بعد قرابة الثلاثة أشهر أمضاها خارج مكانه الطبيعي خلف قضبان العدالة، تنتهي اليوم فترة «نقاهة» المجرم الإرهابي ميشال سماحة بعودته إلى الزنزانة استعداداً لمواجهة حكم محكمة التمييز العسكرية التي تلتئم اليوم في جلسة مصيرية من المُفترض أن تفضي إلى «إعادة توقيف المتهم المخلى سبيله بعد ختم المحاكمة إلى حين إفهام الحكم» وفقاً لنصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية، وسط مطالبات قانونية ومناشدات وطنية بأن يكون حكماً متشدداً يعيد ميزان الحق إلى نصابه القويم بإعادة سماحة المجرم المدان بالصوت والصورة إلى السجن لقضاء بقية فترة محكوميته العادلة والمتناسبة مع حجم مؤامرته الإرهابية الفتنوية. 

وفي حال عدم فراره من وجه العدالة، سيمثل سماحة صباحاً أمام المحكمة في جلسة مخصصة للاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو سمرا ومرافعات وكلاء الدفاع عنه من دون استبعاد أن يتولى المجرم مهمة الدفاع عن نفسه ليكرر لازمته المعهودة التي لطالما كررها أمام هيئة المحكمة زاعماً زوراً بأنه «كان ضحية عملية استدراج للإيقاع به». 

غير أنّ أوساطاً قانونية متابعة للملف أكدت لـ«المستقبل» عُقم هذا الزعم وعجزه عن دحض الأدلة الموثّقة بالصوت والصورة التي تدين سماحة بجرم نقل مواد متفجرة من سوريا وتسليمها مع أموال نقدية بغرض تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في لبنان، مؤكدةً أن هذه الأدلة المُحكمة تضعه أمام أرجحية قانونية تستوجب من محكمة التمييز إصدار حكم جديد بحقه يكون أكثر تشدداً من الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في الثالث عشر من أيار الفائت وقضى بسجنه مدة أربع سنوات ونصف السنة، على أن تحتسب المدة التي أمضاها في السجن من مجمل العقوبة التي سينالها.

الحكومة

سياسياً، تعود الحكومة إلى الانعقاد اليوم بعد عطلة قسرية طيلة الأسبوعين الماضيين الأول بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والثاني مع وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وتحضر على طاولة المجلس ملفات ساخنة أبرزها ملفا جهاز أمن الدولة وتعزيز أمن مطار رفيق الحريري الدولي بالإضافة إلى مسألة تجديد التعاقد مع قمر «نايل سات» لمواصلة تبادل المعلومات معه عبر محطة «جورة البلوط».

وبينما أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الحكومة ستعمد إلى طرح وتجديد الهبة المقدمة من «النايل سات» لبث عدد من قنوات التلفزة اللبنانية عبر قمرها الصناعي من خارج جدول الأعمال لتفادي قطع البث عن هذه القنوات، لفتت في المقابل إلى أن الاتصالات مع المسؤولين المعنيين حول الموضوع أظهرت بما لا يقبل اللبس أنّ قطع بث قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» قرار نهائي «لا رجعة عنه» اتخذه القيّمون على «النايل سات» ربطاً بما تبثه القناة من برامج «تحضّ على كراهية العرب وتثير النعرات الطائفية والمذهبية» وفق ما أوضحوا لمراجعيهم من المسؤولين اللبنانيين.

أما عن ملفَي تحديد الصلاحيات في هرمية رئاسة أمن الدولة وتعزيز الأمن في المطار، فرجحت المصادر الوزارية أنّ يُصار إلى إرجاء بتّهما اليوم «لمزيد من التشاور» بعد عدم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الملف الأول بين الأفرقاء المعنيين، وتعثر الاتفاق بصورة نهائية على سبل تمويل عقود تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة في المطار خلال الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية أمس وجمع إلى سلام كلاً من وزراء المالية علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مؤكدةً في الوقت عينه إثارة الموضوع اليوم على طاولة الحكومة من منطلق ضرورة الإسراع في تعزيز هذه الإجراءات تلافياً لأي عواقب أو إجراءات دولية قد تتخذها شركات طيران عالمية بحق المطار من نوع وقف التعامل معه بحجة المخاوف الأمنية.

بري: مصالح الناس أساس الميثاقية

وفي جديد ملف التشريع، برز أمس تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عزمه على الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 الجاري، مشيراً أمام نواب لقاء الأربعاء إلى أنه بصدد التحضير لانعقاد الهيئة العامة للتشريع «لدى توافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين»، مع دعوته في هذا المجال جميع الأفرقاء إلى «تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من أساس أي ميثاقية».