يختزل مشهد الفضائح المتنقلة من الغذاء الى الصحة فالانترنت والاتجار بالبشر الى مشكلة امن الدولة والنفايات وغيرها من القضايا التي تبدأ ولا تنتهي من دون معرفة سبب فتحها او توقيته. وفجّرت قضية شبكة الدعارة المكتشفة في احد ملاهي جونية سجالاً حاداً بين النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على خلفية اتهام الاول لأحد اجهزة الامن الداخلي بحماية اصحاب الشبكة والقيمين عليها.

اما على ضفة العلاقات اللبنانية- الخليجية المأمول ان تشهد ما يخفف من تشنجها عبر لقاء الرئيس تمام سلام مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش القمة الاسلامية في تركيا في 13 الجاري، فبدا لافتا توزيع دوائر وزارة الخارجية اليوم (امس) خبرا عن زيارة للسفير السعودي علي عواض عسيري الى الوزير جبران باسيل اليوم، ثم الاعلان لاحقا عن ارجائها من دون تحديد الاسباب. وعلم ان الارجاء جاء من جانب عسيري نفسه، لجديد طرأ عليه لم يشأ الافصاح عن مضمونه.
بيد ان محاولات اعادة المياه الى مجاريها لم تحل من دون مضي دول الخليج في اجراءاتها، اذ أصدرت محكمة إماراتية، حكماً بالسجن ستة أشهر والإبعاد على ثلاثة لبنانيين، أحدهم يحمل الجنسية الكنديّة، إثر إدانتهم بتهمة تشكيل مجموعة تابعة لـ"حزب الله"، حسب وسائل إعلام إماراتية.

وابلغت ادارة "نايل سات" وزارة الاتصالات بضرورة وقف بث قناة المنار" عبر اثير "نايل سات" ابتداء من الثامنة بتوقيت القاهرة من صباح امس.
وعزت ادارة "نايل سات" سبب طلب توقيف القناة الى مخالفتها للاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن.
كما ارسلت كتابا آخر ابلغت فيه وزارة الاتصالات عن اضطرارها لوقف البث من جورة البلوط ابتداء من العاشرة من قبل ظهر اليوم بسبب انتهاء العقد الموقع مع الدولة اللبنانية منذ العام 2015.

وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر على 7 أشخاص اقتحموا مكاتب جريدة الشرق الاوسط وعبثوا بمحتوياتها. واحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات.

من جهة ثانية عرضت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في مجلس النواب ما آلت إليه التحقيقات في "فضيحة" الإنترنت غير الشرعي. وأعلن رئيسها النائب حسن فضل الله ان "التحقيقات القضائية تجري على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء". وقال حرب "النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الاتصالات لا تتهم أحدا وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقا". وأضاف "التفتيش المركزي معطل ولا أساس لاتهام وزارة الاتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة".