجان في ظل ما تعانيه مصر في الظروف الحالية على يد القوى التكفيرية. هذا بالاضافة الى ان الـ«نايل سات» تحتضن عشرات القنوات التلفزيونية التي تبث على التحريض ونشر الافكار الهدامة وأخبار عصابات القتل التي تعاني منها مصر، دون اي اجراء في حق هذه القنوات. بالتالي فان القرار سعودي بامتياز، لكنه سها عن بال القيّمين على محطة «نايل سات» انه لا يمكن في ظل التطور التقني اسكات صوت المقاومين الذي تمثله قناة المنار.
وقد ترك القرار استهجاناً سياسياً شاملاً وادانات واسعة من مختلف التيارات السياسية، ودعت هذه القوى ادارة «نايل سات» الى العودة عن قرارها الظالم الخاطئ خدمة لقضايا الامة وشعوبها ومصالحها.
كما اعلن وزير الاعلام رمزي جريج انه بحث في اتصال هاتفي مع سفير مصر في لبنان محمد بدر الدين زايد في موضوع وقف البث، واكد وزير الاعلام «اننا ارسلنا كتابا في صدد تجديد الترخيص ووزارة الاتصالات قامت بالشيء نفسه».
فيما اعلن السفير المصري انه اجرى ترتيبات لاستمرار بث قنوات الجديد وتلفزيون لبنان و«ان بي ان» على نفس التردد.
وعلم ان ادارة «نايل سات» ستعيد بث القنوات اللبنانية باستثناء المنار.
ودعا رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ الى اجتماع يعقد غداً في المجلس الوطني للمؤسسات التلفزيونية اللبنانية المرخصة.
كما انتقد حزب الله القرار الجائر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والرأي ومحاولة لكم صوت المقاومة والحق. وطالب حزب الله السلطات المصرية بالعودة عن القرار الذي يدرك المصريون قبل غيرهم انه يصب في خدمة المطالب والاهداف الاسرائيلية.
كما اصدرت قناة المنار بياناً دعت فيه ادارة الـ«نايل سات» للعودة عن القرار الظالم تحت حجج واهية والادعاء بأن المنار تحرض على الفتنة، فذلك لا يمكن ان ينطلي على أحد والجميع يعلم ان المنار هي قناة وحدة ومقاومة، بينما هناك عشرات الفضائيات على قمر «نايل سات» وغيره تروج للفتنة والتكفير وبالتالي فان قرار «نايل سات» يؤكد اننا اصبحنا في عصر لا مكان فيه لصوت المقاومة ولصورتها فيه على الاقمار الصناعية العربية. ولكن الكل يعلم ان لا حرب تموز ولا ما قبل حرب تموز ولا ما بعدها استطاع ان يغير موقف المنار او ان يسكت صوت المنار او يحجب صورتها الموجودة في قلوب الملايين من ابناء العالم العربي.
وأكد مدير عام قناة المنار ابراهيم فرحات «ان قناة المنار ستستمر بالبث عبر اقمار اخرى ومنها القمر الروسي».
ـ اقفال موقع الشارقة 24 ـ
وبعد اسبوع على اغلاق قناة «العربية» مكتبها في بيروت وتسريح الموظفين تبلغ موظفو «موقع الشارقة 24» الاماراتي قراراً بعدم الحضور الى مكاتبهم امس، على ان يتبلغوا قريباً القرار النهائي المتعلق بمصيرهم.
وذكر ان وزير الاعلام ووزيري حزب الله سيبحثون قرار الـ«نايل سات» بوقف بث المنار في جلسة الحكومة اليوم، علما ان ادارة محطة عربسات التابعة للمملكة العربية السعودية قد اوقفت بث قناة المنار ايضا من ضمن الحملة على حزب الله. (التفاصيل ص 5)
ـ مجلس الوزراء اليوم ـ
وفي ظل هذه الاجواء المتشنجة اعلامياً وملفات الفضائح المتدحرجة من النفايات الى «القمح المسرطن» الى الانترنت غير الشرعي الى التلزيمات بالتراضي الى الهدر والفساد «المعشش» في كل ادارات الدولة الى ملف هدر الاموال في قوى الامن الداخلي الى الاتجار بالبشر، يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم على وقع هذه الملفات، بالاضافة الى ملف جهاز امن الدولة الذي لم يأخذ طريقه الى الحل في ظل وجود عدة مقترحات وابرزها تعيين مدير عام جديد لجهاز امن الدولة ونائبه. هذا الامر يقابل برفض مسيحي، كما سيناقش مجلس الوزراء تجهيزات امن المطار والعقود والتمويل. وتشير المعلومات الى ان الجلسة ستكون «حامية» لكنها ستبقى تحت السقف المضبوط بعدم تفجير الجلسة وستتم لفلفة هذه القضايا.
