فضائح بالجملة «وعلى عينك يا تاجر»، والمتورطون فيها من كبار القوم او المقربين منهم. فمن قضية الانترنت غير الشرعي الى قضية القمح المسرطن الى الاتجار بالبشر الى التلزيمات بالتراضي الى غيرها من الملفات، الى قضية النفايات، وما سرب من معلومات عن قيام الشاحنات بتحميل الاتربة والصخور بين النفايات لزيادة الوزن لان المحاسبة تأتي على اساس الكمية بالطن، وان الفروقات تذهب للمتعهد الكبير لان اصحاب الشاحنات يتقاضون 150 دولاراً عن كل شاحنة. وقد تم استئجار مئات الشاحنات من قبل احد المتعهدين الكبار الذين يتقاضون العمولات.

ـ قضية الانترنت وموقوف جديد ـ

بقيت قضية الانترنت غير الشرعي محور متابعة سياسية وقضائية واعلامية. وعقدت لجنة الاتصالات اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزراء ونواب. واكد الوزير بطرس حرب ان النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن فيما اكد النائب فضل الله ان القضاء العسكري سيعاود تحقيقاته ببعض الملفات وان المتورطين بدأوا بكشف المتورطين معهم، والحلقة تجر وستستمر للوصول الى آخر قعر من هذه المغارة. وحسب المعلومات، فهناك اسماء كانت على صلة بشبكة الباروك التي كانت على علاقة بإسرائيل وظهرت مجدداً في القضية. فيما وجهت اتهامات لمدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، ودافع نواب المستقبل عن يوسف وبأنه غير مسؤول عما يجري.
وقال الرئيس نبيه بري امام زواره «في السياسة لا شيء جديد». اما في القضايا الاخرى، وتحديداً في ملف الانترنت غير الشرعي فهناك محاولة جديدة للفلفة فضيحة الانترنت.
واشاد بري بموقف الوزير بطرس حرب الجيد والايجابي، مؤكداً انه قال له: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وقد شاركني الرأي وسأتابع الموضوع الى النهاية. واضاف بري: حسب ما شرح لي الوزير حرب، فان ما حصل ويحصل لا يصدق.
وذكّر بري امام زواره بتحذيراته في شأن هذا الملف منذ 2013، ومن التنصت الاسرائيلي عبر الانترنت، ويومذاك اعطيت توجيهاتي للجنة الاعلام والى الجهات المعنية لمتابعة هذا الموضوع الخطر. ولكن للأسف لم تستكمل المتابعة، ولو اتخذت الاجراءات العقابية الرادعة يومذاك، لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه حالياً. وسأل بري: الامر الخطر الذي يطرح حالياً: كيف وصلت هذه المعدات الضخمة الى لبنان؟ وهناك معدات لا يمكن تفكيكها، وكيف ادخلت ومن اي معابر او من اي مرافق؟
واضاف: لا اعرف التفاصيل التقنية، لكني سأتابع هذا الموضوع حتى النهاية. ويقول بري: في اطار متابعتي التقيت المدعي العام التمييزي، واليوم سأستمع الى ما جرى في لجنة الاتصالات من رئيسها حسن فضل الله، وهناك اشارة جيدة ان المدعي العام الحالي القاضي علي ابراهيم امر بتوقيف احد المتورطين او المتهمين.
وعلى صعيد آخر، علم ان الموقوف يدعى بسام غرابلي المتهم بموضوع محطة وادي النجاص، كما ان هناك اسماء يتم تداولها وهي: جوزف رنو سماحه، وتوفيق حيصو وعماد لحود وأغوب اتاكيان واسماء اخرى، وقد جرى التحقيق مع هؤلاء الاشخاص وافرج عنهم لاحقاً.

