أكد عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور عمار حوري في حديث ل"إذاعة الفجر" أن "كل القوى السياسية مصرة على متابعة قضية الإنترنت غير الشرعي وصولا إلى توقيف المجرمين المرتكبين"، مشددا على "عدم قبول أي حجة أو تبرير لسلسلة فضائح الفساد"، ومنبها إلى "أن الأمور لم تعد تحتمل".

ودعا حوري في الوقت عينه إلى "عدم استباق التحقيقات وتقاذف المسؤوليات في انتظار معرفة كيف دخلت أجهزة الاتصالات إلى لبنان دون التفات أي جهاز أمني عند تركيبها، وكيف استعملت ومن استفاد منها"، قائلا إنه يضم صوته لكل من قال إن "القضية لا يمكن لفلفتها".

وعن تحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية رأى حوري "أن وزير الداخلية نهاد المشنوق جاد في استكمال التحقيقات حتى النهاية الواضحة"، ملمحا إلى "وجود تباينات بين رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والمشنوق لسبب أو لآخر".

وكرر حوري التأكيد أن "بداية الحلول انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا أنه في ظل تعثر هذا الأمر "من الحكمة الذهاب إلى عقد جلسة تشريعية للضرورة على أن يكون قانون الانتخاب في مقدمة التشريعات"، لافتا إلى وجود ثلاثة عناوين لا تتعارض فيما بينها هي "انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخاب جديد وعقد تشريعات الضرورة". كما شدد على أن "تيار المستقبل ملتزم بتعهداته مع القوات اللبنانية في تشريع قانون انتخاب، لكنه قال إن "إقرار القانون يحتاج إلى 127 صوتا في البرلمان وليس بيد فريق سياسي واحد".