يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة التشريعية لقوننة بعض القضايا الملحة، والتي يفترض ان تتبلور المواقف من عقدها بعد جولة الحوار الوطني المقررة في 20 الجاري، وسط معارضة الكتل النيابية المسيحية التي لا ترى ضرورة للتشريع النيابي قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، بل وتتخوف من عواقب التصميم الذي يبديه بري على عقدها بمعزل عن اعتبارات التمثيل التي أبداها سابقا، معلنا استعداده لافتتاحها بحضور 65 نائبا.
في المقابل، تشير المعلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن الأطراف المعترضة التي تشترط للموافقة على الجلسة التشريعية ان يكون قانون الإنتخابات الأول على جدول الجلسة نقاشا وإقرارا، تبدو على إستعداد للتصعيد إعلاميا وشعبيا وسياسيا.
وإعتبرت مصادر “الأنباء” أن تيار “المستقبل” سيكون محرجا في حال إنعقدت الجلسة التشريعية ، كونه إلتزم بوعد الرئيس سعد الحريري الرافض المشاركة بجلسة ما لم يكن قانون الإنتخابات رأس جدول أعمالها، كما سيحمل حزب “الكتائب” على الوقوف الى جانب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في التحرك الإعتراضي لأسباب مبدئية.