ـ ملف الاتجار بالبشر ـ

وفي ملف الاتجار بالبشر، فقد اقفلت وزارة الصحة عيادة الطبيب رياض العلم في الدكوانة بالشمع الاحمر لتورطه في اجراء عمليات اجهاض للفتيات اللواتي تم استغلالهن في شبكة الدعارة، وهن 75 فتاة سورية. وقد علق النائب وليد جنبلاط على هذا الامر، بأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين في سرية الآداب؟
وفي المعلومات، ان الفندق الذي تحول الى مقر للدعارة كان قد اقفل عام 2012 بالتهمة نفسها، واعيد فتحه بعد اشهر، وان اكتشاف الفضيحة الاخيرة تم بالصدفة، بعد ان انتقلت 4 فتيات من اللواتي تمكنّ من الهرب عبر «فان» الى منطقة الحدت، وتحديداً على طريق صيدا القديمة. وقد التبس امر الفتيات على الاهالي الذين ابلغوا اللجنة الامنية في الضاحية الجنوبية بأمر الفتيات. وبعد التحقيق معهن سلّمن الى استقصاء بعبدا الذي تابع التحقيقات واوقف الشبكة. علماًان الذين يديرون الشبكة بعضهم في السجن وآخرون متوارون عن الانظار.

ـ زيادة الاستثمار بالابنية ـ

واثيرت ايضا قضية زيادة الاستثمار على الابنية الواقعة على الواجهة البحرية وعلى طول الشاطئ اللبناني، والتخوف من ان يستفيد من هذا الاجراء كبار القوم، وزيادة طابق او طابقين، جراء التسهيلات الاستثمارية، خصوصا ان معظم هذه الابنية تم بناؤها بشكل مخالف للقانون، وهي من ضمن الاملاك البحرية العائدة للدولة وتم الاعتداء عليها، وبالتالي تشريع هذه المخالفات. وعلم ان الرئيس نبيه بري طلب من وزير الاشغال غازي زعيتر رفض اي محاولة من هذا النوع واحالة صاحبها الى القضاء المختص ولو كان ذلك في الجنوب او اي منطقة في لبنان، ويجب ان نقمع هذه المحاولات مهما كان صاحبها ومن يقف وراءها، لان التعدي على املاك الدولة اصبح مستباحاً.

ـ ازمة امن الدولة ـ

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد نهار غد الخميس كثف الرئيس تمام سلام اتصالاته لتجنيب الحكومة انفجاراً جديداً على خلفية هذا الملف الذي بدأ يأخذ بعداً طائفياً علما ان هذا الجهاز يتبع للرئيس تمام سلا. وقد دعا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الى الافراج عن المخصصات لجهاز امن الدولة غامزاً من قناة ارساء التوافق بين رئيس هذا الجهاز ونائبه، وقال ان وزير المالية يحجز مخصصات امن الدولة ويجب الافراج عنها.
وعلم ان جهاز امن الدولة سيكون «الطبق الابرز» في المناقشات في ضوء الشلل الذي يعاني منه هذا الجهاز نتيجة الخلاف المستحكم بين رئيسه اللواء جورج قرعه ونائبه محمد الطفيلي. واثارت مصادر عليمة ان المشروع المطروح للنقاش هو مشروع المرسوم الذي اخذ موافقة مجلس شورى الدولة والذي يتضمن انشاء مجلس قيادة في مديرية امن الدولة مؤلف من رئيس الجهاز ونائبه واربعة ضباط من رتبة عقيد، على غرار مجلس قيادة الامن العام والامن الداخلي. لكن المصادر اشارت الى ان هناك رأياً قانونياً اخر يقول ان الحكومة لا تستطيع اقرار مرسوم انشاء مجلس قيادة للجهاز، لان الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب، في حين ان الذين اعدوا مشروع المرسوم يقولون ان تنظيم جهاز امن الدولة صدر بالاساس عبر مرسوم من مجلس الوزراء. وبالتالي، يمكن اصدار مرسوم من الحكومة بتشكيل مجلس قيادة للجهاز. ولهذا ترجح المصادر ان يصار الى تحويل المشروع الى لجنة وزارية لبته او الى هيئة قانونية معنية، مع العلم - كما تقول المصادر - ان الرئيس نبيه بري اقترح على رئيس الحكومة تمام سلام اقالة مدير عام امن الدولة ونائبه وتعيين بديلين عنهما من الطائفة نفسها التي ينتمي اليها كل منهما.
لكن المصادر اوضحت ان الوزراء المسيحيين متمسكون بإصلاح الوضع في جهاز امن الدولة لضمان عدم تكرار ما هو حاصل اليوم من خلال انشاء مجلس قيادة.