اما على صعيد عمل مجلس النواب فان الرئيس نبيه بري مصر على تفعيل عمل مجلس النواب وعقد جلسة تشريعية للمجلس بعد جلسة الحوار، مع التأكيد على ميثاقية الجلسة في حضور نواب المردة ونواب المستقبل المسيحيين واطراف اخرى، بالاضافة الى حزب الطاشناق الذي أكد على حضور الجلسات التشريعية. وستناقش جلسة الحوار الوطني في 20 نيسان ملف التشريع ودعا الرئيس بري «الجميع الى تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من اساس اي ميثاقية، مع تأكيدنا التزام ما تقتضيه الاصول ومصلحة الشعب».
علماً ان حزب الله وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي وكل مكوّنات 8 آذار مع التشريع، وتبقى العقدة مسيحية وتحديداً من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب الرافضين للتشريع وكل من وجهة نظره. فالكتائب ضد التشريع قبل انتخاب الرئيس فيما التيار والقوات لن يحضرا اذا لم يكن قانون الانتخابات اول بند على الجلسة التشريعية. وهذا امر بالغ الصعوبة في ظل عدم التوافق على القانون الانتخابي بعد، لكن الرئيس بري مصرّ على التشريع وعقد الجلسة التي ستكون اواخر الشهر الحالي او بداية شهر أيار المقبل.
ـ ملفا قوى الأمن الداخلي والاتجار بالبشر ـ
وعلى صعيد ملف الفساد في قوى الامن الداخلي فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 47 شخصاً من رتبة ضابط ومؤهل ورتيب ومدني بينهم 17 موقوفا ومن بين الموقوفين 3 شباط في جرائم استغلال الوظيفة، وأحال صقر الموقوفين الى قاضي التحقيق الاول رياض ابو غيدا.
اما لملف الاتجار بالبشر، فاستمرت التحقيقات في هذا الملف والمتهم الرئيسي من آل ريحاوي ما زال متواريا عن الانظار والمتهم الثاني في السجن، فيما الدكتور رياض العلم متوار عن الانظار بعد اجرائه اكثر من 200 عملية اجهاض للفتيات السوريات الـ75. واشارت معلومات الى ان المتورطين في هذا الملف كثر وان الفندق كان «محمياً» وتم اقفاله اكثرمن مرة، ثم كان يعاد فتحه بعد فترة. وقد وصف الوزير وائل أبو فاعور الدكتور رياض العلم بالمجرم.
ـ الانتخابات البلدية ـ
اما على صعيد الانتخابات البلدية فالتحضيرات الميدانية بدأت بعد ان انطلقت ماكينات الاحزاب البلدية في ظل الدعوات من هذه الاحزاب للتوافق، لكن المشكلة ان الاحزاب لا تستطيع ضبط اللعبة البلدية بشكل كامل، خصوصا ان للعائلات دوراً اساسياً، لكن التحالفات الساسية بدأت تتوضح طائفياً وتحديداً بين التيار الوطني وحزب القوات اللبنانية اللذين يريدان من الانتخابات تأكيد حضورهما «الكاسح» في القرى المسيحية والدخول من باب «التوازنات الجديدة» اللعبة السياسية الداخلية. اما على الصعيد الدرزي فتحالف جنبلاط - ارسلان قائم حرصاً على وحدة الطائفة، فيما تحالف أمل - حزب الله قائم ولا مشكلة عندهما في هذا الملف. اما تيار المستقبل فتحالفاته حسب المناطق، ففي صيدا متحالف مع الجماعة الاسلامية وكذلك في اقليم الخروب. اما في البقاع فان الحريري سيتحالف مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد وميريام سكاف في زحلة وفي طرابلس مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي وفي بيروت سعى الحريري الى التوافق شرط ان تكون رئاسة البلدية في صيدا وطرابلس وبيروت والبقاع من حصة تيار المستقبل وهذا ما يرفضه الاخرون.