ونحن على أعتاب الإنتخابات البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية والتي حددت من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق يوم الأحد بتاريخ 22 أيار نتساءل عمّا سيتغير في مناطق الحرمان وما الذي ستقدّمه البلديات الجديدة للمواطنين.
هذه الإنتخابات التي سنشهدها قريبا في مناطق الجنوب تعتبر القاسم المشترك الوحيد الذي يوحّد حركة أمل حزب الله فعليًّا نظرًا للخلافات الحاصلة بينهما والتي تتمثّل بشكل واضح على أرض الواقع، فقبل الإنتخابات تجتمع الفعاليات في القرى لتتفق على آلية الإستئثار بالبلدية دون إفساح المجال لرجل مستقّل قد يقلب البلدية إلى الأحسن رأسًا على عقب.
فما يحصل في البلدات الجنوبية ليس بغافل عن الجميع، إذ يتم اختيار الأعضاء من قبل طرفي الإستئثار "حركة امل وحزب الله" نسبة لما يرضي "الروس الكبيري بالضيعة" وأما لرئيس البلدية حكاية أخرى فإن لم يكن ينحدر من أكبر العائلات المنتمية لحركة امل أو حزب الله فلن يكون هناك رئيسا.
هذا الامر الشبيه بمعركة رئاسة الجمهورية، لا يعيره الأهالي ولا الشباب الطامح اي أهمية لمعرفتهم المسبقة أنّهم لن يستطيعوا الوصول إلى كرسي الأعضاء في مركز البلدية بسبب استقلالهم عن الأحزاب.
والملفت في الموضوع أنّ في بعض المناطق الجنوبية كبلدة "ق.ج" يحتلّ كرسي الرئاسة رئيسا لا يقطن فيها وربّما لا أحد يعرفه شخصيا من الجيل الطموح، أمّا الأعضاء في هذه البلدة لهم إسوة بغيرها، فهم ثابتون لا يتغيّرون إلّا في حال واحدة تتم بالإتفاق بين الأعضاء الذين يضعون أنفسهم في فقاعة مقفلة مكتوب عليها "ممنوع التغيير".
وتعقيبا على هذا الأمر يتحدث الشباب الجنوبي عن رغبتهم على التمرد على الواقع المفروض عليهم رغبة منهم في تحسين البلدات وتطويرها لكن هيهات فالمصالح والاتفاقات هي التي تحكم.
وفي هذا السياق لا بدّ من تسليط الضوء على المصالح العائلية والحزبية التي تتحكم بمسار تقديم الخدمات فجار العضو في البلدية او أقربائه يحظى بأهمية أكثر من الذي لا "واسطة" لديه، وأكثر من ذلك فقد روى على مسامعي احدهم أنّ في بعض المناطق لا تحظى بعض البيوت بالماء الكافي والسبب ..أنه يخالفه رأيه في الحزب أو أنّ طريق منزل أحد الأشخاص يحتاج إلى التزفيت لكنّ البلدية لا تساعده لأنّه لم ينتخب هذا العضو.
وربّما جميع أهالي الجنوب يعلمون تماما أن ما ذكرناه صحيحا، فالاحزاب رغم خلافاتها تتفق على شيء واحد فقط وهو المصالح بعيدا عن حقوق المواطن.