ـ الانتخابات البلدية ـ

اما على صعيد الانتخابات البلدية، فان التحضيرات الشعبية بلغت الذروة في كل المدن والقرى، والاجتماعات تتواصل ليلاً ونهاراً لتشكيل اللوائح وبدأت الانقسامات تظهر من داخل الحزب الواحد وفي العائلة الواحدة، رغم ان القوى السياسية بدأت تدعو للتوافق.
وعلم ان النائب وليد جنبلاط ومسؤولي حزبه دعوا للتوافق في بلديات الجبل على الصعيد الدرزي، وكذلك في القرى المختلطة وضرورة التنافس انمائياً وليس سياسياً وعدم استبعاد احد، ولا مشكلة في التحالف مع التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية والكتائب والاحرار وحسب ظروف كل بلدة. كما عقد الاشتراكي وتيار المستقبل اجتماعا تنسيقيا في اقليم الخروب وستتوسع الاجتماعات لتشمل الجماعة الاسلامية. اما في القرى المسيحية فان الدعوات هي للتوافق ايضا مع كل المكونات السياسية، رغم ان التحالف بين عون وجعجع يثير قلق الاطراف السياسية، مع تأكيد الاشتراكي والمستقبل وكل القوى السياسية بأن تحالف عون - جعجع سيحسم الامور في القرى المسيحية. لكن هذا التحالف ايضا سيثير مشاكل داخل المجتمع المسيحي مع القوى الاخرى وبعض العائلات وخصوصا في دير القمر والدامور.
اما في بيروت، فان عدد الاعضاء سيكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويسعى الرئىس الحريري حتى مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الى تجنيب بيروت معركة انتخابية. اما في صيدا، فان الحريري سيخوض المعركة بالتحالف مع الجماعة الاسلامية ضد اسامة سعد وكل القوى المنضوية بحلف المقاومة. وفي طرابلس سيحاول الحريري تجنب المعركة ايضا بالتحالف مع ميقاتي وكرامي، بتوصية من المملكة العربية السعودية. وفي البقاع، مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد. فيما اوضاع امل وحزب الله تبدو جيدة ومحاولات ابعاد التشنجات في القرى.
اما على الصعيد المسيحي، فان تحالف عون - جعجع لن يكون سهلاً ايضا، في ظل معلومات بأن هذا التحالف بدأ يشكل «نقزة» لكل القوى والشخصيات المسيحية الاخرى في كل المناطق، وهناك محاولات من هذه القوى للتوحد في مواجهة تسونامي - القوات - التيار الوطني، حتى ان الاطراف السياسية في الساحة الاسلامية ستحاول دعم توجه كل القوى المسيحية المناهضة لعون وجعجع ومنعها من حصد البلديات المسيحية، كي لا يترك ذلك آثاره على الملف الرئاسي، لان فوز عون وجعجع بالبلديات سيؤدي الى معادلة رئاسية جديدة في البلاد، وباستطاعة عون وجعجع القول عندئذ: الامر لنا في الانتخابات الرئاسية. وبالتالي فان تحالف عون - جعجع سيثير خلافات داخل الصف المسيحي وهذه المعادلة يتم التسويق لها ايضا من قبل اخصام الثنائي المسيحي سياسيا.

ـ لا لقاء بين السفير السعودي والوزير باسيل ـ

وكان لافتاً امس، اعلان المكتب الاعلامي لوزير الخارجية جبران باسيل عن اجتماع سيعقد قبل ظهر اليوم بين الوزير باسيل والسفير السعودي علي عواض عسيري، وبعد ذلك وزع على وسائل الاعلام عن الغاء الموعد المقرر اليوم، لكن السفير عسيري ابلغ اعلاميين انه تم الغاء الاجتماع دون ان يحدد الاسباب.