أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن عدد الموقوفين في شبكة الاتجار بالبشر مرشّح للارتفاع في ضوء الاعترافات التي يدلي بها المحتجزون على ذمة التحقيق، ومدى كشفهم عن أسماء أخرى متورطة في هذه القضية، لافتاً إلى أن الجرائم التي ارتكبها أفراد هذه العصابة تتخطى ترويج الدعارة وإجبار فتيات على ممارستها، لتصل إلى جرائم جنائية خطيرة جدًا وتتمثّل في حجز حرية الفتيات الضحايا وممارسة فنون التعذيب معهن، وإجهاضهن إما بالضرب على بطونهن أو بإعطائهن جرعات أدوية تهدد حياتهن، أو بعمليات إجهاض سريرية كان يتولاها أحد الأطباء بالتواطؤ مع الشبكة المتعددة الرؤوس.
وتوقع المصدر أن تنتهي التحقيقات الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة، ويحال الملف مع الموقوفين على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الفتيات الضحايا بتن في عهدة جمعيات إنسانية لبنانية وأجنبية تعنى بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة، وهذه الجمعيات كلّفت عدد من المحامين للادعاء على الجناة، ومواكبة القضية في مرحلتي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
الشرق الأوسط