قال النائب حسن فضل الله إن "قضية الانترنت غير الشرعي باتت قضية محورية لمكافحة الفساد والتجسس الاسرائيلي على بلدنا. في ظل الازمة السياسية القائمة نرى ان هناك من يحاول استغلال حالة الفوضى الموجودة من اجل فتح الباب امام العدو الاسرائيلي للدخول الى فضائنا والى اتصالاتنا لتحقيق الكسب المادي".
وأضاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "ان المجلس النيابي رغم الأزمة التي تمر بها البلاد لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته تجاه مثل هذه القضايا سواء كانت قضايا الفساد او قضايا سياسية او اعلامية وغيرها. وضعنا اليوم مع دولة الرئيس بري الخطوات التي يفترض ان نقوم بها في الجلسات المقبلة للجنة لجهة المتابعة مع السلطة القضائية التي نجدد حثها على القيام بما يلزم من اجل الوصول الى النهاية المنشودة. ايضا على مستوى عمل الحكومة، غدا هناك جلسة للحكومة ونأمل ان يناقش هذا الموضوع وهناك خطوات تستطيع ان تقوم بها الحكومة، واذا لم تقم بها من اليوم الى الجلسة المقبلة للجنة سنقدم توصية رسمية من خلال اللجنة بان تتواصل الحكومة مع السلطات القبرصية والسلطات التركية التي كانت بعض الشركات هناك تبث الانترنت الى لبنان، وتلك الشركات بالتأكيد في قبرص او تركيا لا بد انها حصلت على معطيات رسمية كي تزود الشركات اللبنانية المشغلة للانترنت غير الشرعي، يمكن من خلال القنوات الديبلوماسية ان تبادر الحكومة اللبنانية للاتصال بالجهات الرسمية في قبرص وتركيا لإماطة اللثام عن بعض جوانب هذه القضية".
وتابع: "اثناء اجتماع اللجنة قيلت معلومات حول وجود الياف ضوئية وكابل بحري، والمطلوب من الجهات الرسمية في الدولة ان تفكك هذه الالياف الضوئية غير الشرعية وان تقطع هذا الكابل البحري، وحتى الآن لم نلمس خطوات في هذا القبيل. وهناك اسئلة حول هذه الشبكات الممدة، وقيل لنا ان الشبكات الاساسية جرى ايقافها ولم تعد تعطي انترنت غير شرعي، لكن البنية لهذه الشبكات موجودة وخصوصا الكابل البحري. نحن ننتظر من الجهات الرسمية المعنية ومن القوى الامنية ان تواكب هذه الجهات للكشف على هذا الكابل البحري".
واشار فضل الله الى ان "دولة الرئيس بري شدد على ضرورة الوصول الى النهاية ايا تكن هذه النهاية ولا يجب ان يكون هناك غطاء على احد. فاذا كان هناك تقصير رسمي فلا بد ان نضع اليد على هذا التقصير اكان في الوزارات او الاجهزة الامنية او اي جهاز معني بهذه القضية، هذه القضية مفتوحة وستبقى مفتوحة. ونجدد القول من منبر عين التينة انه اذا كان احد يتوقع ان هناك امكانية للفلفة هذه القضية فانه مخطىء، ونحن لن نتعب ولن نتوقف وسنواصل العمل وسنضع الجميع امام مسؤولياتهم وطبعا المسؤولية الاساسية هي على السلطة القضائية لان القضية اصبحت بين يديها، وعندما تصدر السلطة القضائية احكامها يتوقف عملها واذا لم تصدر احكام ولم نر المتهمين يحاكمون او كل الرؤوس امام القضاء سنتابع القضية ونقول الامور كما هي، وهذا ما اكدناه مع دولته في الاستمرار بالقضية الى النهاية".